دکتر پرژاد طرفه‌نژاد
شاید برای بسیاری این پرسش مطرح باشد که نهادی به نام «کنگره ایرانیان کانادا» (که در این متن از این پس با عنوان «کنگره» به آن اشاره می‌شود) چگونه نهادی است و فعالیت‌های آن در چه چارچوبی می‌گنجد؟ آیا نهادی سیاسی است یا اجتماعی؟ چگونه است که در برخی مسایل ورود فعال دارد و در برخی دیگر نه چندان؟ در گفتار پیش رو قصد ما این است که به این پرسش‌ها درحد بضاعت و امکان پاسخ دهیم. دست کم این نگاه نویسنده به عنوان یکی از اعضای این نهاد است.
گفتار خود را با طرح مباحث کلی آغاز می‌کنم و سپس، با توجه به اینکه بستر اصلی فعالیت این نهاد کشور میزبان کانادا است، به تعاریف رسمی از فعالیت و نهاد سیاسی می‌پردازیم. آن‌گاه نگاهی گذرا به شیوه‌های عمده و معمول فعالیت‌های متوجه تغییر و اصلاح در دموکراسی‌های سازمان یافته می‌اندازیم تا ببینیم به طور کلی ماموریت کنگره در چه قالبی می‌گنجد و در پایان خواهیم دید، بنابر ماهیت کنگره و چارچوب فعالیت‌های آن، دریچه ورود به چه اموری برای کنگره باز و به چه اموری بسته است.
انسان‌ها در جامعه، نه تنها به دلیل نیازها، خواسته‌ها، بهره‌ها و تشریک مساعی، بلکه همچنین به دلیل اندیشه‌ها، ایده‌ها، آداب و سنن و قوانین مشترک، به یکدیگر پیوند می‌خورند. به عبارتی، بهره‌های زندگی اجتماعی جز با تقسیم کارهای لازم برای برطرف کردن نیازهای مشترک و در چارچوب آداب و سنن و قوانین جامعه به دست نخواهد آمد. تفاوت انسان‌ها در توانمندی، آنها را به سمت جنبه‌های گوناگونی از زندگی اجتماعی چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، نظامی‌گری و … سوق می‌دهد. بنابراین باید در نظر داشت که دایره فعالیت‌های اجتماعی بزرگ‌تر از فعالیت‌های سیاسی است و فعالیت‌های سیاسی به نوعی زیر مجموعه فعالیت‌های اجتماعی و مدنی تلقی می‌شود. به این معنا که هر فعالیت سیاسی به ضرورت یک فعالیت اجتماعی محسوب می‌شود، اما هر فعالیت اجتماعی به ضرورت سیاسی نیست (برای نمونه رجوع کنید به نظریه کنش اجتماعی «Social Action Theory» ماکس وبر).
اما در عمل تعاریف دقیق‌تری از «فعالیت سیاسی» در دمکراسی‌های سازمان یافته داریم. برای نمونه تعریف فعالیت سیاسی از نگاه دولت کانادا به قرار زیر است (مرجع: وب‌سایت رسمی دولت کانادا)
فعالیت سیاسی: 1- فعال بودن در زمینه حمایت، همکاری یا مخالفت با یک حزب سیاسی 2- فعال بودن در زمینه حمایت یا مخالفت با نامزد قبل یا در هنگام برگزاری انتخابات 3- فعال بودن به عنوان نامزد در دوره‌های قبلی با بعدی انتخابات
همان گونه که از تعاریف بالا بر می‌آید فعالیت‌های سیاسی در دمکراسی کانادا به طور مشخص در قالب احزاب معنا می‌یابد. بنابراین محمل اصلی فعالیت سیاسی حزب است و تعریف حزب نیز به قرار زیر است (مرجع: وب‌سایت رسمی مجلس عوام کانادا):
احزاب سیاسی سازمان‌هایی هستند که گروهی از افراد متعهد به یک رویکرد خاص برای حاکمیت را هدف قرار می‌دهند و اهداف مشترکی را بر اساس یک دیدگاه مشترک دنبال می‌کنند. این رویکرد از طریق سیاست بیان می‌شود. احزاب به دنبال قدرت سیاسی هستند تا بتوانند خواسته‌های سیاسی خود را عملی کنند.
البته این امر حق داشتن «نظرگاه سیاسی» یا توان ورود به امور سیاسی از مجاری دیگر را از افراد جامعه سلب نمی‌کند. تمامی افراد جامعه چه حزبی و چه غیر حزبی، به صورت انفرادی یا گروهی، می‌توانند نظرگاه سیاسی داشته باشند و از مجاری دیگری غیر از احزاب در وضع قوانین یا سیاست‌گذاری‌ها (Policies) نقش بازی کنند. این بود در باب «فعالیت‌ها» و اما در باب نهادها (Institutions).
در دمکراسی‌های سازمان یافته که ما در یکی از آنها زندگی می‌کنیم، نهادهای سیاسی به طور عمدت نهادهایی هستند که ماموریت آنها در جهتی است که در نهایت معطوف به متولی، متکفل یا متصدی بودن قدرت یا مشارکت در قدرت سیاسی هستند. آنها به طور کلی عبارتند از دولت، احزاب، سیاست‌گذاران (Policy Makers)، اتاق‌های فکر و مشاوره در امور استراتژیک و دیپلماتیک و مانند آن (برای نمونه‌ای از فهرست این گونه نهادها رجوع کنید به: نمایندگان و سازمانهای مربوط به فعالیت‌های سیاسی مشروط بر مفاد فعالیت‌های سیاسی قانون اشتغال خدمات عمومی).
به این ترتیب و از طریق مجموعه نهادهای سیاسی رسمی گفته شده در بالا است که در یک دموکراسی در نهایت سیاست‌ها و قوانین کشور در سطح خرد یا کلان تعیین می‌شود.
حال که اصول، قوانین و سیاست‌ها از روش‌های اشاره شد٬ تعیین شدند، شهروندان می‌توانند معترض (Protester) قوانین و سیاست‌های موجود (در سطح خرد یا کلان) باشند و یا آنکه خواهان (Advocator) وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین جاری باشند. این افراد می‌توانند به صورت فردی یا گروهی (سازمان یافته یا غیر از آن) در تغییر یا اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری‌ها نقش بازی کنند. در این صورت این افراد می‌توانند اعتراض یا خواسته‌های مشخص خود را در قالب فعالیت‌های اجتماعی (که به اصطلاح به آن کنشگری سیاسی یا Political Activism می‌گویند) مطرح و نهادهایی را به این منظور تاسیس کنند. نهاد هایی مانند:
No One is illégal, NEFAC, Échec à la guerre, etc.
از این زمره‌اند. این گونه نهادها نیز برای عملی شدن خواسته‌های‌شان یا باید اعتراض‌های‌شان را به شکل عمومی گسترش دهند و سیاستمداران را از این راه وادار به تغییر مسیر کنند یا باید متوسل به احزابی شوند که در جهت خواسته‌های‌شان گام برمی‌دارند یا در نهایت خود حزب تشکیل دهند و در انتخابات شرکت کنند.
اما کنشگری سیاسی Political Activism به شرح بالا، تنها مجرای اعمال خواسته‌های تغییر و اصلاح، سوای فعالیت‌های حزبی نیست. نهادهای اجتماعی دیگری (همانند سندیکاها، اردرها، انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان و همانند آن) نیز هستند که ماموریت اصلی آنها سیاسی نیست و هدف آنها حمایت از منافع گروهی از افراد جامعه (اعضای خود) است (نه طرح مشکلات سیاسی به طور مستقیم). این گونه نهادها بنا به تعریف از اساس سیاسی نیستند و اکثریت دعاوی آنها حقوقی است و باید از مسیر رجوع به مراجع دارای صلاحیت حقوقی و قضایی معمول حل و فصل شود، اما در مسیر و چارچوب ایفای ماموریت‌شان، در مواردی ممکن است باب ورود به مسایل سیاسی برای آنها نیز باز شود. به این ترتیب آنها فقط در برخی از مسایل سیاسی در چارچوب ماموریت‌شان اجازه ورود به مسایل سیاسی را دارند و می‌توانند در آن موارد خواسته‌های‌شان را یا از طریق لابی‌گری یا توسل به أحزاب یا برگزاری اعتراض عمومی و دیگر موارد حل و فصل کنند. برای نمونه، سندیکای رانندگان اتوبوس‌های شهری ممکن است وجود یا اجرای بعضی از قوانین یا سیاست‌گذاری‌ها (Policies) جاری را ناقض یا منافی حقوق اعضأ خود ببیند. (برای نمونه، قانون حداقل دستمزد). در این صورت چنانچه از طریق شکایت حقوقی راه به جایی نبرد آن‌گاه متوسل به روش‌های دیگری در جهت تامین منافع اعضای خود می‌شود. آنان نیز یا از طریق اعتراض عمومی یا با توسل به احزاب یا از طریق لابی‌گری و مشاوره با سیاست‌گذاران می‌توانند خواسته‌های خود را تامین کنند.
کنگره بنابه تعریف خود نهادی غیر حزبی یا Non-Partisan است:
کنگره ایران کانادا یک سازمان غیرانتفاعی، غیرحزبی و غیرمذهبی است که در سال 2007 تاسیس شده است تا منافع کانادایی‌های ایرانی را بیان و آنها را به مشارکت با جامعه کانادا تشویق کند.
با توجه به توضیح بالا، به ضرورت غیرسیاسی محسوب می‌شود. به علاوه در زمره سازمانهای کنشگر سیاسی نیز نمی‌گنجد. زیرا همان گونه که آمد، این گونه سازمان‌ها حول خواسته‌های سیاسی مشخصی شکل می‌گیرند. بنابراین کنگره در زمره نهادهای صنفی-مدنی قرار می‌گیرد که ماموریت اصلی آن تامین منافع اعضا است و تنها در مواردی ویژه در چارچوب فعالیت‌های خود می‌توانند به مسایل سیاسی ورود کند و در موارد غیر از آن نه می‌توانند و نه باید ورود کنند. چون ورود به مسایل خارج از چارچوب فعالیت‌ها نقض غرض و نیازمند تغییر ماهوی نهاد است.
ماموریت اصلی کنگره به تصریح بندهای مندرج در اساسنامه ناظر بر حمایت از منافع و تسهیل زندگانی ایرانیان کانادایی است. به این ترتیب، به لحاظ دسته‌بندی، نهادی اجتماعی و صنفی و بخش عمده ی فعالیت‌های آن (از این نظر) حقوقی است.
نسبت کنگره با ایران و باب‌های باز ورود کنگره به امور سیاسی
پیش از پرداختن به بخش پایانی این گفتار درباره اینکه باب ورود کنگره به چه امور سیاسی باز است و به کدام‌ها بسته، لازم است کمی به نسبت کنگره با موجودیتی (Entity) به نام ایران و اینکه کنگره از چه نگاهی ایران را می‌بیند (یا باید ببیند) بپردازیم.
اعضای کنگره، کانادایی‌هایی هستند که ایرانی نیز محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه بستر فعالیت‌های کنگره قوانین جاری کانادا است، در وهله نخست و حالت کلی نسبت اعضای کنگره با ایران مانند نسبت یک شهروند کانادایی (و نه در وهله نخست ایرانی) با ایران است؛ همان اندازه محل ورود به مسایل ایران را دارند و همان اندازه می‌توانند از این نهاد انتظار دخل و تصرف در این امور را در جهت تامین منافع‌شان داشته باشد. حال در وهله ی دوم که موضوع «منافع» پیش می‌آید و این پرسش مطرح می‌شود که از مجموعه منافعی که یک کانادایی می‌تواند و مجاز است آنها را مطالبه کند «چه منافعی؟» مدنظر است، اینجا است که برای نهادی مانند کنگره «شهروند ایران» بودن مطرح می‌شود و این امر در تعیین و تبیین این «منافع» نقش بازی می‌کند و وارد عمل می‌شود.
به این ترتیب، کنگره ایران را به عنوان موجودیتی حقوقی و در چارچوب کشورهای به رسمیت شناخته شده سازمان ملل که هریک واجد حقوق و تعهدهایی معین هستند می‌بیند، نه بیشتر و نه کمتر. کنگره اصولا نمی‌تواند ایران را به عنوان یک موجودیت سیاسی (دارای حاکمیتی از نوع الف یا ب) نگاه کند. همان گونه که دولت کانادا می‌بایست، با احترام به قوانین و منشورهای پذیرفته شده روابط بین‌الملل، رابطه خود را با ایران تنظیم کند، کنگره نیز باید چنین کند.
همان‌گونه که دولت کانادا در امور داخلی ایران چه به صورت مسقیم چه غیرمستقیم اجازه دخالت ندارد، کنگره نیز به تبع چنین مجوزی ندارد و اصولا چنین انتظاری را نمی‌توان از کنگره داشت. زیرا در چارچوب اصولی آن نمی‌گنجد. فرض پذیرفته شده عمومی این است که مسایل داخلی ایران باید از طریق نهادهای سیاسی و اجتماعی درون این کشور حل و فصل شود و کنگره (همچنین دولت کانادا) اصولا نمی‌تواند از هیچ‌یک از آنها جانبداری کند.
در عین حال که هر یک از عضوهای کنگره (از جمله اعضای هیئت مدیره آن)، به لحاظ شخص حقیقی، دارای حق طبیعی اظهار نظر سیاسی هستند، اما نهاد حقوقی کنگره نمی تواند اصولا به مسایل داخلی ایران ورود کند و به نظر نویسنده بهتر است حتی از اظهارنظر در امور داخلی ایران نیز بپرهیزد. توجه داشته باشید که ما در اینجا در مقام توصیف و تبیین چارچوب فعالیت‌های یک نهاد هستیم نه تجویز بی‌تفاوتی نسبت به مسایل داخلی.
در اینجا قصد ما هرگز محدودسازی آزادی اندیشه و بیان عضوهای حقیقی کنگره نیست و تنها در جهت سازگاری عملکرد نهاد حقوقی کنگره با اساس‌نامه‌‌اش و اینکه کنگره از اساس محمل چه نوع فعالیت‌هایی هست یا می‌تواند باشد، سخن می‌گوییم. بسیارند نهادهای دیگری مانند «انجمن دفاع از حقوق بشر ایران» که وظیفه اصلی آنان ناظر به امور داخلی ایران است و اعضای کنگره در صورت تمایل، به طور موازی یا جداگانه، می‌توانند در آنها نیز به فعالیت بپردازند.
بنابر آنچه گفته شد، هر آنچه مربوط می‌شود به موجودیت کلی ایران به عنوان یک کشور (یا یک واحد حقوقی) یا کلیت ایرانیان به عنوان یک ملت، در قالب اصول و روابط پذیرفته شده بین‌المللی، می‌تواند به عنوان باب ورودی برای کنگره به امور سیاسی محسوب شود. برای نمونه، جنگ و تحریم هر دو منشأ خارجی دارند. جنگ موجودیت کل یک کشور را تهدید می‌کند و تحریم‌های اقتصادی، به معنای تحمیل فقر اجباری، رفاه عمومی کل یک ملت را تهدید می‌کند (اعم از اشخاص با تابعیت مضاعف کانادایی).
درست بر همین مبنا یعنی تهدید موجودیت و منافع کلی با منشأ خارجی است که باب ورود به این امور برای کنگره گشوده می‌شود و این امور می‌تواند برای کنگره موضوعیت پیدا کند. بنابراین شاید بتوان معیار باب‌های مجاز ورود به مسایل سیاسی را در (۱) موجودیتی و کلی بودن (در ارتباط با ایران به منزله یک موجودیت حقوقی) و (۲) داشتن منشا خارجی دانست.
محفوظ بودن حق فعالیت سیاسی که در بندهای اساسنامه کنگره به آن اشاره شده است، به طو دقیق در ارتباط با همین باب‌های مجاز ورود به امور سیاسی است که معنا پیدا می‌کند. برخورداری از این حق به هیچ روی مبین تعیین ماهیت این نهاد نیست، بلکه به این معنا است که در راستا و چارچوب فعالیت‌های این نهاد باب ورود به مسایل سیاسی (فقط در اموری که چارچوب فعالیت‌های اصلی اجازه می‌دهد) باز است. سندیکاها هم درست از همین دریچه می‌توانند به امور سیاسی وارد شوند. یعنی تا جایی می‌توانند نظرگاه سیاسی داشته باشند که مرتبط با ماهیت سندیکا در انجام ماموریت حمایت از اعضایش است. به این ترتیب، چون ورود به امور سیاسی مشروط و مقید به حفظ چارچوب کلی فعالیت‌ها است، در امور (سیاسی) می‌توان اظهار نظر، لابی‌گری، مداخله و … کرد و در اموری نمی‌توان.
در پایان آرزوی همبستگی هر چه بیشتر ایرانیان کانادایی را در حفظ و حراست از منافع‌شان را دارم و امید که نهادهایی مانند کنگره با توانی هر چه بیشتر پاسخگویی دولت یا اجزای دولت کانادا را طلب کنند؛ در هر جایی که مصداق اعمال معیارهای دوگانه و تبعیض نسبت به ایران و ایرانیان است و از این طریق حافظ منافع ایرانیان کانادایی باشند.