- بر اساس رای اولیه قاضی ساموئل آلیتو که به‌دست پولیتیکو رسیده است، دیوان عالی ایالات‌متحده تعیین قانون درباره حق سقط جنین را برعهده ایالت‌ها گذاشته است.
- در پرونده‌های تاریخی «روی» و «کیسی» در سال 1973 دیوان عالی ایالات‌متحده بر اساس قانون اساسی قانون‌گذاری درباره سقط جنین را برعهده مقام‌های ایالتی گذاشته است.
- در رای قاضی آلیتو تاکید شده است: «ما احکام صادرشده به نفع روی و کیسی را باطل اعلام می‌کنیم؛ زمان عمل‌کردن به قانون اساسی و بازگرداندن تصمیم درباره سقط جنین به نمایندگان برگزیده مردم [در ایالت‌ها] فرارسیده است.»
- اگر این رای نهایی شود حمایت پنجاه ساله قانون اساسی فدرال از حق سقط جنین به پایان می‌رسد و ایالت‌ها در این زمینه جداگانه تصمیم‌گیری خواهند کرد.
- به گفته منابع آگاه، سه قاضی جمهوری‌خواه دیوان عالی با قاضی آلیتو هم‌نظرند، اما سه قاضی دموکرات مخالفند. هنوز جان رابرتس بالاترین مقام قضایی ایالات‌متحده اظهار نظر نکرده است.
شرح خبر:
بر اساس رای اولیه قاضی ساموئل آلیتو که به‌دست پولیتیکو رسیده است، دیوان عالی ایالات‌متحده حکم به ابطال رای پیشین خود در پرونده‌های معروف “رو در برابر وید” و “پلند پرنتهود در برابر کیسی” داده است.
این دو پرونده حقوقی که به سال‌های 1973 و 1992 مربوط می‌شود، نقشی تعیین‌کننده در تعریف قوانین سقط جنین در نیم قرن اخیر ایالات‌متحده داشته‌اند.
در پرونده رو در برابر وید خانم نورما مک کوروی (با نام مستعار حقوقی جین روی) در سال 1969 فرزند سوم خود را باردار شد، اما قانون ایالت تگزاس به وی اجازه سقط جنین را نمی‌داد. به‌همین علت وکیل او شکایتی علیه هنری وید دادستان منطقه به دادگاه عالی تسلیم کرد و قانون ممنوع‌بودن سقط جنین ایالتی را در تضاد با قانون اساسی عنوان کرد.
دیوان عالی در سال 1973 در تصمیمی تاریخی اعلام کرد قانون اساسی ایالات‌متحده از حق زنان باردار در انجام سقط جنین بدون اعمال محدویت‌های افراطی دولتی حمایت می‌کند. در پنسیلوانیا نیز اتفاقی مشابه افتاد.
در رای قاضی آلیتو تاکید شده است: «ما احکام صادرشده به نفع روی و کیسی را باطل اعلام می‌کنیم؛ زمان عمل‌کردن به قانون اساسی و بازگرداندن تصمیم درباره سقط جنین به نمایندگان برگزیده مردم [در ایالت‌ها] فرارسیده است.» این حکم هنوز نهایی نشده است و می‌تواند دستخوش تغییر شود.
اگر این رای نهایی شود حمایت پنجاه ساله قانون اساسی فدرال از حق سقط جنین به پایان می‌رسد و ایالت‌ها جداگانه در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد. انتظار می‌رود این رای باعث محدودیت بیش‌تر سقط جنین در ایالت‌های جنوبی و غرب میانه شود.
به گفته منابع آگاه، سه قاضی جمهوری‌خواه دیوان عالی با قاضی آلیتو هم‌نظرند، اما سه قاضی دموکرات مخالفند. هنوز جان رابرتس بالاترین مقام قضایی ایالات‌متحده اظهار نظر نکرده است.
قاضی آلیتو معتقد است رای سال 1973 پرونده “رو در برابر وید” دارای اشکال اساسی است. زیرا حقی را ابداع کرده است که در قانون اساسی وجود ندارد. این حکم قصد خلع ید دولت را داشته است.
وی تاکید دارد که حق سقط جنین در تاریخ و سنت‌های مردم آمریکا ریشه ندارد و قانون اساسی ایالت‌ها را از قانون‌گذاری در این زمینه منع نمی‌کند.
