ترکیه در پیچ تاریخی دشوار برای تداوم «دموکراسی» یا چرخش به‌سوی ‌«دیکتاتوری»

Turkey flag11

مازیار شیبانی‌فر

شرح گزارش:

دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه ۲۸ می امسال برگزار خواهد شد و به‌نظر گروهی از کارشناسان، پیروزی رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور با سابقه این کشور، قابل پیش‌بینی است. نکته‌ای که ناظران را نگران می‌کند، شکست احتمالی اردوغان است و اینکه آیا او به آسانی با این موضوع کنار خواهد آمد و دموکراسی در ترکیه تداوم و استحکام می‌یابد یا در این پیچ تاریخی به سمت دیکتاتوری می‌چرخد.

به نوشته وب‌سایت شورای روابط خارجی، در دور دوم انتخابات ترکیه رقابت سختی میان دو نامزد اصلی وجود دارد. هر چند اردوغان با به‌دست آوردن ۴۹٫۵ درصد آرا از تمامی رقیبانش در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری پیش افتاد، اما همچنان احتمال دارد رقابت را به کمال قلیچدار اوغلو ببازد.

ارایه نظر قطعی در مورد نتیجه انتخابات ترکیه بسیار دشوار است. زیرا هر کدام از نامزدها در کنار برتری‌های‌شان از پاشنه آشیل‌های جدی برخوردارند.

چالش‌های اقتصادی موجود در ترکیه و واکنش دیرهنگام دولت به زلزله ۶ فوریه امسال امتیازهای منفی جدی برای دولت کنونی مستقر در آنکارا به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، اردوغان در یک دهه گذشته به سمت اقتدارگرایی و تغییر نهادی حکومت به سمت رادیکالیسم گام برداشته است که هر چند طرفداران خاص خود را دارد، اما در بین توده مردم دلزدگی‌هایی به‌وجود می‌آورد.

یکی از برگ‌های برنده قلیچدار اوغلو وعده بازگشت سیستم سیاسی ترکیه به پارلمانی و دموکراسی است. وی وعده داده است که در صورت رسیدن به قدرت، رویکردی آرام‌تر و کمتر پدرانه [اقتدارگرایانه]تری داشته باشد و نهادهای مشورتی را گسترش دهد.

طرفداران اردوغان نیز تصویری از رقیب ارایه می‌کنند که در صورت پیروزی در انتخابات، از پتانسیل اندکی برای ایجاد ثبات برخوردار است و برای ایجاد هویت واحد ملی از توانمندی لازم برخوردار نیست. از آن سو، حامیان رییس‌جمهور کنونی ترکیه بر حفظ ارزش‌های خانوادگی و دینی بسیار پافشاری می‌کنند و موضعی به‌شدت همجنس‌گرا هراسی دارند.

کاهش ارزش ۵۰ درصدی پول ملی ترکیه بین سال‌های ۲۰۱۸ تا تا ۲۰۲۱ و بار دیگر کاهش ۸۳ درصدی ارزش لیر بین ژانویه ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۲ باعث ناامیدی بسیاری از مردم نسبت به دولت اردوغان شده است.

گرچه قرار است بانک مرکزی ترکیه مستقل باشد و کارشناسان این بانک افزایش نرخ بهره برای مهار تورم را توصیه می‌کنند، اما با پادرمیانی اردوغان و تاکید بر استراتژی غیرمتعارف تحریک صادرات، تا کنون سود بانکی ترکیه افزایش چشمگیری نداشته و همین موضوع باعث شده است امسال تورم این کشور به حدود ۸۸٫۵ درصد برسد.

پیروزی اردوغان ممکن است این تصور را برای رییس‌جمهور کنونی ترکیه ایجاد کند که شیوه اقتصاد پوپولیستی وی کارآمد بوده است. برخی ممکن است استدلال کنند اکنون زمان مناسبی برای تغییر مسیر اقتصاد ترکیه است، اما بعید به‌نظر می‌رسد اردوغان تسلیم شرایطی شود که آن را «لابی سود بانکی» می‌نامد.

با ادامه حکومت اردوغان، در سیاست خارجی آنکارا نیز تغییری ایجاد نخواهد شد. ترکیه همچنان در منطقه خاکستری میان روسیه و اوکراین سکونت می‌گزیند، روابطش با کشورهای خلیج فارس را توسعه می‌دهد، از گرم‌شدن روابطش با اسراییل به‌منظور تثبیت جایگاهش نزد ایالات‌متحده بهره می‌جوید و روابطش را با مصر و بشار اسد ترمیم می‌کند.

اولویت‌های سیاست خارجی قلیچداراوغلو اما، متفاوت خواهد بود. وی بیش از آن‌که در اندیشه عادی‌سازی روابطش با بشار اسد باشد، در پی یافتن راهی برای بازگرداندن پناه‌جویان سوریه‌ای است. وی مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را پی خواهد گرفت و نسبت به قبرس موضعی سرسختانه به‌کار می‌گیرد.

قلیچدار اوغلو تا کنون درباره تغییر در موضع ترکیه نسبت به جنگ در اوکراین یا سطح روابطش با ایالات‌متحده سکوت اختیار کرده است.

به نوشته واشنگتن پست، از یک سو ابهام زیادی وجود دارد درباره اینکه آیا اردوغان در صورت شکست، قدرت را صلح‌آمیز تحویل خواهد داد یا خیر و از سوی دیگر، گروه‌های اپوزیسیون دولت کنونی ترکیه بر سر سکولاریسم و اجازه یافتن حزب‌های کرد برای فعالیت آزاد،‌ اختلاف‌نظر دارند.

از این رو، برخی از ناظران معتقدند پیروزی دموکراسی در ترکیه ممکن است منجر به بی‌ثباتی سیاسی در آینده شود. هر چند مرور گذار سیاسی ترکیه در طول تاریخ نشان داده فرهنگ سیاسی دموکراتیک در این کشور انعطاف‌پذیر است و از بسیاری چالش‌هایِ استبدادیِ سختِ یک قرنِ گذشته جان سالم به در برده است.

اردوغان در سال‌های نخستین به قدرت رسیدنش، چهره یک اصلاح‌طلب دموکراتیک به‌خود گرفته بود. وی وعده داده بود برخی محدودیت‌ها در مشارکت سیاسی را پایان می‌دهد و از اعطای آزادی‌های مدنی بیش‌تر به کردها سخن گفته بود.

رییس‌جمهور کنونی ترکیه در نخستین دهه قدرتش، قوانینی را حذف کرد که زنان را از داشتن حجاب در اداره‌های دولتی از جمله پارلمان و دانشگاه‌های دولتی منع می‌کرد و حتی دامنه نفوذ ارتش بر سیاست‌های غیرنظامی را برچید. هر چند تلاش برای کودتا در سال ۲۰۱۶ باعث شد اردوغان سرمایه سیاسی لازم برای سرکوب بی‌رحمانه مخالفانش را به‌دست بیاورد و در همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ دامنه قدرت ریاست‌جمهوری را گسترش دهد.

در دوران اردوغان رسانه‌های ترکیه تا حد زیادی زیر فشار قرار گرفتند. او نوعی سازوکار قضایی ایجاد کرد که به خواسته‌هایش در زمینه‌های مختلف تن می‌دهد و قدرت گسترده‌ای به نظام اداری دولت می‌بخشد: شرایطی که وی را به تمایل برای ایجاد استبداد متهم کرد.

اگر اردوغان برای دستکاری هنگام رای‌گیری یا شمارش آرای دور دوم انتخابات گامی بردارد، به اصول آزادی و دموکراسی در ترکیه به‌شکل بی‌سابقه‌ای حمله کرده است. در این شرایط باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده دموکراسی ترکیه دچار بن‌بست می‌شود یا مرحله جدیدی را آغاز می‌کند.