هفته گذشته به شرکت مهندسی کانادایی اس.ان.سی لاوالین (SNC-Lavalin) خبر داده شد که بابت اتهام پرداخت رشوه محاکمه می شود. این خبر تمام امیدهای این شرکت مبنی بر مصالحه خارج از دادگاه را از بین برد.
اتهام فساد مذکور مربوط به بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ میباشد که طبق گفته مدعی العموم شرکت اس.ان.سی لاوالین با دادن رشوه به مقامات دولت معمر قدافی از شرکت های لیبیایی کلاهبرداری کرده است. در صورت اثبات ممکن است گرفتن قراردادهای فدرال در کانادا برای این شرکت تا ۱۰ سال ممنوع شود.
گلوبال نیوز (Global News) در کانادا با استناد به مدارک داخلی در ماه فوریه گزارش کرد که دولت لیبرال در تلاش است تا با تغییر روند قراردادهای دولتی از این ممنوعیت احتمالی جلوگیری کند. اما پس از گذشت ۳ ماه از این گزارش نه خبری از این تغییر منتشر شده و نه توضیحی راجع به تاخیر در انتشار خبر داده شده است.
اس.ان.سی لاوالین از امتیاز بستن قراردادهای دولتی به ارزش بیلیون ها دلار در چند سال اخیر بهره برده است. نایل بروس (Neil Bruce) رییس اس.ان.سی لاوالین هفته گذشته اعلام کرد که ساختار اس.ان.سی لاوالین به کلی تغییر کرده و اتهامات وارده مربوط به تخلفات احتمالی است که ظرف ۷ تا ۲۰ سال گذشته توسط کارمندان سابق شرکت صورت گرفته است. علاوه بر این اس.ان.سی لاوالین از تاثیر مخرب این پرونده بر بیش از ۵۰.۰۰۰ کارمند و سهامدار خود ابراز نگرانی کرده است. اس.ان.سی لاوالین در ماه اکتبر به رسانه ها اعلام کرد که علیرغم روال معمول، کانادا اجازه مصالحه خارج از دادگاه به این شرکت نداده است.
دادستان کل سابق جودی ویلسن ریبولد (Jody Wilson-Raybould) در ماه فوریه اعلام کرد که کابینه ترودو او را برای دادن حق مصالحه خارج از دادگاه تحت فشار گذاشته است. ترودو با رد این ادعا در ماه مارس اعلام کرد که مراودات کابینه او با ویلسن ریبولد از جمله مراودات عادی بین همکاران جهت رفع مشکل بوده است. این مناقشه که باعث شد تا تعدادی از اعضای کابینه ترودو استعفا دهند بی آبرویی زیادی را برای حزب لیبرال به همراه داشت.
اس.ان.سی لاوالین با به خطر افتادن نیمی از درآمدش در کانادا خود را برای دفاع در دادگاه آماده میکند.
منبع: OCCRP
ترجمه: IC Journal
برای دسترسی به متن اصلی اینجا را کلیک کنید.
Photo Source: Attribution: Jeangagnon [CC BY-SA 3.0]
