دولت فدرال کانادا سال گذشته(2020) فروش حدود 74 میلیون دلار سلاح به عربستان را تایید کرد. این در حالی است که گروههای مختلف خواهان توقف قراردادهای تسلیحاتی کانادا با عربستان سعودی هستند که یکی از طرفهای اصلی جنگ یمن محسوب میشود.
وزارت امور خارجه در گزارشی آورده است که مجوز فروش 9/73 میلیون دلار مواد منفجره را به یک شخص یا شرکت کانادایی واگذار کرده است. تسلیحات مورد اشاره دارای اصالت فرانسوی است.
پارلمان کانادا در سال 2018 قانونی را تصویب کرد که بستن قراردادهای انتقال سلاح و فناوریهای پیشرفته بین دو یا چند کشور خارجی با حضور طرفهای کانادایی را منوط به تصویب دولت میکرد.
اتاوا اطلاعات اندکی درباره این نوع قراردادها منتشر میکند و هویت دلالان و تامینکنندگان اسلحه را مخفی نگهمیدارد. همچنین، دولت کالای فروخته شده را بهصورت دقیق مشخص نمیکند و در این مورد خاص تنها به تعلق داشتن آنها به دستهبندی 4-2 فهرست کنترل صادرات اشاره شده است. این دستهبندی شامل بمبها، اژدرها، موشکها و سایر تجهیزات انفجاری، چاشنیها و ابزارهای مربوط به آن میشود.
“کلسی گالاگر” محقق گروه خلع سلاح “پراجکت پلوشرز” ضمن بیان اینکه موافقت کانادا با فروش سلاح به عربستان گیجکننده است، گفت: “ممکن است کانادا انتقال مواد منفجره به کشوری را فراهم کرده باشد که بهصورت مستمر قوانین حقوق بشر را نقض میکند و این نگرانکننده است. هیات متخصصان سازمان ملل در امور یمن گفتهاند در اختیار قرار دادن سلاح به هر یک از طرفهای درگیر در یمن به مفهوم تداوم درگیریها است و میتواند جنایت جنگی محسوب شود.”
“مارک گارنو” توضیحی راجع به علت تایید این معامله ارایه نکرد و تنها خلاصهای از قانونهای مربوط به اعطای مجوزها را در اختیار خبرنگاران گذاشت.
“گرنتلی فرانکلین” سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: “دولت مبادله کالاهایی که خطری جدی برای قوانین حقوق بشر یا زنان و کودکان داشته باشد را تایید نمیکند.”
“جک هریس” وزیر امور خارجه دولت در سایه حزب نیودموکرات، در مورد تایید این معامله گفت: “این اقدام بخشی از یک الگوی تکرارشونده است. این دولت تعهدی به رعایت حقوق بشر ندارد.”
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل حدود 250 هزار نفر در جنگ یمن کشته شدهاند. مرگ حدود 133 هزار نفر از قربانیان به دلایلی همانند کمبود غذا، نبود خدمات بهداشتی و زیرساختها مربوط میشود. سازمان ملل جنگ یمن را بدترین بحران بشری جهان خوانده است.
پاییز گذشته سازمان ملل متحد کشورهایی همانند کانادا، عربستان سعودی، فرانسه و ایالات متحده را به عنوان آتشافروزان جنگ یمن خواند. پس از ایالات متحده، عربستان دومین مقصد صادراتی تسلیحات کانادایی است که بیشتر آن مربوط به قرارداد 15 میلیارد دلاری تحویل خودروهای زرهی به این کشور میشود.
بر اساس گزارش سال گذشته عفو بینالملل، عربستان سعودی یکی از بدترین کارنامههای حقوق بشری جهان را در اختیار دارد.