پرونده کلاهبرداری و رشوه شرکت کانادایی به مقامات لیبی و اتهام دخالت دفتر نخست وزیر

n Wilson Raybould20190219T1600


شرکت کانادایی SNC متهم به پرداخت ۴۸ میلیون دلار رشوه به مقامات دولت لیبی بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱ و کلاهبرداری رقمی حدود ۱۳۰ میلیون دلار در قراردادهای تجاری مربوط به لیبی شده است. پرونده این شرکت در دادگاه های کانادا همچنان در جریان است. روزنامه گلوب اند میل کانادا در گزارشی که در هفته های اخیر منتشر شده اعلام کرد که دفتر نخست وزیر جاستین ترودو با اعمال فشار بر وزیر دادگستری وقت کانادا سعی کرده به نفع SNC در جریان رسیدگی قضایی به این پرونده اعمال نفوذ کند. در این گزارش آمده است که خانم رینبولد که در آن زمان وزیر دادگستری کانادا بود حاضر به دخالت در روند پرونده نمیشود و برای همین از مقام خود توسط دولت کنار گذاشته میشود.

این گزارش در هفته های اخیر واکنش های بسیاری را در کانادا برانگیخته. احزاب مخالف دولت خواستار شفافیت و شرح کامل ماجرا از وزیر سابق دادگستری خانم رینبولد و شخص نخست وزیر جاستین ترودو شده اند. تا این لحظه نخست وزیر این اتهام ها را رد کرده است. وزیر سابق دادگستری اما به دلایل قانونی اعلام کرده که بدون اجازه نخست وزیر نمی تواند به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد زیرا به عنوان وزیر کابینه در زمان مورد نظر و وکیل دولت نمی تواند شرح اتفاقات را بطور عمومی توضیح دهد. این اجازه تنها در اختیار نخست وزیر است که به وزیر سابق خود اجازه دهد تمام ماجرا را توضیح دهد اما تا این لحظه با وجود خواست رسانه ها و احزاب مخالف نخست وزیر حاضر به انجام این کار نیست. در کمیته قضایی مجلس نیز نمایندگان لیبرال در مقابل خواسته احزاب مخالف برای تحقیقات جامع مقاومت میکنند.

یکی از اعضای کمیته قضایی مجلس علی احساسی نماینده ایرانی تبار مجلس کانادا از حوزه ویلودل است که در سخنرانی خود در کمیته قضایی میگوید هیچ مدرکی در رابطه با دخالت دفتر نخست وزیر وجود ندارد. اما احساسی به این سوال پاسخ نمیدهد که اگر دولت لیبرال در روند رسیدگی به پرونده SNC که برای پرداخت رشوه و کلاهبرداری در دادگاه های کانادا مطرح است دخالت نکرده چرا ایشان و نمایندگان لیبرال در مقابل پرسش و بازرسی در این مورد مقاومت میکنند؟ چرا از ایجاد کمیته مستقل برای تحقیق حمایت ؟ چرا نخست وزیر و کابینه دولت لیبرال به وزیر سابق دادگستری خانم رینبولد اجازه توضیح کامل ماجرا بطور عمومی و در مقابل دوربین رسانه ها را نمیدهد؟ و چرا در جلسه کمیته قضایی نمایندگان لیبرال از جمله علی احساسی با خواسته نمایندگان مخالف دولت برای قسم خوردن شاهدینی که برای توضیح به کمیته احضار شده اند مخالفت میکنند؟ تمامی این سوالات و اتفاقات رخ داده در هفته های گذشته و از همه مهم تر سخنان کوتاه وزیر سابق خانم رینبولد که گفت “امیدوارم روزی به اجازه پیدا کنم شود که حقیقت را به مردم کانادا توضیح دهم” چنین ذهنیتی را ایجاد میکند که همچنان ناگفته های زیادی درباره این پرونده وجود دارد.