مازیار شیبانی‌فر
- جمهوری اسلامی امروز (دوشنبه) مجیدرضا رهنورد جوان ۲۳ ساله را در یکی از خیابان‌های شهر مشهد (ملاء عام) به دار آویخت. رسانه‌های دولتی جرم وی را کشتن دو تن از نیروهای امنیتی اعلام کردند؛ این دومین اعدام مربوط به اعتراض‌های اخیر در کمتر از یک هفته گذشته است.
- فعالان شبکه‌های اجتماعی با فراخوان برای افزایش اعتراض‌ها در سراسر کشور از اعدام این جوان به‌عنوان «اقدامی جنایتکارانه» توسط حاکمان جمهوری اسلامی برای ترساندن مخالفان انتقاد کردند. هفته گذشته حاکمان تهران، محسن شکاری را اعدام کردند که به مجروح کردن یک مامور امنیتی با چاقو و بستن یکی از خیابان‌های تهران محکوم شده بود.
- · عفو بین‌الملل گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی به‌دنبال مجازات اعدام برای دست‌کم ۲۱ نفر هستند و آن را «محاکمه‌های ساختگی برای ترساندن شرکت‌کنندگان در قیام مردمی» خواند.
- گروه حقوق بشر هرانا اعلام کرد تا یکشنبه گذشته ۴۸۸ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده‌اند. بر اساس این گزارش ۶۲ نفر از نیروهای امنیتی نیز جان‌شان را از دست داده‌اند. تا کنون بیش از ۱۸ هزار معترض نیز دستگیر شده‌اند.
- آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان دوشنبه اعلام کرد همتایانش در اتحادیه اروپا با بسته جدیدی از تحریم‌ها موافقت خواهند کرد. در این تحریم‌ها مسئولان اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری، از جمله سپاه پاسداران و کسانی که از «اعتراف‌های اجباری» تصویربرداری می‌کنند نیز هدف قرار خواهند گرفت.
- عفو بین‌الملل پس از کشتن محسن شکاری اعلام کرد ۱۸نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند: ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند و ۶ نفر دیگر در حال محاکمه هستند؛ ماهان صدارت و سهند نورمحمدزاده در معرض خطر اعدام در زمانی نزدیک قرار دارند. ایران از نظر تعداد اعدام‌های سالانه پس از چین در مقام دوم است.
- گروه حقوق بشر ایران مستقر در اسلو امروز هشدار داد: «در صورت نبود اقدام‌های جدی برای بازدارندگی جمهوری اسلامی از اعدام معترضان، ما با جنایت‌های وحشتناک‌تری همانند اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) مواجه خواهیم بود.» به باور فعالان در آن اعدام‌ها، ۵ هزار زندانی به قتل رسیدند.
شرح گزارش:
جمهوری اسلامی امروز (دوشنبه) مجیدرضا رهنورد جوان ۲۳ ساله را در یکی از خیابان‌های شهر مشهد (ملاء عام) به دار آویخت. رسانه‌های دولتی جرم وی را کشتن دو تن از نیروهای امنیتی اعلام کردند؛ این دومین اعدام مربوط به اعتراض‌های اخیر در کمتر از یک هفته گذشته است.
گروه‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند فاصله چند هفته‌ای از زمان دستگیری این جوان تا زمان اعدام بسیار کوتاه بوده است. از سوی دیگر، دادگاه این افراد به‌صورت علنی برگزار نمی‌شود و دسترسی به انتخاب وکیل ندارند. بلکه دادگاه وکیل تسخیری(اجباری) برای‌شان تعیین می‌کند که این مسایل روند دادرسی را مبهم می‌کند.
به گزارش رویترز، ا اعتراض‌هایی که از حدود ۳ ماه پیش به جان‌باختگان مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی شروع شده بود، به قیام سراسری ایرانیان خشمگین از همه قشرهای جامعه تبدیل شده و یکی از سخت‌ترین چالش‌های مشروعیت چند دهه اخیر را برای حاکمان جمهوری اسلامی به‌وجود آورده است.
خبرگزاری فارس اعلام کرد مجیدرضا رهنورد ۲ تن از نیروهای بسیج را کشته و ۴ نفر دیگر را زخمی کرده است. این خبرگزاری ویديوی دوربین‌های مداربسته مربوط به این اتفاق را نیز منتشر و ادعا کرده این ویدیو مربوط به حمله مجیدرضا رهنورد به این دو مامور بسیج است.
فعالان شبکه‌های اجتماعی با فراخوان برای افزایش اعتراض‌ها در سراسر کشور از اعدام این جوان به‌عنوان «اقدامی جنایتکارانه» توسط حاکمان جمهوری اسلامی برای ترساندن مخالفان انتقاد کردند.
هفته گذشته حاکمان تهران، محسن شکاری را اعدام کردند که به مجروح کردن یک مامور امنیتی با چاقو و بستن یکی از خیابان‌های تهران محکوم شده بود. این نخستین اعدام پس از دستگیری هزاران معترض در ناآرامی‌های اخیر بود و باعث محکوم‌کردن و تعیین تحریم از سوی کشورهای غربی شد.
عفو بین‌الملل گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی به‌دنبال مجازات اعدام برای دست‌کم ۲۱ نفر هستند و آن را «محاکمه‌های ساختگی برای ترساندن شرکت‌کنندگان در قیام مردمی» خواند.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد اتحادیه اروپا برای نشان‌دادن حمایت خود از معترضان، با یک بسته تحریمی «بسیار سخت» علیه ایران موافقت خواهد کرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه با مقصر دانستن «دشمنان خارجی» همانند ایالات‌متحده و اسراییل در ایجاد اعتراض‌های اخیر، انتقاد غرب از نقض حقوق بشر در سرکوب معترضان را رد کرد و آن را دخالت در امور داخلی دانست.
گروه حقوق بشر هرانا اعلام کرد تا یکشنبه گذشته ۴۸۸ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده‌اند. بر اساس این گزارش ۶۲ نفر از نیروهای امنیتی نیز جان‌شان را از دست داده‌اند. تا کنون بیش از ۱۸ هزار معترض نیز دستگیر شده‌اند.
به گزارش بی‌بی‌سی انگلیسی، گروه‌های حقوق بشر هشدار داده‌اند معترضان پس از محاکمه‌های ساختگی و بدون رعایت روندهای قانونی به اعدام محکوم می‌شوند. محمود امیری مقدم مدیر گروه حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در توییتر نوشت: «رهنورد پس از یک روند به‌شدت ناعادلانه و دادگاه نمایشی، بر اساس اعتراف اجباری به اعدام محکوم شد… خطر جدی اعدام گروهی معترضان وجود دارد.»
خبرگزاری میزان پیش از این گزارش داده بود که مجیدرضا رهنورد، ۲۶ آبان امسال ۲ تن از بسیجیان را در یکی از خیابان‌های مشهد کشته است. فرماندار مشهد در آن زمان مدعی شد که چاقوکشی‌ها پس از آن رخ داد که گروهی از «آشوبگران» شروع به «تهدید مغازه‌داران» کردند که مغازه‌های‌شان را ببندند.
این خبرگزاری که وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی است ادعا کرده با نزدیک‌شدن بسیجیان به این افراد، ناگهان یکی از آنها با چاقو به بسیجی‌ها حمله کرده است.
آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان دوشنبه اظهار داشت همتایانش در اتحادیه اروپا با بسته جدیدی از تحریم‌ها موافقت خواهند کرد. در این تحریم‌ها مسئولان اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری، از جمله سپاه پاسداران و کسانی که از «اعتراف‌های اجباری» تصویربرداری می‌کنند نیز هدف قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: «ما به‌روشنی اعلام می‌کنیم در کنار بی‌گناهان هستیم؛ حکومتی که با مردم خود این گونه رفتار می‌کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد روابط عادی‌اش با اتحادیه اروپا را ادامه دهد.»
به نوشته بی‌بی‌سی، راهپیمایی‌های اعتراضی به حکومت ایران تا کنون به ۱۶۱شهر در ۳۱ استان ایران گسترش یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی این تظاهرات را «اغتشاش» می‌نامند که توسط عوامل خارجی ایجاد شده است.
پیش از این ۲ اعدام، قوه قضاییه اعلام کرده بود برای ۱۱ معترض به اتهام «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر کرده است. عفو بین‌الملل پس از کشتن محسن شکاری اعلام کرد ۱۸نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند: ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند و ۶ نفر دیگر در حال محاکمه هستند؛ ماهان صدارت و سهند نورمحمدزاده در معرض خطر اعدام در زمانی نزدیک قرار دارند.
ایران از نظر تعداد اعدام‌های سالانه پس از چین در مقام دوم قرار دارد. حتی پیش از ناآرامی‌های کنونی، دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل متحد از «افزایش نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران سخن گفته بود. بر اساس این گزارش‌ها، امسال تعداد اعدام‌شدگان نخستین بار از سال ۲۰۱۷ تا کنون، از مرز ۴۰۰ نفر هم گذشته است.
به نوشته واشنگتن پست، اعدام‌ها در ایران به‌ندرت با جرثقیل و در حضور مردم انجام می‌شود. هر چند مقام‌های جمهوری اسلامی از همین شیوه برای سرکوب ناآرامی‌های پس از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) و اعتراض‌های جنبش سبز استفاده کرده‌اند.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا از بروکسل نسبت به اعدام اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند. دیپلمات ارشد این نهاد گفت: این اتحادیه مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را به‌خاطر سرکوب معترضان و ارسال هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین تصویب می‌کند.
گروه حقوق بشر ایران مستقر در اسلو امروز هشدار داد: «در صورت نبود اقدام‌های جدی برای بازدارندگی جمهوری اسلامی از اعدام معترضان، ما با جنایت‌های وحشتناک‌تری همانند اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) مواجه خواهیم بود.» به باور فعالان در آن اعدام‌ها، ۵ هزار زندانی به قتل رسیدند.
نهاد عفو بین‌الملل اعلام کرده به سندی دست یافته که توسط یکی از فرماندهان ارشد پلیس جمهوری اسلامی امضا شده و در آن خواهان اعدام یک زندانی «در کوتاه‌ترین زمان ممکن» در حضور مردم بوده است تا برای نیروهای امنیتی «دل‌گرم‌کننده» باشد.
