مازیار شیبانی‌فر
حمله روسیه به اوکراین و استفاده این کشور از حق وتو برای جلوگیری از صدور قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه خودش، بار دیگر ثابت کرد ساز و کار این شورا نمی‌تواند مانعی برای بروز جنگ یا ادامه درگیری در برابر قدرت‌های بزرگ نظامی و هسته‌ای جهان باشد.
ماده نخست از فصل اول منشور ملل متحد اعلام می‌کند نخستین هدف سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و فصل ششم و هفتم همین منشور، این ماموریت را به شورای امنیت واگذار می‌کند.
بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند در زمینه ارزیابی تصمیم‌گیری‌ها برای بررسی موقعیت‌های منجر به تهدید صلح جهانی، عبور از رویه‌های صلح یا اعمال خشونت و زور در سطح جهان، دخالت مستقیم و گسترده داشته باشد. در چنین شرایطی، واکنش شورای امنیت به توصیه محدود نمی‌شود و می‌تواند اقدام‌های جدی همانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی را انجام دهد.
در همین زمینه موسسه بروکینگز اشاره دارد که حق وتوی مطلق که توسط ماده 27 منشور به اعضای دایمی شورای امنیت شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات‌متحد اعطا شده است، می‌تواند جلوی بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حیاتی و تاثیرگذار جهانی از جمله فصل هفتم منشور ملل متحد را بگیرد.
حمله روسیه به اوکراین بار دیگر ناتوانی شورای امنیت در چنین بزنگاه‌های مهمی را یادآوری کرد؛ هنگامی که اعمال قانون [یا صدور قطعنامه‌های الزام‌آور] با منافع یک یا چند عضو این شورا در تضاد باشد.
شورای امنیت توانایی حفظ امنیت را ندارد
این واقعیت تاسف‌بار است که شورای امنیت در مرکز سازمان‌های چندجانبه ناکارآمدی قرار دارد که وظیفه آنها جلوگیری از گسترش فزآینده تهدیدهای جهانی علیه صلح و امنیت است. این تهدیدها نه‌تنها شامل اقدام‌های شناخته‌شده تجاوزکارانه از نوع حمله به اوکراین می‌شود و تهدیدهای شدیدتر جنگ هسته‌ای را افزایش می‌دهد، بلکه دیگر تهدیدهای امنیتی ناشی از فناوری‌های نوین را نیز در برمی‌گیرد.
از این رو، تغییر اساسی در شیوه عملکرد شورای امنیت با ارایه امکان لغو حق وتوی یکی از اعضای دایمی احساس می‌شود. این موضوع را می‌توان با افزودن بندی به ماده 27 انجام داد که به حدنصاب مشخصی از اعضا – برای نمونه دست‌کم دو سوم کشورهای عضو و دو سوم جمعیت جهان – اجازه دهد تا حق وتو را نادیده بگیرند.
البته روسیه از ابتدای حمله به اوکراین که از مناطق دونتسک و لوهانسک آغاز شد، کوشید این اقدام خود را قانونی و بر اساس منشور سازمان ملل متحد معرفی کند. این در حالی است که به نوشته چتم هاوس، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد تهدید یا استفاده از زور را ممنوع می‌کند و تنها دو استثنا در نظر می‌گیرد؛ دفاع از خود و اقدام نظامی مورد تایید شورای امنیت.
رییس‌جمهور روسیه در سخنرانی 23 فوریه 2022 برای توجیه حمله، به دو موضوع اشاره کرد: کمک به دو جمهوری جدا شده از اوکراین و دفاع در برابر تهدید [گسترش ناتو] علیه روسیه.
این در حالی است که حقوق بین‌الملل به ساکنان بخشی از یک کشور، حق جدایی از آن کشور را نمی‌دهد. موضوع خودمختاری که امکان استقلال به «مردم» می‌دهد، در مورد مردم مستعمره‌ها و سرزمین‌های اشغال‌شده توسط دولت خارجی قابل قبول است.
حمله روسیه به اوکراین توجیه قانونی ندارد
در حقوق بین‌الملل، یک نظریه بحث‌برانگیز وجود دارد که اگر مردم یک منطقه به‌صورت روشمند در معرض بدرفتاری شدید و رعایت‌نشدن حقوق بشر توسط حاکمان یک کشور قرار بگیرند، حق جدایی از دولت رسمی را دارند. این تئوری جدایی جبرانی نام دارد که سوییس در دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای اعلام استقلال کوزوو از صربستان استفاده کرد. استقلالی که توسط روسیه به رسمیت شناخته نشده است!
اقدام روسیه برای به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدا شده، نقض تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین و مغایر با اصول منشور سازمان ملل است. بنابراین توجیه دولت روسیه قابل قبول نیست.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 2014 تا کنون، مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها را تصویب کرده است که روسیه را ملزم به خروج فوری و بدون قید و شرط از کریمه [و البته اوکراین] می‌کند، اما به این خاطر که مجمع عمومی اختیارات شورای امنیت را ندارد، نمی‌تواند از حافظان صلح برای اجرا کردن این قوانین استفاده کند.
ولادیمیر پوتین برای توجیه حمله خود به اوکراین به یکی دیگر از بخش‌های منشور سازمان ملل متحد نیز متوسل می‌شود. وب‌سایت شورای روابط خارجی ایالات‌متحده اشاره می‌کند به اینکه مقام‌های روسی به ماده 51 منشور سازمان ملل استناد می‌کنند.
ماده 51 تاکید دارد که «در صورت حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی برای این عضو محفوظ است» ولی اوکراین به تهدید یا حمله مسلحانه علیه روسیه یا دیگر کشورهای عضو سازمان ملل اقدام نکرده است.
حتی اگر روسیه بتواند ثابت کند اوکراین در مناطق دونتسک و لوهانسک علیه روس‌ها اقدام به حمله یا برنامه‌ریزی برای حمله کرده است، ماده 51 اجازه اقدام برای دفاع از خود را نمی‌دهد. زیرا این دو منطقه جزو کشورهای عضو سازمان ملل نیستند.
جدا از اینکه، به‌رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک به‌عنوان کشورهای مستقل از سوی روسیه، با قوانین بین‌المللی حاکمیت دولت‌ها ناسازگار است. زیرا حقوق بین‌الملل بر احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها تاکید دارد. البته روسیه در این زمینه سابقه دارد؛ زمانی که این کشور همراه 4 کشور دیگر عضو سازمان ملل، دو منطقه اوستیای جنوبی و آبخازیا در کشور گرجستان را به‌عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت.
مجمع عمومی سازمان ملل فقط جنبه سیاسی دارد
25 فوریه 2022 هنگامی که روسیه قطعنامه شورای امنیت را وتو کرد، سازمان ملل به سراغ مجمع عمومی رفت. به نوشته رسانه کانورسیشن، در سال 1950 سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که اگر شورای امنیت نتواند از نیروی نظامی استفاده کند، موضوع در مجمع عمومی مطرح شود.
بر همین اساس، برای نخستین‌بار طی 40 سال گذشته، 2 مارچ امسال مجمع عمومی قطعنامه‌ای را تصویب کرد و از روسیه خواست نیروهای نظامی خود را فوری از اوکراین خارج کند.
در کنار این اقدام، شورای حقوق بشر سازمان ملل 4 مارچ امسال درباره نقض احتمالی حقوق بشر در اوکراین دست به تحقیق زد. زیرا شواهدی در دست است که ارتش روسیه زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده و مرتکب جنایت جنگی شده است.
به نوشته گاردین، هر چند که قطعنامه 25 فوریه سازمان ملل در یک نشست اضطراری با حضور 193 کشور جهان که 141 کشور به آن رای مثبت، 35 کشور رای ممتنع و 5 کشور رای مخالف داده بودند، به تصویب رسید، اما این قطعنامه از نظر قانونی الزام‌آور نیست و تنها با هدف افزایش فشار بر مسکو و متحدش بلاروس انجام شده است.
