مازیار شیبانی‌فر
- با اینکه میانگین تورم جهانی مارچ امسال با برطرف‌شدن بخشی از مشکل زنجیره تامین، بهبود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت حامل‌های انرژی تا حدودی کاهش یافته و اکنون حدود ۱۳٫۹ درصد است، اما همچنان کشورهای بسیاری با تورم سهمگین دست و پنجه نرم می‌کنند.
- بر اساس گزارش موسسه وایزوتر، زیمبابوه با ۲۸۵ درصد، ونزوئلا ۲۱۰ درصد، ترکیه ۷۳ درصد، آرژانتین ۷۲ درصد، سریلانکا ۴۸ درصد، سورینام ۴۷ درصد، یمن ۴۴ درصد، ایران ۴۰ درصد و اتیوپی ۳۴ درصد از بیش‌ترین میزان میانگین تورم در سطح جهان برخوردارند.
- مولداوی، غنا، هاییتی، سیرالئون، آنگولا، استونی و اوکراین در رده‌های بعدی کشورهای با تورم بیش از ۲۰ درصد قرار دارند.
- هنگ‌کنگ با تورم ۱٫۹ درصد کم‌ترین میزان تورم در جهان را دارد. ژاپن، نائورو، چین، برونئی، ماکائو، عربستان سعودی، سوییس، تایوان و عمان به ترتیب در میان ۱۰ کشور برخوردار از کم‌ترین میزان میانگین تورم جای گرفته‌اند.
- مالزی، بحرین، کویت، قطر، اسراییل، اندونزی، نروژ و دو کشور آفریقایی چاد و بنین جزو کشورهای دارای تورم بین ۳ تا ۵ درصدی هستند. در این رده‌بندی، کانادا با تورم ۶٫۹ درصدی در رده ۱۰۸ از میان ۱۸۱ کشور قرار دارد.
- امارات‌متحده عربی، فیلپین، لیبی، سنگاپور، فرانسه، نیوزیلند، تایلند، اوگاندا، عراق، استرالیا، فنلاند، آفریقای‌جنوبی و هند در گروه کشورهای برخوردار از تورم ۵ تا ۷ درصدی قرار دارند.
- تورم بالا یا نوسان بیش از اندازه می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده شود که ایجاد ناامنی از شرایط اقتصادی را در پی دارد و به سود بانکی بالاتر منجر می‌شود و به رشد اقتصادی آسیب می‌زند. تورم بسیار شدید باعث سقوط ارزش پول ملی می‌شود.
- در مجموع، هدف تمامی مدیران اقتصادی کشورها برخورداری از رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین است. دستیابی به چنین هدفی نیازمند برقراری تعادل میان تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران و بهره‌گیری از توانمندی‌های بازار [بخش خصوصی] است.
شرح گزارش:
با اینکه میانگین تورم جهانی مارچ امسال با برطرف‌شدن بخشی از مشکل زنجیره تامین، بهبود اقتصاد جهانی، چیرگی بر همه‌گیری کرونا و کاهش قیمت حامل‌های انرژی تا حدودی کاهش یافته و اکنون حدود ۱۳٫۹ درصد است، اما همچنان کشورهای بسیاری با تورم سهمگین دست و پنجه نرم می‌کنند.
بر اساس گزارش موسسه وایزوتر که زیر نظر دانشگاه جرج واشنگتن ایالات‌متحده فعالیت می‌کند، از میان ۱۸۱ کشور جهان ۱۰ کشور از بالاترین میزان میانگین تورم سالانه برخوردارند.
ترکیه با حدود ۷۳ درصد، آرژانتین ۷۲ درصد، سریلانکا ۴۸ درصد، سورینام ۴۷ درصد، یمن ۴۴ درصد، ایران ۴۰ درصد و اتیوپی نزدیک به ۳۴ درصد از بیش‌ترین میزان میانگین تورم در سطح جهان برخوردارند. مولداوی، غنا، هاییتی، سیرالئون، آنگولا، استونی و اوکراین در رده‌های بعدی کشورهای با تورم بیش از ۲۰ درصد قرار دارند.
هنگ‌کنگ با تورم ۱٫۹ درصد کم‌ترین میزان تورم در جهان را دارد. ژاپن، نائورو، چین، برونئی، ماکائو، عربستان سعودی، سوییس، تایوان و عمان به ترتیب در میان ۱۰ کشور برخوردار از کم‌ترین میزان میانگین تورم جای گرفته‌اند.
مالزی، بحرین، کویت، قطر، اسراییل، اندونزی، نروژ و دو کشور آفریقایی چاد و بنین جزو کشورهای دارای تورم بین ۳ تا ۵ درصدی هستند. در این رده‌بندی، کانادا با تورم ۶٫۹ درصدی در رده ۱۰۸ قرار دارد و در میان ۳۹ کشور جهان جای می‌گیرد که با میانگین تورم ۵ تا ۷ درصدی روبه‌رو هستند.
امارات‌متحده عربی، فیلپین، لیبی، سنگاپور، فرانسه، نیوزیلند، تایلند، اوگاندا، عراق، استرالیا، فنلاند، آفریقای‌جنوبی و هند در گروه کشورهای برخوردار از تورم ۵ تا ۷ درصدی قرار دارند.
امسال تفاوت‌هایی در روندهای منطقه‌ای در مورد میزان تورم به‌وجود آمده است. کشورهای آفریقایی بر اساس رویه معمول به‌خاطر تاثیر عوامل مختلفی از جمله بی‌ثباتی سیاسی، زیرساخت‌های ضعیف و گستردگی پدیده‌های طبیعی (همانند خشکسالی) از میانگین تورم بالاتری نسبت به دیگر کشورهای جهان برخوردارند.
به همان نسبت، بسیاری از کشورهای اروپایی به‌خاطر سیاست‌های کارآمد در عرصه اقتصاد کلان و شرایط مالی مطلوب در عرصه جهانی، از پایین‌ترین میزان تورم بهره‌مندند. در آسیا و اقیانوسیه، ژاپن پایین‌ترین میزان تورم را دارد. این موضوع در درجه نخست به لطف سیاست‌های مالی موثر و وابستگی اقتصادی به بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال است که کارایی صنایع این کشور را بالا می‌برد.
به‌طور کلی، کشورهایی که سیستم‌های مالی سالم‌تر، اقتصاد پویاتر، میزان بدهی کم‌تر، میزان رشد جمعیت پایین‌تر و روابط تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای سالم‌تری دارند، هر سال تورم به‌نسبت کم‌تری را تجربه می‌کنند. در حالی که کشورهای مواجه با اقتصاد ضعیف ناشی از مشکلات ساختاری یا فشارهای بین‌المللی همانند تحریم‌های اقتصادی، با افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده مواجه می‌شوند.
تورم به مفهوم افزایش مداوم سطح کلی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد مشخص و در بازه زمانی معین است. این کلید‌واژه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در جهان به‌شمار می‌رود و بر میزان اعتبار و ارزش خرید یک ارز تاثیر مستقیم دارد. به‌عبارت دیگر، هر اندازه تورم در یک کشور بالا باشد، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و امکان رقابت با دیگر ارزهای جهان را از دست می‌دهد.
تورم می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی همانند افزایش عرضه (چاپ بی‌رویه) پول، بالارفتن هزینه‌های تولید و اختلال در زنجیره تامین باشد. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها زیر فشارهای تورمی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و شهربندان‌های وابسته به آن قرار گرفتند. موضوعی که زنجیره عرضه کالا در جهان را مختل کرد و افزایش خارج از قاعده تقاضا برای دریافت کالاها و خدمات مشخصی را در پی داشت.
تورم می‌تواند تاثیرهای مثبت و منفی بر اقتصاد یک کشور داشته باشد. از یک سو، تورمی که الگوی پیشرونده مشخصی دارد می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده شود و به‌همین خاطر تشویق سرمایه‌گذاری و کاهش بار بدهی جامعه و در نتیجه رشد اقتصادی را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، تورم بالا یا نوسان بیش از اندازه می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده شود که ایجاد ناامنی از شرایط اقتصادی را در پی دارد و به سود بانکی بالاتر منجر می‌شود و به رشد اقتصادی آسیب می‌زند. در مواردی که تورم بسیار شدید است ارزش پول ملی سقوط می کند و گاه به یک اَبَربحران تبدیل می‌شود. همانند شرایطی که اکنون در کشورهایی همانند زیمبابوه و ونزوئلا قابل مشاهده است.
بانک‌های مرکزی و دولت‌ها طیف وسیعی از ابزارها برای مدیریت تورم را به‌کار می‌گیرند؛ از جمله تعیین نرخ بهره، کنترل چاپ پول و توجه به سیاست‌گذاری مالی. با این حال، ایجاد تعادل متناسب میان مدیریت تورم و افزایش رشد اقتصادی فرآیندی پیچیده است.
در مجموع، هدف تمامی مدیران اقتصادی کشورها برخورداری از رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین است. دستیابی به چنین هدفی نیازمند برقراری تعادل میان تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران و بهره‌گیری از توانمندی‌های بازار [بخش خصوصی] است.
