دادستان سابق کانادا خانم جودی ویلسون-ریبولد (که مسئولیت وزیر دادگستری را نیز همزمان برعهده داشته) در جلسه کمیته قضایی مجلس فدرال حاضر شد تا به سوالات نمایندگان درباره اتهام دخالت دفتر نخست وزیر در روند رسیدگی قضایی به پرونده شرکت SNC پاسخ دهد.
خانم ویلسون ریبولد در این جلسه گفت که دفتر نخست وزیر از جمله شخص جاستین ترودو و دفتر وزیر دارایی به طور مستمر و در طول چندین ماه تلاش کردند با فشار آوردن و حتی تهدید او را مجبور کنند که در روند بررسی قضایی پرونده شرکت SNC دخالت کند. او میگوید زمانی که او حاضر به دخالت در پرونده این شرکت نشد نخست وزیر او را مقام خود به عنوان وزیر دادگستری و دادستان کل کشور کنار گذاشته است.
در طول جلسه کمیته قضایی دادستان سابق بارها گفت که نمیتواند به بسیاری از سوالات نمایندگان پاسخ دهد زیرا نخست وزیر و دولت تنها اجازه محدودی به او داده اند و او اجازه ندارد که درباره آنچه بعد از ژانویه ۲۰۱۹ اتفاق افتاده صحبت کند. در پاسخ یکی از نمایندگان که پرسید آیا پس از ژانویه ۲۰۱۹ نیز اتفاقاتی مربوط به شرکت SNC و دخالت نخست وزیر روی داده بود. او پاسخ مثبت میدهد اما میگوید به دلیل محدودیت قانونی که از طرف دولت روی او قرار دارد نمیتواند بیش از این صحبت کند. به همین دلیل نماینده نیو دموکرات موری رنکین پیشنهاد میدهد که کمیته قضایی از نخست وزیر درخواست کند که مجوز لازم را به دادستان سابق کانادا بدهد تا او بتواند تمام حقیقت مربوط به ماجرای SNC را بازگو کند. این درخواست باید به تصویب کمیته میرسید. اما علی احساسی نماینده ویلودل و ۴ نماینده لیبرال دیگر مخالف این درخواست رای دادند و اجازه ندادند که مجوز لازم برای تحقیق بیشتر از ویلسون ریبولد داده شود. هفته گذشته نیز در مجلس علی احساسی به همراه نمایندگان لیبرال علیه انجام یک تحقیق عمومی و مستقل درباره ماجرای SNC رای دادند.
شرکت کانادایی SNC متهم به پرداخت ۴۸ میلیون دلار رشوه به مقامات دولت لیبی بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱ و کلاهبرداری رقمی حدود ۱۳۰ میلیون دلار در قراردادهای تجاری مربوط به لیبی شده است. پرونده این شرکت در دادگاه های کانادا همچنان در جریان است. اولین بار روزنامه گلوب اند میل در گزارشی که در هفته های اخیر منتشر شد اعلام کرد که دفتر نخست وزیر جاستین ترودو با اعمال فشار بر وزیر دادگستری وقت کانادا سعی کرده به نفع SNC در جریان رسیدگی قضایی به این پرونده اعمال نفوذ کند.
احساسی همچنین در جلسه هفته پیش کمیته قضایی مجلس اتهام دخالت دفتر نخست وزیر در پرونده SNC را رد کرد و گفت جایی برای نگرانی نیست. اما سخنان علی احساسی با شرح اتفاقات رخ داده تفاوت بسیار دارد.
ویدئو کامل جلسه کمیته قضایی و تحلیل موارد مطرح شده را در ویدئو زیر از سی بی سی میتوانید ببینید.
