مازیار شیبانی‌فر
همه‌گیری کرونا به اقتصاد جهان آسیب جدی زده و کانادا نیز از این آسیب در امان نبوده است. در فصل نوینی که دولت لیبرال پس از انتخابات اخیر با آن روبه‌رو خواهد بود دو اَبَر چالش “میزان نرخ بهره بانکی” و “رکود صنایع”است که افزایش “تورم” و کاهش “قدرت خرید مردم” را در بر داشته است.
به بیان ساده، “تورم” یعنی افزایش قیمت کالا و خدمات در بازار و “قدرت خرید مردم” یعنی میزان کالاها یا خدماتی که مردم می‌توانند بر اساس ارزش پول ملی از بازار دریافت کنند. هر اندازه تورم بالا باشد و قدرت خرید مردم پایین، به همان نسبت مصرف‌کنندگان باید برای دریافت کالا و خدمات هزینه بیشتری بپردازد و این موضوع یعنی بالارفتن هزینه خانوارها.
به‌طور سنتی، برای اندازه‌گیری میزان قدرت خرید مردم، به سراغ شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌روند. یعنی برای نمونه در نظر گرفته می‌شود که با 350 هزار دلار اکنون در ونکوور چه نوع مسکنی قابل خریداری است و آن را با شرایط 10 سال پیش مقایسه می‌کنند.
دولت‌ها برای اینکه قدرت خرید مردم در سطح مشخصی باقی بماند اقدام به مدیریت قیمت‌های بازار می‌کنند. غذا، پوشاک، حمل و نقل، مسکن و مراقبت‌های پزشکی جزو اساسی‌ترین بخش‌هایی است که دولت‌ها در مورد نحوه قیمت‌گذاری آنها تلاش زیادی به خرج می‌دهند.
دولت پیشین کانادا اولویت خود را بر حفاظت از سلامت و ایمنی کانادایی‌ها قرار داد و با ایجاد قرنطینه و تعیین یارانه برای مردم و کسب و کارها و کاهش نرخ بهره بانکی، هم‌زمان برای مدیریت تورم و حفظ قدرت خرید مردم کوشید. بر همین اساس دولت پیشین لیبرال‌ها اقدام‌های مالی گسترده‌ای انجام داد:
- پرداخت بیش از 212 میلیارد دلار یارانه مستقیم برای حمایت از مردم و مشاغل.
- تعویق در پرداخت مالیات و عوارض گمرکی به‌میزان 85 میلیارد دلار به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جامعه.
- پرداخت 6 میلیارد دلار برای هماهنگی اقدام‌های فدرال، استانی و سرزمینی برای تقویت سیستم‌های حیاتی مراقبت بهداشتی.
- پرداخت حدود 14 میلیارد دلار برای حمایت از استان‌ها و سرزمین‌ها در بازگشایی امن اقتصاد.
- تامین اعتبار 600 میلیارد دلاری برای بازگشایی بازارهای بودجه استانی.
- کاهش نرخ بهره به پایین‌ترین میزان در تاریخ کانادا.
در همین زمینه، بانک مرکزی کانادا و دولت فدرال در سال 2021 توافق‌نامه مربوط به چارچوب‌های سیاست پولی کانادا را تمدید کردند. تمامی تلاش این دو نهاد، مهار تورم سالانه در محدوده 2 درصد بود، اما سرعت رشد تورم سریع‌تر از افزایش دستمزدها صورت گرفت.
یکی از راه‌های افزایش قدرت خرید مردم، افزایش میزان دستمزدها است، اما در عمل بالارفتن حقوق پایه، به افزایش قدرت خرید مردم منجر نمی‌شود. بلکه میزان نقدینگی در جامعه را افزایش می‌دهد و با توجه به این که حجم قابل‌توجهی از این نقدینگی به سوی بازار مسکن سرازیر می‌شود، در نهایت تورم افزایش می‌یابد.
افزایش نرخ بهره بانکی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به بازگشت سود و سرمایه به بانک‌ها و به همان نسبت افزایش امکان سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و ضمن کاهش تورم باعث افزایش سود ناخالص داخلی و رشد اقتصادی شود.
اما اگر بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش دهد، می‌تواند باعث ایجاد بحران مالی گسترده در جامعه شود. به این خاطر که در دوران همه‌گیری وام بانکی به جای تولید، توسط مردم در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده است. حالا اگر نرخ بهره بالا برود، با توجه به تورمی که وجود دارد، احتمال اینکه بسیاری از مردم نتوانند از پس پرداخت قسط‌های خود بر بیایند، زیاد است.
در صورت به وقوع‌پیوستن چنین شرایطی، نخست اینکه تعداد قابل توجهی از مردم بی‌خانمان یا ورشکسته خواهند شد که این موضوع به اقتصاد جامعه آسیب جدی و گسترده‌ای می‌زند و بانک‌ها را به‌صورت جدی دچار مشکل می‌کند، از طرف دیگر بازار مسکن را به‌شدت آشفته خواهد کرد که دود آن بیش از همه به چشم اجاره‌نشین‌هایی می‌رود که بخش بسیار بزرگی از آنها در گروه افراد با درآمد کم یا متوسط قرار دارند و این موضوع یعنی بحران بزرگ اجتماعی.
با توجه به این شرایط، دولت جدید لیبرال‌ها چند راه پیچیده و به نسبت دشوار پیشِ روی خود دارد:
نخست اینکه لازم است دولت فدرال بخش ساخت و ساز را به شدت فعال کند. زیرا ساختمان‌سازی یکی از صنایع مادر است و می‌تواند تحرک چشم‌گیری در دو زمینه ایجاد شغل و گردش اقتصادی از یک سو و کاهش قیمت مسکن از سوی دیگر به وجود بیاورد و حتی کاهش تورم را در پی داشته باشد.
دوم اینکه لازم است دولت، چرخ از حرکت ایستاده تولید در بخش‌های مختلف را دوباره به گردش درآورد و هم‌زمان به ظرفیت‌های تولیدی کشور بیفزاید. اکنون یکی از مشکلات اصلی صنایع، افزایش قیمت مواد اولیه در بازار جهانی و بالارفتن هزینه حمل و نقل بین‌المللی به خاطر همه‌گیری است. در این زمینه، دولت نیازمند متمرکزکردن سرمایه‌های سرگردان و پراکنده است. در صورت نیاز، لازم است دولت امکان سرمایه‌گذاری خارجی را نیز فراهم کند. این اقدام نیز ایجاد شغل و کاهش تورم را در پی خواهد داشت.
سوم اینکه، صنعت حمل و نقل کانادا در تمامی بخش‌های زمینی، هوایی، ریلی و دریایی دچار مشکل شده است. افزایش تحرک در این صنعت نیازمند بازگشت به کار کارکنان این بخش و افزایش تعداد کارکنان است. به این ترتیب، هزینه حمل و نقل در کشور کاهش می‌یابد و این موضوع بر روی کاهش تورم تاثیر مستقیم دارد. در این زمینه به‌کارگیری پناه‌جویان و مهاجران جدید می‌تواند بسیار کارساز باشد.
چهارم اینکه، دولت باید نسبت به دریافت مالیات از ثروتمندان و کسب و کارهایی که همه‌گیری موجب افزایش سود و سرمایه آنها شده است، با دقت و سخت‌گیری بیشتری عمل کند. درآمد قابل‌توجهی که دولت از این طریق به دست خواهد آورد، می‌تواند در بخش‌های دیگر به‌کار گرفته شود و افزایش اشتغال، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم را در بر داشته باشد.
پنجم اینکه لازم است دولت در زمینه ایجادِ امنیتِ روانیِ اقتصادی جامعه تلاش جدی انجام دهد. در صورت ایجاد چنین آسودگی خیالی، مردم با افزایش خرید کالا و خدمات، شرایط رشد و گردش اقتصادی دوباره را فراهم می‌کنند و گردش پول، بازگشت سود و سرمایه به صنایع به تولید و مصرف متعادل‌تر و کاهش تورم می‌انجامد.
