مازیار شیبانی‌فر
- اواخر سال ۲۰۲۱ سازمان برنامه و بودجه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن وضعیت اقتصادی کشور را در دو صورت برداشته‌شدن یا تداوم‌یافتن «تحریم»ها تا سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی کرد. بر اساس این گزارش، در صورتی که تحریم‌ها امسال برداشته نشود، نرخ برابری دلار ایالات‌متحده در برابر ریال ۴۶ هزار تومان، میزان تورم ۴۸ درصد و رشد اقتصادی حدود ۱ درصد خواهد بود.
- موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی وابسته به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از ۴۱۰ استاد اقتصاد و رشته‌های وابسته به آن نظرسنحی کرده و نتیجه این پیمایش را در قالب جدولی با عنوان «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲: بیم‌ها و امیدها» در معرض دید عموم قرار داده است.
- اقتصاددانان ایرانی پیش‌بینی کرده‌اند امسال در ایران، رشد اقتصادی روندی نزولی در پیش خواهد گرفت، به‌گونه‌ای که برآورده شده است کل اقتصاد ایران بیش از ۲ و نیم و بدون درآمدهای نفتی با کاهش نزدیک به ۴ درصدی مواجه خواهد شد.
- این اقتصاد‌دان‌ها پیش‌بینی می‌کنند میزان تورم بسیار صعودی خواهد بود و حد فاصل ۴۸ تا ۵۵ درصد و بالاتر سیر خواهد کرد. نرخ بیکاری نیز روند افزایشی خود را ادامه خواهد دارد و بین ۱۶ تا ۳۰ درصد جامعه را دربر خواهد گرفت.
- میزان ارزش برابری دلار ایالات‌متحده در برابر پول ملی در بازار آزاد بین ۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۹۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که گزارش سازمان برنامه و بودجه از حداکثر قیمت ۴۸ هزار تومان خبر داده بود.
- در این گزارش، قیمت سکه طلا که طی چند دهه گذشته تبدیل به یکی از شاخص‌های اصلی ارزش پول ملی و وضعیت اقتصاد شده است با روند رو به افزایش پیش‌بینی می‌شود و انتظار قیمت حدود ۵۴ تا بیش از ۵۶ میلیون تومان می‌رود.
- این گزارش در حالی منتشر شده که بر اساس گزارشی که به‌تازگی موسسه «وایز ووتر» وابسته به دانشگاه جرج واشنگتن رسانه‌ای کرده، ایران در میان ۱۰ کشور برخوردار از بیش‌ترین میزان تورم در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است.
شرح گزارش:
اواخر سال ۲۰۲۱ سازمان برنامه و بودجه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن وضعیت اقتصادی کشور را در دو صورت برداشته‌شدن یا تداوم‌یافتن «تحریم»ها تا سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی کرد. بر اساس این گزارش، در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها در سال ۱۴۰۲ نرخ برابری دلار ایالات‌متحده در برابر ریال کم‌تر از ۲۱ هزار تومان، میزان تورم ۳۱ درصد و رشد اقتصادی حدود ۲ درصد پیش‌بینی شده بود.
این گزارش اعلام کرده بود در صورتی که تحریم‌ها امسال برداشته نشود، نرخ برابری دلار ایالات‌متحده در برابر ریال ۴۶ هزار تومان، میزان تورم ۴۸ درصد و رشد اقتصادی حدود ۱ درصد خواهد بود.
همه اینها در شرایطی است که وقتی ابراهیم رئیسی مشغول تبلیغات انتخابات بود از رونق اقتصادی قابل‌توجه صحبت می‌کرد و به‌طور مشخص همراه با گروهی از محافظه‌کاران از جمله محسن رضایی از افزایش ارزش پول ملی، به نصف رساندن و سپس تک‌رقمی کردن میزان تورم، ساخت سالی یک میلیون مسکن و کاهش آمار بیکاری سخن راند.
حالا اما، موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی وابسته به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از ۴۱۰ استاد اقتصاد و رشته‌های وابسته به آن نظرسنحی کرده و نتیجه این پیمایش را در قالب جدولی با عنوان «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲: بیم‌ها و امیدها» در معرض دید عموم قرار داده است. در حقیقت این گزارش، جمع‌بندی همایشی با همین عنوان است که اسفند ۱۴۰۱ با حضور ۲۶ اقتصاددان برگزار شد و اکنون درباره آن نظرسنجی صورت گرفته است.
به‌نظر می‌رسد از بین رفتن چشم‌اندازها برای احیای برجام، فاش‌شدن کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در هنگامه حمله به اوکراین، ناکام ماندن جراحی اقتصادی دولت رئیسی، تهدیدهای به‌نسبت جدی درباره حمله اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران، اعتراض‌های سراسری چند ماه گذشته، افزایش گسستگی حکومت و مردم در ایران، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش ناپایداری اقتصادی، نوسان شدید قیمت دلار و ناامیدی در تغییر سیاست داخلی و خارجی امیدها درباره بهبود اقتصادی را تبدیل به ناامیدی کرده است.
اقتصاددانان ایرانی بر اساس این پیمایش بیان کرده‌اند در سال جاری (۱۴۰۲) میزان رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، میزان سرمایه‌گذاری بخش خارجی، تراز بازرگانی، بهره‌وری کل اقتصاد، میزان گسترش فضای کسب و کار، میزان ضریب نفوذ بیمه و میزان رونق ساخت و ساز رو به کاهش یا بسیار کاهشی خواهد بود.
از سوی دیگر، میزان تورم، درصد بیکاری، میزان سود بانکی، قیمت برابری ارز خارجی در برابر پول ملی، قیمت سکه طلا، میزان نقدینگی (چاپ پول توسط دولت)، ضریب جینی (میزان نابرابری اقتصادی)، بازده بازار بورس و قیمت مسکن افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت.
بر اساس نظر این گروه از صاحب‌نظران اقتصاد در ایران، رشد اقتصادی روندی نزولی در پیش خواهد گرفت، به‌گونه‌ای که برآورده شده است کل اقتصاد ایران بیش از ۲ و نیم درصد دچار افت شود. در این محاسبه اگر اقتصاد بدون درآمدهای نفتی در نظر گرفته شود، روند رشد اقتصادی ایران با کاهش نزدیک به ۴ درصدی مواجه خواهد شد.
این اقتصاد‌دان‌ها پیش‌بینی می‌کنند میزان تورم بسیار صعودی خواهد بود و حد فاصل ۴۸ تا ۵۵ درصد و بالاتر سیر خواهد کرد. نرخ بیکاری نیز روند افزایشی خود را ادامه خواهد دارد و بین ۱۶ تا ۳۰ درصد جامعه را دربر خواهد گرفت.
گمان می‌رود در سال جاری میزان سود اوراق بهادار افزایش می‌یابد و به حدود ۲۴ تا ۳۲ درصد خواهد رسید. میزان ارزش برابری دلار ایالات‌متحده در برابر پول ملی در بازار آزاد بین ۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۹۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که گزارش سازمان برنامه و بودجه از حداکثر قیمت ۴۸ هزار تومان خبر داده بود.
در این گزارش، قیمت سکه طلا که طی چند دهه گذشته تبدیل به یکی از شاخص‌های اصلی ارزش پول ملی و وضعیت اقتصاد شده است با روند رو به افزایش پیش‌بینی می‌شود و انتظار قیمت حدود ۵۴ تا بیش از ۵۶ میلیون تومان می‌رود.
متخصصان عرصه اقتصاد در ایران معتقدند اصلی‌ترین چالش‌هایی پیشِ روی حاکمیت در ایران شامل حکمرانی نامناسب اقتصادی، فساد اقتصادی، نبود شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی، بی‌توجهی به نظر نخبگان و کارشناسان، نداشتن تعامل بین‌المللی مناسب، نابه‌سامانی تدبیر اقتصادی، شفاف‌نبودن شرایط اقتصاد، تحریم‌های اقتصادی، پایین‌بودن سرمایه اجتماعی و تورم ساختاری است.
بر همین اساس این صاحب‌نظران معتقدند اولویت‌های اصلاح اقتصادی برای حرکت به‌سوی بهبود شرایط شامل گسترش تعامل بین‌المللی، سیاسی، اقتصادی و تجاری، شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی، شفاف‌سازی اقتصادی، اصلاح نظام سیاست‌گذاری و اصلاح نظام پولی و بانکی است.
این گزارش در حالی منتشر شده که بر اساس گزارشی که به‌تازگی موسسه «وایز ووتر» وابسته به دانشگاه جرج واشنگتن رسانه‌ای کرده، ایران در میان ۱۰ کشور برخوردار از بیش‌ترین میزان تورم در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است.
در فهرست منتشر شده توسط این موسسه تحقیقاتی، زیمبابوه با ۲۸۵ درصد، ونزوئلا ۲۱۰ درصد، ترکیه ۷۳ درصد، آرژانتین ۷۲ درصد، سریلانکا ۴۸ درصد، سورینام ۴۷ درصد، یمن ۴۴ درصد، ایران ۴۰ درصد و اتیوپی ۳۴ درصد از بیش‌ترین میزان میانگین تورم در سطح جهان برخوردار بوده‌اند.