سازمان‌دهنده «کاروان آزادی» تا زمان برگزاری دادگاه در زندان می‌ماند

image from rawpixel id 5914089 original scaled 1

Free cell cage close up public domain CC0 photo.

شرح خبر:

قاضی پل هریس با درخواست آزادی به قید وثیقه برای تامارا لیچ از سازمان‌دهندگان اصلی «کاروان آزادی» مخالفت کرد و حکم داد تا زمان رسیدگی به اتهام‌های کیفریش در بازداشت بماند. وی تاکید کرد لیچ شرایط آزادی به قید وثیقه را نقض کرده است و تضمینی وجود ندارد که این کار را تکرار نکند.

لورن گرین‌اسپون وکیل لیچ گفت: از حکم صادرشده ناراحت است و در دادگاه عالی آنتاریو فرجام‌خواهی می‌کند.

خانم لیچ هفته گذشته به نقض یکی از  شرایط آزادی مشروط متهم و بازداشت شد. او تعهد داده بود با ۱۰ نفر از افراد مرتبط با کاروان آزادی ارتباط برقرار نکند و در صورت نیاز به هر گونه ارتباط با این افراد، مشاوران حقوقی نیز حضور داشته باشند. وی همچنین متهم به نقض تعهد حضور در دادگاه است.

خانم لیچ ماه گذشته در مراسمی در تورنتو حضور یافت و جایزه آزادی را از تام مارازو سخنگوی کاروان آزادی دریافت کرد. نماینده دادستان در جلسه دادگاه سه‌شنبه (پنجم جولای) ویدیویی نشان داد که در آن خانم لیچ برای لحظاتی کوتاه با مارازو گفت‌وگو می‌کند.

کریس بنسون کارآگاه پلیس اتاوا به حضور لیچ و مارازو بر سر یک میز در جریان مراسم یادشده شهادت داد. گرین‌اسپون در مقابل گفت: هر نوع ارتباط میان دو طرف کوتاه بوده و با توجه به حضور وکلای خانم لیچ در مراسم، شرایط آزادی نقض نشده است.

هریس در پاسخ گفت: گرین‌اسپون شواهدی مبنی بر حضور مشاوران حقوقی موکلش ارایه نداده است و نمی‌توان صرف حضور مشاوران حقوقی در مراسم را به‌عنوان پای‌بندی به شرایط آزادی قبول کرد. قاضی هریس گفت: «تصویر دست در دست خانم لیچ و مارازو، پرسش‌های بیشتری به‌وجود آورده است.»

علاوه بر موارد یاد شده، قاضی هریس به پیامک‌های رد و بدل شده میان لیچ و کریس باربر، یکی دیگر از سازمان‌دهندگان اعتراض کاروان آزادی اشاره کرد که دادستان در اختیار دادگاه قرار داده بود. او این پیامک‌ها را مدارکی خواند که نقش سازمان‌دهندگی خانم لیچ در اعتراض‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. تامارا لیچ نخستین بار فوریه امسال و در جریان پایان‌دادن به اعتراض‌های مرکز شهر اتاوا دستگیر شد. دادگاه مارچ به آزادی مشروط، با ضمانت فردی دیگر و پرداخت وثیقه ۲۰ هزار دلاری حکم داد. دادستان در جلسه دادگاه اعلام کرد خواستار پرداخت ۲۰ هزار دلار تعیین شده از سوی ضامن به دادگاه است.