مازیار شیبانی‌فر
بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) یکی از تلخ‌ترین و سیاه‌ترین چهارشنبه‌های تاریخ ایران و جهان بود. بامدادی که ناگهان آسمان تیره‌گون در نزدیکی فرودگاه بینالمللی تهران، روشن شد. شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران منجر به سرنگونی هواپیمای پی‌اس752 خطوط هوایی اوکراین و جان‌باختن 176 انسان بی‌گناه شد.
بر اساس اعلام اوکراین، از میان جانباختگان 82 نفر ایرانی، 63 نفر کانادایی، 2 نفر اوکراینی، 10 نفر سوئدی، 4 نفر افغانستانی، 3 نفر بریتانیایی، 3 نفر آلمانی، به همراه 9 نفر اوکراینی خدمه پرواز بودند. البته دولت ایران بر این باور است که از میان مسافران جان‌باخته 146 نفر ایرانی و 10 نفر افغانستانی بودند. زیرا برخی از این جانباختگان شهروندی دو کشور را داشتند و دولت ایران شهروندی دوم مسافران را نادیده می‌گیرد.
پس از 3 روز پنهان‌کاری و انکار مقام‌های ایرانی، سرانجام آنها پذیرفتند که شلیک پدافند هوایی باعث سقوط این هواپیما شده است. هر چند اصرار دارند که این سانحه “غیرعمدی” و حاصل “اشتباه فردی” بوده و هیچ عمد یا برنامه‌ریزی قبلی در کار نبوده است.
از همان ابتدای کار، دولت‌هایی که شهروندان‌شان را از دست داده بودند، از دولت ایران خواهان ارایه توضیحی شفاف و دقیق درباره علت سقوط این هواپیما شدند. مدت کوتاهی پس از سقوط نیز “انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس752” در کانادا تشکیل شد و آنها دادخواهی از جانباختگان را آغاز کردند.
خانواده قربانیان، شلیک به این هواپیما توسط سپاه پاسداران را “عمدی” می‌دانند و این اتفاق را “جنایت برنامه‌ریزی شده” عنوان می‌کنند و خواهان محاکمه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هستند.
بررسی پرونده در کدام دادگاه؟
دولت ایران بر این باور است که بر اساس قوانین بینالمللی تنها دادگاه‌های ایران شایستگی بررسی پرونده این هواپیما و صدور رای نهایی را دارند. در حالی که خانواده جانباختگان و دولت‌هایی که شهروندان‌شان را از دست داده‌اند، به‌ویژه کانادا، اوکراین و بریتانیا بر این باورند که اگر اقدام‌های حقوقی دولت ایران در بررسی این پرونده رضایت‌بخش نباشد، باید در دادگاه‌های بینالمللی مورد بررسی قرار بگیرد.
عمدی بودن یا نبودن؟
پرسش بسیار مهمی که از ابتدای وقوع فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی مطرح شد، این بود که آیا این اتفاق عمدی بوده است یا خیر؟
پاسخ‌ها و گزارش‌هایی که دولت ایران از ابتدای وقوع این فاجعه ارایه می‌کرد از طرف دولت‌های درگیر و انجمن خانواده‌های جانباختگان قابل قبول نبود. حدود یک سال پس از وقوع این فاجعه “اَگنس کالامارد” گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور “اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه” در گزارشی که برای “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و نماینده جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل ارسال کرد، شلیک به هواپیمای اوکراینی را “عمدی” خواند.
به گزارش سایت خبری و تحلیلی زیتون در این نامه ضمن انتقاد از “دروغ گویی و پنهان‌کاری” جمهوری اسلامی و برخورد خلاف حقوق بشر با خانواده‌های قربانیان، ادعا شده بود که هواپیمای اوکراینی “به‌طور عمدی” مورد اصابت قرار گرفته است.
وی خطاب به نماینده ایران نوشته بود: “بنا به گزارش‌ها تردیدی نیست که پرواز ۷۵۲ به‌طور عمدی توسط یگان سیار سپاه پاسدارانِ دولت محترم جنابعالی، هدف قرار گرفته است. این یگان قصد نداشته به هدف دیگری شلیک کند. این یگان عامدانه پرواز ۷۵۲ و مسافران و خدمه پروازش را هدف قرار داد و به آن شلیک کرد.”
وی مدعی شده بود که جمهوری اسلامی برخی مدارک را از بین برده و در این پرونده تناقض‌گویی زیادی داشته است. البته این گزارش از سوی وزارت امور خارجی ایران رد و اعلام شد بررسی موضوع پرواز هواپیمای اوکراینی در محدوده و شایستگی گزارشگر سازمان ملل نیست.
همزمان با تحقیقاتی که در این زمینه صورت می‌گرفت، یک تیم از متخصصان پزشکی قانونی کانادا در زمینه تحقیقات مسایل جنایی نیز مشغول به بررسی پرونده شد. به گزارش رادیو فردا تیم پزشکی قانونی کانادا پس از 8 ماه تحقیق، گزارش خود در مورد پرواز پی‌اس۷۵۲ را منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که ایران در ارایه “توضیح معتبر درباره چگونگی و علت” ساقط کردن این هواپیمای مسافربری “کوتاهی کرده است.”
به گزارش سی‌بی‌سی نیوز جاستین ترودو نخست‌وزیر فدرال کانادا نیز پس از انتشار گزارش پزشکی قانونی کانادا گفته بود از محتوای این گزارش چنین برمی‌آید که روایت رسمی جمهوری اسلامی از این رویداد “ناسازگار، گمراه‌کننده و سطحی است و به‌عمد عوامل اصلی را نادیده می‌گیرد.”
تیم کانادایی تهیه‌کننده گزارش این رویداد، عنوان کرده بود شواهدی مبنی بر اینکه هدف قرار دادن این هواپیما “عمدی و برنامه‌ریزی‌شده” باشد، در دست نیست، اما این گزارش تاکید می‌کند که “این امر به هیچ‌وجه مسئولیت مرگ ۱۷۶ انسان بی‌گناه را از ایران سلب نمی‌کند.”
برگزاری دادگاه مقصران فاجعه ساقط‌شدن هواپیما
نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی 21 نوامبر 2021 در تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا این دادگاه با حضور متهمان، شاکیان، خانواده جانباختگان و وکلای آنها به ریاست ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران برگزار شد. متهمان 10 تن از نظامیانی بودند که در جریان شلیک به هواپیمای اوکراینی دخالت داشتند.
هنگام خوانده‌شدن کیفرخواست برخی از اولیای‌دم جانباختگان و تعدادی از وکلای آنها به علت اینکه پرونده پس از اعلام نظر کارشناسی به شاکیان و وکلای آنها ابلاغ نشده است، پرونده را ناقص دانستند. پس از حدود 2 ساعت این دادگاه به پایان رسید و ادامه رسیدگی به پرونده به جلسه بعد موکول شد.
البته خانواده‌های قربانیان این سانحه، پیش و پس از برگزاری دادگاه و روبه‌روی محل برگزاری آن به برپایی تظاهرات و بیان اعتراض خود به فرآیند کلی بررسی این پرونده و نحوه رسیدگی به آن اقدام کردند.
چند روز پیش از برگزاری دومین جلسه دادگاه، انجمن خانواده‌های جانباختگان، گزارش تحقیقی منتشر کرد. به گزارش صدای آمریکا این انجمن 16 یافته خود را به این شرح منتشر کرده است:
- باز گذاشته‌شدن فضای هوایی ایران
- ادعای نادرست حکومت ایران درباره تخلیه فضای هوایی در غرب کشور
- اپراتور بسیار باتجربه سامانه موشکی تور ام-١
- نبودمدرک دال بر اختلال در ارتباطات
- غیرقابل‌قبول بودن اشتباه در شناسایی
- غیرقابل‌قبول بودن خطای پیمایشی ۱۰۵ درجه‌ای
- غربال‌گری برای یافتن شهروندان ایالات‌متحده آمریکا
- تاخیر پرسش‌برانگیز ۵٧ دقیقه‌ای پیش از پرواز
- تغییر مسیر پرواز اطلس گلوبال
- حرکت تاکتیکی و شناسایی اشتباه هواپیمای اوکراینی با موشک کروز
- لاپوشانی نظام‌مند به مدت سه روز
- مداخله در شواهد و مدارک فیزیکی
- پیروی‌نکردن از رویه‌های درست پزشکی قانونی
- آزار و اذیت خانواده‌ها
- آزار و اذیت معترضان و عزاداران صلح‌جو
- عدم صلاحیت هیات بررسی سوانح و حوادث هوایی جمهوری اسلامی ایران برای انجام تحقیقات
در انتهای این گزارش نتیجه‌گیری شده است انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ بر این باور است که این هواپیما برخلاف ادعای مقام‌های ایرانی، به دلیل “خطای انسانی” یک اپراتور و یا چندین خطا در سامانه دفاع موشکی سرنگون نشده است، بلکه حکومت ایران، در بالاترین سطوح آماده‌باش نظامی، با باز نگه‌داشتن فضای هوایی کشور به روی پروازهای مسافربری، از آنها به عنوان سپر انسانی علیه حملات احتمالی آمریکا استفاده کرده است.
مدتی پس از انتشار این گزارش، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پرواز اوکراینی برگزار شد. به نوشته بی‌بی‌سی فارسی، پیش از برپایی دادگاه خانواده کشته‌شدگان این پرواز در بیرون از دادگاه با در دست داشتن عکس‌های جانباختگان به سمت دادگاه نظامی تهران راهپیمایی کردند و اقدام دادگاه در معرفی و محاکمه متهمان این حادثه را “نمایشی و غیرقانونی” دانستند و خواستار “محاکمه عاملان و آمران اصلی این جنایت” شدند.
خانواده‌هایی که اجازه پیدا کرده بودند در دادگاه حاضر شوند به بی‌بی‌سی گفتند که اجازه خوانده‌شدن کیفرخواست را به دادگاه نداده‌اند. به گفته آنها تکیه کیفرخواست دادگاه بر “غیر عمد” بودن شلیک به هواپیما است، اما خانواده قربانیان آن را “جنایتی از پیش تعیین‌شده” می‌خوانند.
تعیین زمان مهلت نهایی برای حاکمان تهران
کشورهای درگیر با پرونده هواپیمای اوکراینی برای دولت ایران ضرب‌الاجل تعیین کرده‌اند. به گزارش دویچوله فارسی اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا تا 5 ژانویه 2022 یعنی درست 3 روز پیش از فرارسیدن دومین سالگرد ساقط‌شدن هواپیمای اوکراینی، به ایران مهلت داده‌اند در زمینه اجرای عدالت و پرداخت غرامت به بازماندگان اقدام کند، در غیر این صورت در چارچوب قوانین بینالمللی گام‌های جدی برمی‌دارند. در بیانیه‌ای که این کشورها منتشر کرده‌اند، به این موضوع اشاره داشته‌اند که “صبر گروه هماهنگی به پایان رسیده است”.
سرنوشت پرونده هواپیمای پی‌اس752 چه خواهد شد؟
به گزارش سایت خبری و تحلیلی زیتون، مسیر دادخواهی پرونده پرواز پی‌اس ۷۵۲ از شورای ایکائو می‌گذرد. انتظار می‌رود این پرونده پس از رسیدگی شورای ایکائو به نهادی بالاتر در سازمان ملل ارجاع داده شود. البته این در صورتی است که شورای ایکائو توضیحات جمهوری اسلامی را قانع‌کننده تشخیص ندهد و کشورهای درگیر در پرونده نیز شکایت خودشان را به دیگر مراجع ارسال کنند.
هر ادعایی مبنی بر شلیک “عمدی” به هواپیما یا به گفته اوکراین “اقدام تروریستی” علیه هواپیما باید ابتدا از سوی سازمان ایکائو تایید شود. در صورت اعتراض کشورهای درگیر در این پرونده، شورای ایکائو یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل خواهد داد.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد طرح این پرسش است که پرونده ساقط‌شدن این هواپیما می‌تواند سر از دیوان کیفری لاهه در بیاورد؛ به‌ویژه که انجمن خانواده‌های جانباختگان در یکی از بیانیه‌های خود تاکید کرده است که “دیوان بینالمللی دادگستری لاهه قوی‌ترین ابزاری (است) که می‌تواند حقیقت را روشن کند و جنایت‌کاران را به محاکمه بکشاند.”
به گزارش ایندیپندنت فارسی در شهر لاهه هلند 2 مرجع قضایی بینالمللی متفاوت با عنوان‌های “دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)” و “دیوان کیفری بینالمللی (ICC)” فعال است.
دیوان بینالمللی دادگستری (The International Court of Justice) رکن قضایی سازمان ملل است و سازوکاری شبیه به شورای امنیت یا شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان دارد.
بر اساس مفاد پیمان‌نامه‌های هوانوردی شیکاگو و مونترال، دولت‌های عضو، مسئول حفظ امنیتِ حریم هوایی و پروازهای مسافربری هستند. برابر مقررات سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) که موافقت‌نامه شیکاگو در واقع اساس‌نامه این سازمان به شمار می‌‌آید، در موارد اختلاف میان کشورهای عضو، در صورت رد تصمیم شورای ایکائو، “دیوان بینالمللی دادگستری” مرجع رسیدگی یا حل اختلاف میان کشورهای عضو است.
بر همین اساس و با توجه به گفته “فیلیپ شامپاین” وزیر امور خارجی پیشین دولت فدرال کانادا، در صورت همکاری نکردن ایران و نبودِ رسیدگی درست قضایی در آن کشور، پرونده حقوقی علیه ایران ابتدا می‌تواند به ایکائو و سپس به دیوان دادگستری بینالمللی لاهه ارجاع داده شود.
البته این دیوان جنبه کیفری ندارد. یعنی اگر این پرونده در این دیوان مطرح و ایران محکوم شود، تعیین مجازات‌‌ها برعهده “دیوان کیفری بینالمللی(The International Criminal Court) ” است. این نهاد قضایی می‌تواند به چهار اتهام کیفری بزرگ یعنی جرایم جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و تجاوز رسیدگی کند.
البته ایران همانند آمریکا، اسرایيل، چین و روسیه عضو “دیوان کیفری بینالمللی” نیست و شایستگی قضایی این دادگاه را نپذیرفته است. بنابراین، ارجاع پرونده به این دادگاه چندان آسان نیست.
از سوی دیگر، نمی‌‌توان پنهان کرد که پی‌گیری حقوقی و کیفری چنین پرونده‌هایی در سطح بینالمللی، متاثر از ملاحظه‌های سیاسی است. یعنی جدا از تمامی دشواری‌های حقوقی، نیازمند فشارهای سیاسی و دیپلماتیک است؛ به‌ویژه اگر قرار باشد پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی، با صدور یک قطعنامه از سوی شورای امنیت به دیوان کیفری بینالمللی لاهه ارجاع داده شود.
