مازیار شیبانی‌فر
- Index of Economic Freedom) کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳، از میان ۱۷۶ کشوری که امکان پردازش داده‌های اقتصادی‌شان برای کارشناسان امکان‌پذیر بوده است، کانادا رده ۱۶ و ایران جایگاه ۱۶۹ جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
- سنگاپور، سوییس، ایرلند و تایوان از اقتصاد «کاملا آزاد» برخوردارند. نیوزیلند، استونی، لوگزامبورگ، هلند، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ، استرالیا، آلمان و کره جنوبی که در گروه کشورهای برخوردار از اقتصاد «بسیار آزاد» قرار دارند، به‌ترتیب رده‌های ۵ تا ۱۵ را در اختیار دارند. امارات‌متحده عربی و ایالات‌متحده در همین گروه و در جایگاه‌های ۲۴ و ۲۵ قرار دارند.
- گروه بعدی در این رده‌بندی، کشورهایی با برچسب اقتصادی «تا حدودی آزاد» هستند: انگلستان در جایگاه ۲۸، ژاپن ۳۱، اسراییل ۳۴، قطر ۳۶، مالزی ۴۲، فرانسه ۵۷، بحرین ۶۸ و جمهوری آذربایجان در رده ۷۵ قرار دارند و جزو کشورهای گروه‌بندی دوم این جدول هستند.
- عنوان اقتصاد «بسیار بسته» به گروه سوم شاخص آزادی اقتصاد ۲۰۲۳ تعلق دارد: عمان در جایگاه ۹۵، عربستان سعودی ۹۸، ترکیه ۱۰۴، ازبکستان ۱۰۹، بنگلادش ۱۲۳ و هند در پله ۱۳۱ تعدادی از کشورهای این گروه را تشکیل می‌دهند.
- آخرین گروه‌بندی این شاخص اختصاص به کشورهایی با اقتصاد «کاملا بسته (سرکوب‌شده)» دارد: مصر در رده ۱۵۱، پاکستان ۱۵۲ و چین در جایگاه ۱۵۴ جزو کشورهای همین گروه هستند. ۱۰ کشور انتهایی این جدول را نیز بولیوی، الجزایر، ایران، بروندی، اریتره، زیمبابوه، سودان، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی تشکیل می‌دهند.
- شاخص آزادی اقتصاد ۲۰۲۳ به‌علت ناشفاف‌بودن داده‌های اقتصادی، کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، سوریه، اوکراین و یمن را در گروه «رده‌بندی‌نشده‌ها» قرار داده است.
- با توجه به اینکه تعیین رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی بر اساس تجزیه و تحلیل عمیق تحولات سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان انجام می‌شود، می‌تواند ابزاری در جهت بازشناخت بهتر موقعیت [حکومت‌های] این کشورها در جهان امروز باشد.
شرح گزارش:
شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom) کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ توسط موسسه هریتِج (Heritage) منتشر شده است. بر اساس این گزارش، از میان ۱۷۶ کشوری که امکان پردازش داده‌های اقتصادی آنها برای کارشناسان این رده‌بندی امکان‌پذیر بوده است، کانادا رده ۱۶ و ایران جایگاه ۱۶۹ جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
در این فهرست، کشورهای سنگاپور، سوییس، ایرلند و تایوان از اقتصاد «کاملا آزاد» برخوردارند. هرچند نسبت به سال گذشته سنگاپور و سوییس با کاهش امتیاز مواجه شده‌اند، ایرلند تغییری نکرده و تایوان آزادسازی اقتصادش را گسترش داده است.
کشورهای نیوزیلند، استونی، لوگزامبورگ، هلند، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ، استرالیا، آلمان و کره جنوبی که در گروه کشورهای برخوردار از اقتصاد «بسیار آزاد» قرار دارند، به‌ترتیب رده‌های ۵ تا ۱۵ را در اختیار دارند. امارات‌متحده عربی و ایالات‌متحده در همین گروه و در جایگاه‌های ۲۴ و ۲۵ قرار دارند.
گروه بعدی در این رده‌بندی، کشورهایی با برچسب اقتصادی «تا حدودی آزاد» هستند: انگلستان در جایگاه ۲۸، ژاپن ۳۱، اسراییل ۳۴، قطر ۳۶، مالزی ۴۲، فرانسه ۵۷، بحرین ۶۸ و جمهوری آذربایجان در رده ۷۵ قرار دارند و جزو کشورهای گروه‌بندی دوم این جدول هستند.
عنوان اقتصاد «بسیار بسته» به گروه سوم شاخص آزادی اقتصاد ۲۰۲۳ تعلق دارد: عمان در جایگاه ۹۵، عربستان سعودی ۹۸، ترکیه ۱۰۴، ازبکستان ۱۰۹، بنگلادش ۱۲۳ و هند در پله ۱۳۱ تعدادی از کشورهای این گروه را تشکیل می‌دهند.
آخرین گروه‌بندی این شاخص اختصاص به کشورهایی دارد که از اقتصاد آنها با عنوان «کاملا بسته (سرکوب‌شده)» یاد می‌شود: مصر در رده ۱۵۱، پاکستان ۱۵۲ و چین در جایگاه ۱۵۴ جزو کشورهای همین گروه هستند. ۱۰ کشور انتهایی این جدول را نیز بولیوی، الجزایر، ایران، بروندی، اریتره، زیمبابوه، سودان، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی تشکیل می‌دهند.
شاخص آزادی اقتصاد ۲۰۲۳ به‌علت ناشفاف‌بودن داده‌های اقتصادی، کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، سوریه، اوکراین و یمن را در گروه «رده‌بندی‌نشده‌ها» قرار داده است.
از دید کارشناسان دستاندرکار تعیین شاخص آزادی اقتصاد، اکنون جهان در پررونق‌ترین دوران تاریخ بشر قرار دارد. زیرا فقر، بیماری‌ها و نادانی در سراسر جهان رو به کاهش دارد و دنیای ما تا حد زیادی این پیشرفت را مدیون آزادی اقتصادی است.
آزادی اقتصادی در اصل حق اساسی انسان‌ها برای مدیریت شغل و دارایی‌های‌شان است.در جامعه‌های آزاد از نظر اقتصادی، شهروندان برای یافتن شغل، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری آزاد هستند. چنین کشورهایی به ساکنان‌شان اجازه می‌دهند آزادانه شغل، سرمایه و کالاهای‌شان را در بازار به‌کار بیندازند و از کنترل بیش از اندازه دولت‌ها در امان بمانند.
آزادی اقتصادی باعث رفاه بیش‌تر مردم می‌شود و آرمان‌های وابسته به آن به‌شدت با جوامع سالم‌تر، فضاهای بدون فساد، سرانه ثروت بیش‌تر، توسعه انسانی گسترده‌تر، دموکراسی و فقرزدایی ارتباط مستقیم دارد.
کارشناسان این شاخص برای تعیین رده‌بندی آزادی اقتصادی کشورها ۱۲ عامل کمی و کیفی را در نظر گرفته‌اند:
حاکمیت قانون (حق مالکیت، میزان سلطه دولتی، اثربخشی قضایی)
اندازه دولت (هزینه‌های دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)
کارایی نظارتی (آزادی کسب و کار، یافتن شغل، آزادی ارتباط‌های پولی)
بازارهای باز (آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری، دارایی)
کشورهایی که در جهت اصلاح اقتصادی گام برمی‌دارند ممکن است فرصت‌های قابل‌توجهی برای بهبود عملکرد اقتصادی‌شان به‌دست بیاورند. این عوامل ممکن است نشان‌دهنده محدودیت‌های الزام‌آور قابل‌توجهی در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد.
شاخص آزادی اقتصادی ابزار مفیدی برای مخاطبان مختلف از جمله دانشگاهیان، سیاست‌گذاران، روزنامه‌نگاران، دانش‌آموزان، آموزگاران و دیگر افرادی است که در زمینه تجارت و امور مالی مشغول فعالیت هستند.
با توجه به اینکه تعیین رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی بر اساس تجزیه و تحلیل عمیق تحولات سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان انجام می‌شود، می‌تواند ابزاری در جهت بازشناخت بهتر موقعیت [حکومت‌های] این کشورها در جهان امروز باشد. این شاخص مجموعه‌ای جامع از اصول و حقایق را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که به درک اصول رشد و شکوفایی اقتصادی در سطح کلان تمایل دارند.
