دولت فدرال به قرارداد 1977 با ایالات‌متحده استناد کرده است تا گفت‌وگو با دولت آمریکا بر سر سرنوشت خط لوله نفتی شماره پنج را آغاز کند. این خط لوله اهمیت زیادی برای کانادا دارد و در معرض تهدید تعطیلی از سوی ایالت میشیگان است.
دولت بایدن تمایلی به دخالت در این تنش ندارد و “جنیفر گرانهولم” وزیر انرژی ایالات‌متحده به خبرنگاران گفته کاخ سفید تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به دادگاه سپرده است.
استناد به این معاهده در پی شکست مذاکرات میان شرکت اِن‌بریج و ایالت میشیگان انجام شده است. “گِرِچن ویتمر” فرماندار میشیگان دستور توقف انتقال نفت از این خط لوله به دلیل خطر نشت از آن را صادر کرده است. فرماندار میشیگان از متحدان بایدن است و قصد نامزدی دوباره برای فرمانداری ایالت در سال آینده را دارد.
“گوردون گیفین” سفیر سابق کانادا در ایالات‌متحده و مشاور حقوقی دولت ایالات‌متحده، دیروز (دوشنبه) نامه‌ای به قاضی فدرال ایالت میشیگان ارسال کرد و در آن تصمیم کانادا برای استناد به ماده نهم معاهده 1977 برای درخواست مذاکرات را به اطلاع او رساند. این قرارداد زمانی بسته شد که ایالات‌متحده خواهان اطمینان از انتقال نفت از آلاسکا به 48 ایالت جنوبی خود بود.
“مایک گارنو” وزیر امور خارجه گفت کانادا مصمم است از امنیت بخش انرژی و اقتصاد خود اطمینان یابد.
آقای گیفین از قاضی “جَنِت نِف” خواسته است تا رسیدگی دادگاه به این پرونده هنگام گفت‌وگوهای میان دو کشور را تعلیق کند. بر اساس قرارداد 1977، توقف موقت انتقال نفت تنها در هنگامه رخ‌دادهای طبیعی و شرایط اضطراری امکان‌پذیر است. در صورت شکست مذاکرات، کانادا از حق تقاضای حکمیت الزام‌آور برخوردار است.
تنش بر سر این خط لوله با اختلاف‌های معمول تجاری میان دو کشور کاملا متفاوت است. “سیموس اورگان” وزیر منابع طبیعی گفت این خط لوله نفت مناطق غربی کانادا را از طریق میشیگان به سایر بخش‌های کشور منتقل می‌کند و عملیاتی ماندن آن غیر قابل مذاکره است.
خط لوله نفتی شماره پنج روزانه 540 هزار بشکه نفت آلبرتا و ساسکاچوان را از طریق “گریت لیکس” به سارینا در آنتاریو منتقل می‌کند. این خط لوله حدود 65 درصد نفت خام کبک را تامین می‌کند و 50 درصد نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های آنتاریو برای تولید بنزین و سایر سوخت‌ها نیز از طریق این خط لوله تامین می‌شود. این خط لوله 68 ساله در بستر گریت لیکس به دو بخش تقسیم می‌شود و پس از عبور از تنگه میک‌ناک دوباره یکی می‌شود.
“دِرِک بورنی” سفیر سابق کانادا در ایالات‌متحده از تصمیم دولت دفاع می‌کند، اما معقتد است موفقیت آن منوط به اعمال قوی ابزارهای دیپلماتیک است. ماه‌ها است دادگاه‌های ایالات‌متحده در حال بررسی این پرونده هستند و شرکت اِن‌بریج پیشنهاد تغییر مسیر خط لوله برای کاهش خطرهای زیست محیطی را ارایه کرده است. ایالت میشیگان با این پیشنهاد موافقت نکرده و خانم ویتمر نوامبر سال گذشته مجوز سال 1953 تسهیل عبور خط لوله از تنگه‌ها را لغو کرد.
فرماندار میشیگان به اِن‌بریج تا 12 می امسال مهلت داده بود تا این تصمیم را بپذیرد، اما اِن‌بریج اعلام کرد تنها دولت فدرال می‌تواند درباره امنیت خط لوله تصمیم‌گیری کند.
خانم ویتمر دوشنبه (چهارم اکتبر) از تصمیم دولت ترودو برای استناد به حقوق خود در قرارداد انتقاد کرد. گارنو نیز در سخنان دیروز خود گفت از پیشنهاد اِن‌بریج برای قرار دادن خط لوله در تونلی در بستر دریاچه حمایت می‌کند. “تریسی لارسون” سخنگوی اِن‌بریج نیز تعهد شرکت بر ادامه گفت‌وگوها را اعلام کرد و گفت انتقال نفت از طریق کامیون، قطار یا کشتی راه‌های جایگزین هستند که آلودگی و خطر بیشتری برای محیط‌زیست دارند.
“مارک وارنر” وکیل مستقر در تورنتو می‌گوید به حل مساله از طریق مذاکرات میان دو کشور اطمینان ندارد. زیرا در ماده چهارم قرارداد 1977 آمده است مقام‌های دولتی اختیار تصمیم‌گیری راجع به خط لوله در صورت وجود خطر زیست‌محیطی را دارند.
اِن‌بریج می‌گوید خط لوله شماره پنج هرگز در تنگه میک‌ناک نشت نکرده است، اما منتقدان به نشت خط لوله در بخش‌های دیگر مسیر آن اشاره کرده‌اند. آنها همچنین به شکستن و در نتیجه نشت بیش از 3 میلیون لیتر روغن از خط لوله 6بی شرکت اِن‌بریج در یکی از شاخه‌های فرعی رودخانه کالامازو اشاره می‌کنند.
بر اساس مدل‌سازی سال 2016 دانشگاه میشیگان، شکسته‌شدن خط لوله‌های بستر تنگه میک‌ناک می‌تواند 1120 کیلومتر از دریاچه هورون و دریاچه میشیگان را در معرض خطر قرار دهد.