- پارلمان استانی آلبرتا لایحه جنجالی «حق حاکمیت» نخست‌وزیر دنیل اسمیت را تصویب کرد، اما پیش از تصویب، قانونی که به دولت اختیار می‌داد پارلمان را دور بزند و به‌تنهایی برای تعیین قانون تصمیم‌گیری کند را حذف کرد.
- حزب نیودموکرات این لایحه را مخالف قانون اساسی و آسیب‌زا برای فرایندهای دموکراتیک می‌داند که باعث کاهش سرمایه‌گذاری تجاری در استان می‌شود.
- سارا هافمن معاون رهبر حزب نیودموکرات در جلسه بررسی لایحه گفت: «این لایحه به دموکراسی، اقتصاد و اعتبار ملّی و بین‌المللی ما آسیب می‌زند.» لایحه حق حاکمیت از ابتدای تدوین با مخالفت‌های جدی روبه‌رو بود.
- رییسان قبیله‌های بومی آلبرتا و ساسکاچوان نیز از دولت‌های دو استان خواستند تا لایحه‌های حق حاکمیت را بردارند. آنها این لایحه‌ها را غیردموکراتیک، مغایر با قانون اساسی و نقض‌کننده حقوق بومیان می‌دانند.
شرح خبر:
پارلمان استانی آلبرتا لایحه جنجالی «حق حاکمیت» نخست‌وزیر دنیل اسمیت را تصویب کرد، اما پیش از تصویب، قانونی که به دولت اختیار می‌داد پارلمان را دور بزند و به‌تنهایی برای تعیین قانون تصمیم‌گیری کند را حذف کرد.
این لایحه در آخرین رای‌گیری با ۲۷ رای موافق و ۷ رای مخالف به تصویب رسید. اعضای حزب نخست‌وزیر به لایحه حق حاکمیت رای مثبت دادند و نمایندگان حزب نیودموکرات با آن مخالفت کردند.
اسمیت پیش از رای‌گیری نهایی گفت: «زمان باز تنظیم روابط با دولت نخست‌وزیر ترودو فرا رسیده است. اتاوا یک دولت ملّی نیست. ما کشوری فدرال هستیم که از بخش‌های مستقل و برخوردار از حق حاکمیت تشکیل شده است. ما باید از حق حاکمیت در قلمرو قدرت‌مان استفاده کنیم.»
حزب نیودموکرات این لایحه را مخالف قانون اساسی و آسیب‌زا برای فرایندهای دموکراتیک می‌داند که باعث کاهش سرمایه‌گذاری تجاری در استان می‌شود.
سارا هافمن معاون رهبر حزب نیودموکرات در جلسه بررسی لایحه گفت: «این لایحه به دموکراسی، اقتصاد و اعتبار ملّی و بین‌المللی ما آسیب می‌زند.» لایحه حق حاکمیت از ابتدای تدوین با مخالفت‌های جدی روبه‌رو بود.
ریچل نوتلی رهبر حزب نیودموکرات آلبرتا گفت: این قانون اختیارات تعریف‌نشده به دولت می‌دهد تا از شهرداری‌ها، مدرسه‌ها، اداره‌های بهداشت منطقه و پلیس بخواهد از اجرای قوانین فدرال خودداری کنند.
رییسان قبیله‌های بومی آلبرتا و ساسکاچوان نیز از دولت‌های دو استان خواستند تا لایحه‌های حق حاکمیت را بردارند. آنها این لایحه‌ها را غیردموکراتیک، مغایر با قانون اساسی و نقض‌کننده حقوق بومیان می‌دانند.