“آریّلا کیمِل” رییس سابق کارکنان دفتر وزیر اشتغال، اقتصاد و نوآوری آلبرتا شکایتی علیه دفتر نخست‌وزیر استان ثبت کرده است.
او در این شکایت ادعای آزار جنسی، شایعه‌سازی علیه خود و شراب‌خواری افراطی وزیران و کارکنان ارشد مجلس آلبرتا را مطرح کرده است. تاکنون هیچ‌کدام از این ادعاها در دادگاه اثبات نشده است.
در این دادخواست ادعا شده است خانم کیمِل 19 اکتبر 2020 “دوین درشِن” وزیر کشاورزی و جنگلداری را همراه یک نفر دیگر از روسای کارکنان دفتر در حالی مشاهده کرده است که مشغول شراب‌خواری در محل کار بوده‌اند.
کیمِل مدعی داشتن رابطه عاشقانه با درشِن پیش از انتصاب در سمت رییس کارکنان است. وی در ادامه دادخواست خود آورده است عصر همان روز افراد یاد شده را در دفتر یکی از وزیران دیده است که همراه یک نماینده سابق و یکی دیگر از کارکنان مجلس در حال شراب‌خواری بودند.
در این دادخواست آمده است این افراد در آن هنگام بسیار مست بودند. در این لحظه، کیمِل به درشِن توصیه کرده که از مشروب خوردن دست بکشد، اما وزیر کشاورزی به گونه‌ای بر سر او فریاد کشیده که یکی از حاضران در صحنه دخالت کرده است.
کیمِل 21 اکتبر 2020 شاهد اظهارنظر نامناسب جنسی “ایوان برناردو” منشی ارشد دولت کنی درباره یکی از کارکنان زن دفتر کیمِل بوده است. از آنجا که این اتفاق در دفتر وزیر بهداشت افتاده بود، کیمِل آن را به رییس کارکنان دفتر این وزیر و مدیر امور دفتر نخست‌وزیری گزارش کرد.
حدود یک ماه بعد، منشی ارشد کنی در نشستی با کیمِل به او گفته است برناردو اخراج نخواهد شد. زیرا او تصمیم گرفته است تا پایان سال از مقام خود کناره‌گیری کند. در نهایت کیمِل فوریه گذشته از شغل خود اخراج و خواستار 400 هزار دلار غرامت شد.
“پم لِوینگستون” رییس کارکنان دفتر جیسون کنی در واکنش به این اتهام‌ها آزار و اذیت جنسی را نفرت‌انگیز خواند و تاکید کرد چنین رفتاری در جامعه و محل کار جایگاهی ندارد.
وی تاکید کرد اخراج خانم کیمِل ارتباطی با ادعاهای طرح شده در دادخواست ندارد و دولت به این اتهام‌ها در دادگاه پاسخ خواهد داد. همچنین، برناردو از تحقیقات مستقل و بی‌طرف از سوی دادگاه استقبال کرد و گفت منتظر بیان شهادت در مقابل قاضی است.
“جیسون کنی” نخست‌وزیر آلبرتا، در پاسخ به پرسش نماینده حزب نیودموکرات درباره ادعاهای کیمِل گفت: “رییس کارکنان دفترم پاییز گذشته من را در جریان سخنان نامناسب این فرد درباره کارمندان زن قرار داده بود و ما قرارداد کاری این فرد را در مدت زمان کوتاهی فسخ کردیم.”
در پی مطرح‌شدن این اتهام‌ها “لیلا آهیر” نماینده حزب حاکم از حوزه چسترمر-استارت‌مور خواهان استعفای کنی شد.