حزب محافظه‌کار جمعه (سوم سپتامبر) تایید کرد ممنوع‌بودن مالکیت انواعی از اسلحه که در بدترین حوادث کشتار جمعی کشور از آنها استفاده شده است را برخواهد داشت.
“چلسی تاکر” سخنگوی حزب گفت در صورت روی کار آمدن دولت محافظه‌کار ممنوعیت مالکیت 1500 نوع اسلحه نظامی تهاجمی که در دولت لیبرال وضع شده است را ملغی خواهد کرد. “ارین اوتول” رهبر محافظه‌کاران، در مناظره پنج‌شنبه هفته گذشته در مونترال، ادعای جاستین ترودو درباره تمایل وی برای قانونی کردن مالکیت این نوع از اسلحه‌ها را رد کرده بود.
خانم تاکر به گلوب اند میل گفت حزب او این ممنوعیت را لغو خواهد کرد و در گام بعد قانون مالکیت اسلحه را مورد بازنگری قرار خواهد داد و سیستم طبقه‌بندی و کدگذاری موجود در این قانون را ساده‌سازی می‌کند.
در قانون ممنوعیت مالکیت اسلحه دولت لیبرال، در اختیار داشتن اسلحه‌هایی همانند Ruger Mini-14 ( استفاده شده در کشتار مدرسه پلی‌تکنیک و حادثه تیراندازی سال گذشته نوااسکوشیا)، Beretta CX4 Storm (استفاده شده در حادثه تیراندازی کالج داوسون)، M-14 (استفاده شده در حادثه تیراندازی مونتکون) و VZ58 (استفاده شده در کشتار مسجد کبک) غیرقانونی اعلام شده است. محافظه‌کاران معتقدند اسلحه‌های ممنوع شده از سوی لیبرال‌ها تهاجمی نیستند.
خانم تاکر در صحبت‌های خود اشاره‌ای به نحوه طبقه‌بندی جدید اسلحه‌ها و اسلحه‌های غیرمجاز از نظر حزبش نکرد. با این حال، دو گروه فعال در حوزه کنترل مالکیت اسلحه به گلوب اند میل گفتند که اوتول قصد دارد قانون ممنوعیت سال 1977 مالکیت اسلحه‌های اتوماتیک را بازگرداند.
نخست‌وزیر در برنامه انتخاباتی خود در میسی‌ساگا گفت: “اوتول به مخاطبان مختلف قول‌های متفاوت می‌دهد. او به لابی اسلحه یک وعده می‌دهد و وعده‌ای دیگر به کانادایی‌ها. مردم ما به این نوع رهبری نیاز ندارند.”
ارین اوتول گفته که دولت او همکاری نزدیک با پلیس خواهد داشت و فرآیندهای شفاف برای امن نگه‌داشتن مردم تدوین می‌کند. در برنامه اعلامی جدید حزب، مبارزه جدی با گروه‌های تبهکار و قاچاق اسلحه پیش‌بینی شده است. به‌این ترتیب، اثبات تعلق مجرمان به گروه‌های سازماندهی شده تبهکاری آسان‌تر می‌شود و صدور قرار وثیقه برای مجرمانی که در گذشته محکومیت مرتبط با این گروه‌ها داشته‌اند مشکل‌تر خواهد شد.
دولت حداقل مجازات اجباری برای قاچاقچی‌های اسلحه و افراد مجرم شناخته شده در زمینه نقض قانون اسلحه که بار دیگر در همین زمینه مجرم شناخته شوند را اعمال خواهد کرد.
محافظه‌کاران لایحه C-71 تصویب شده در دولت اول لیبرال‌ها را نیز لغو خواهند کرد. مطابق این قانون، فروشندگان اسلحه موظفند خرید و فروش‌های خود را ثبت کنند.