مازیار شیبانی‌فر
- با بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های داخلی و بین‌المللی صبح امروز (جمعه ۱۹ می ۲۰۲۳) دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سرانجام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی از متهمان پرونده معروف به «خانه اصفهان» را دار زد.
- مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی متهمان پرونده «خانه اصفهان» در ارتباط با کشته‌شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» بازداشتِ محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
- کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری ایرادهای بسیاری به روند قضایی طی شده در این پرونده گرفته بودند؛ از جمله این‌که تمامی اعتراف‌های متهمان مبنی بر انجام جرم، تحت فشار و در شرایط نامشخص گرفته شده است.
- حساب توییتری «دادبان» به‌عنوان «مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران» اعلام کرده است «یکی از نقص‌ها و ایرادهای اصلی پرونده خانه اصفهان این است که آلت جرم ادعایی علیه متهم ردیف اول (صالح میر هاشمی) هرگز کشف نشده و اساسا مشخص نیست گلوله‌هایی که سبب جان باختن ماموران شده از کدام اسلحه شلیک شده است.»\
- پیش‌تر قوه قضاییه بازداشت و صدور حکم اعدام برای این سه متهم در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نامهای محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراض‌های شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ محله «خانه اصفهان» را اعلام کرده بود.
- در روزهای اخیر و پس از تایید حکم اعدام این سه نفر از سوی دیوان عالی کشور، درخواست‌های مردمی و بین‌المللی برای لغو روند اجرای این حکم افزایش یافته بود. یکی از آخرین واکنش‌های بین‌المللی، اظهارات رابرت مَلی نماینده ویژه دولت ایالات‌متحده در امور ایران بود.
- عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد اعدام افراد در ایران در سال گذشته میلادی حدود ۸۳ درصد افزایش داشته است.
- مجید کاظمی یکی از متهمان این پرونده، در یک فایل صوتی درباره ضرب و جرح از سوی بازجویان، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، تهدید به تجاوز و آزار خانواده‌اش صحبت کرده است و می‌گوید در پی این رفتارها مجبور به اعتراف دروغین شده است.
شرح گزارش:
با بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های داخلی و بین‌المللی صبح امروز (جمعه ۱۹ می ۲۰۲۳) دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سرانجام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی از متهمان پرونده معروف به «خانه اصفهان» را دار زد.
به گزارش بی‌بی‌سی‌فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته است این حکم اعدام «بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اجرا درآمد.»
مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی متهمان پرونده «خانه اصفهان» در ارتباط با کشته‌شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» بازداشتِ محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
روز گذشته سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواهان اقدام قاطع جامعه بین‌الملل برای جلوگیری از اعدام این سه معترض زندانی و شکنجه‌شده به دست حکومت ایران شده بود. سه روز پیش دست‌نوشته‌ای از این سه نفر در فضای مجازی منتشر شد که در آن درخواست کمک کرده و نوشته بودند«نگذارید ما را بکشند».
کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری ایرادهای بسیاری به روند قضایی طی شده در این پرونده گرفته بودند؛ از جمله این‌که تمامی اعتراف‌های متهمان مبنی بر انجام جرم، تحت فشار و در شرایط نامشخص گرفته شده است.
هفته گذشته تلویزیون ایران فیلمی از اعتراف‌های میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی پخش کرد که با توجه به رویه جمهوری اسلامی در اعدام متهمان پس از پخش «اعتراف اجباری» موج نگرانی درباره اعدام آنها را افزایش داد و اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخت.
مجید کاظمی ۲۳ دی ۱۴۰۱ در تماسی صوتی از زندان، درباره بدرفتاری‌ها و شکنجه‌های صورت گرفته صحبت کرد و اعتراف‌های خود را اجباری خواند. وی در این فایل صوتی منتشر شده می‌گوید اعتراف‌ها تحت شکنجه انجام شده و او هیچ سلاحی همراه نداشته و کسی را نکشته است.
حساب توییتری «دادبان» به‌عنوان «مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران» اعلام کرده است «یکی از نقص‌ها و ایرادهای اصلی پرونده خانه اصفهان این است که آلت جرم ادعایی علیه متهم ردیف اول (صالح میر هاشمی) هرگز کشف نشده و اساسا مشخص نیست گلوله‌هایی که سبب جان باختن ماموران شده از کدام اسلحه شلیک شده است.»
تمامی معترضان بازداشت‌شده در پرونده «خانه اصفهان» طی ماه‌ها بازداشت و تا پس از صدور حکم اعدام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند.
ساعتی پس از انتشار خبر اعدام این سه نفر، پسرعموی مجید کاظمی به رادیو فردا گفته است برادر مجید در مقابل زندان دستگرد بازداشت شده است. به گفته وی، مسئولان زندان «از تحویل دادن جسدها خودداری کرده‌اند و خانواده‌ها از وضعیت اجساد بی‌خبرند.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در توجیه اعدام این سه نفر از آنها به‌عنوان «تروریست» یاد کرده است. پیش‌تر قوه قضاییه بازداشت و صدور حکم اعدام برای این سه متهم در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نامهای محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراض‌های شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ محله «خانه اصفهان» را اعلام کرده بود.
این در حالی است که این سه نفر، حتی در اعتراف‌های اجباری که از آنها پخش شد، این اتهام را نپذیرفته بودند.
گروهی از وکلا و حقوقدانان ۲۵ اردیبهشت امسال در نامهای تاکید کردند که فرآیند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی «غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است.»
در روزهای اخیر و پس از تایید حکم اعدام این سه نفر از سوی دیوان عالی کشور، درخواست‌های مردمی و بین‌المللی برای لغو روند اجرای این حکم افزایش یافته بود. یکی از آخرین واکنش‌های بین‌المللی، اظهارات رابرت مَلی نماینده ویژه دولت ایالات‌متحده در امور ایران بود که تاکید کرده بود اجرای چنین حکمی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها در ایران درس نگرفته است.
عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد اعدام افراد در ایران در سال گذشته میلادی حدود ۸۳ درصد افزایش داشته است. ۸ ماه پس از آغاز اعتراض‌های بی‌سابقه‌ای که با مرگ مهسا امینی آغاز شد، اکنون این سه نفر را باید به جمع محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی افزود که در همان ماه‌های آغازین اعدام شدند.
به‌نوشته یورونیوز فارسی، دیانا الطحاوی معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته بود شیوه «تکان‌دهنده‌ای» که این افراد محاکمه و برایشان حکم صادر شده است نمونه دیگری از بی‌اعتنایی «وقیحانه» مقام‌های جمهوری اسلامی به حق زندگی و دادرسی عادلانه است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدتی پیش از اعلام این سه نفر، ویدیویی از اعتراف آنها پخش کرده و گفته است آنها نیروهایی را که «قصد ایجاد امنیت داشته‌اند» را به گلوله بسته‌اند. در این فیلم متهمان در حال بازسازی صحنه کشته‌شدن ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دیده می‌شوند و ادعا می‌کنند که نشانی «پایگاه‌های بسیج» را به «سازمان منافقین [مجاهدین خلق]» داده‌اند و با اسلحه شلیک کرده‌اند.
این در شرایطی است که مجید کاظمی یکی از متهمان این پرونده، در یک فایل صوتی درباره ضرب و جرح از سوی بازجویان، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، تهدید به تجاوز و آزار خانواده‌اش صحبت کرده است و می‌گوید در پی این رفتارها مجبور به اعتراف دروغین شده است.
پرونده معروف به «خانه اصفهان» سه متهم دیگر نیز دارد که در آن امیر نصر آزادانی فوتبالیست اصفهانی به ۱۶ سال زندان و سهیل جهانگیری به ۲ سال زندان محکوم شدند. برای جابر میرهاشمی متهم ردیف ششم این پرونده نیز حکم برائت صادر شده است.