ریتا تریچر
موارد ابتلای جدید در محیط‌های کار در حال افزایش است و کمبود واکسن بر سر راه تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس مانع ایجاد کرده است. با این حال، سیاست‌مداران استانی هنوز نیاز به مرخصی استعلاجی با حقوق برای کارکنان بخش‌های ضروری بدون برخورداری از چنین پوشش بیمه‌ای را رد می‌کنند. مسئولان این کارکنان را “قهرمان” خطاب می‌کنند، اما در زمان نیاز کارکنان آنها را رها خواهند کرد.
زنان، گروه‌های نژادی به حاشیه رانده شده، کارگران مهاجر و کارکنان فقیر جان خود را برای خدمت‌رسانی به ما به خطر می‌اندازند و اگر این کارگران ارزان قیمت متوجه ارزش واقعی اقتصادی خود شوند، مدل‌های کسب و کار موجود فرو می‌ریزد.
با این حال، قانون‌گذاران استانی به گونه‌ای با کارکنان بخش‌های ضروری رفتار می‌کنند که انگار از اهمیت اقتصادی اندکی برخوردارند. همه‌گیری در محیط‌های کار همانند خانه‌های سالمندان، کارخانه‌ها، انبارها، کارخانه‌های بسته‌بندی گوشت و فروشگاه‌های مواد غذایی گسترش یافته و اکنون خطر همه‌گیری گونه‌های جهش یافته ویروس نیز به‌وجود آمده است.
تاکنون تنها دو استان کبک و پرنس ادوارد آیلند مرخصی استعلاجی حداقلی برای کارکنان بخش‌های ضروری تصویب کرده‌اند. نخست‌وزیران ما باید درباره این بحران انسانی و خسارت‌های بالقوه اقتصادی ناشی از کندی برنامه واکسیناسیون کشوری آگاه شوند. تنها 42 درصد از شاغلان بزرگسال به مرخصی استعلاجی با حقوق دسترسی دارند. حال آیا تمایل نداشتن افراد شاغل به ماندن در خانه، هنگام بروز بیمار تعجب‌آور است؟
پزشکان به طور مرتب تاکید کرده‌اند که مرخصی استعلاجی با حقوق برای کاهش سرعت همه‌گیری بیماری حیاتی است. بنا بر این، هر قانون‌گذاری که فکر می‌کند این امر مربوط به دولت فدرال است در گمراهی به سر می‌برد و انسانیت خود را نیز گم کرده است.
داگ فورد نخست‌وزیر آنتاریو یکی از این افراد است. زیرا او در سال 2019 دو روز مرخصی اضطراری با حقوق را لغو کرد. استان او یکی از درگیرترین مناطق کشور است و شهرداران شهرهای بزرگ، متخصصان حرفه پزشکی و شهروندان عادی همگی خواهان برقراری مرخصی استعلاجی با حقوق هستند.
لورنس لوح مقام ارشد بهداشتی منطق پی‌یل هفته گذشته اعلام کرد: “مرخصی استعلاجی با حقوق از کارگران مبتلا به کرونای نیازمند قرنطینه‌شدن حمایت می‌کند و باعث می‌شود کارکنان و کسب و کارهای ضروری در امنیت فعالیت کنند. این کار باعث کندی همه‌گیری ویروس می‌شود.”
اتاق بازرگانی آنتاریو نیز نظر خود در این مورد را تغییر داده است. این اتاق دسامبر 2020 از لایحه پگی ساتلر نماینده حزب نیودموکرات برای اعطای سالانه 10 روز مرخصی اضطراری حمایت کرد که هفت روز آن با حقوق باشد. در این لایحه 14 روز مرخصی با حقوق در وضعیت شیوع بیماری‌های واگیردار و حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک زیان‌دیده پیش‌بینی شده است.
در بیانیه اتاق بازرگانی آمده است: “امنیت و سلامت عموم برای همه ما در اولویت قرار دارد و اطمینان به مردم راجع به تامین هزینه‌های زندگی هنگام ماندن در خانه درست و اقتصادی است.”
آقای فورد نیز باید در این مسیر قدم بردارد و برنداشتن گام در این زمینه رویگردانی از سیاست‌گذاری است. زیرا قانون‌های کارگری در محدوده اختیار استان‌ها قرار دارد. کارکنان ضروری باید هنگام بیماری و اقدام برای واکسن‌زدن مرخصی با حقوق بگیرند.
شرکت‌های آمریکایی همانند Dollar General Corp، Instacart Inc. و Trader Joe’s قصد دارند کارکنان خود را به شیوه پرداخت اضافی تشویق به واکسیناسیون کنند؛ کسب و کارهای کانادایی نیز باید همین کار را انجام دهند. البته آقای فورد در یک موضوع حق دارد و آن ایجاد تغییر از سوی دولت فدرال در برنامه “کمک بهبود از بیماری کانادا” است. در حال حاضر دولت در این برنامه، به افراد بیکار و نیازمند قرنطینه به مدت دو هفته هزار دلار پرداخت می‌کند. این مبلغ نه تنها ناچیز است، بلکه دیر به دست افراد می‌رسد. همه‌گیری بی‌عدالتی‌های جدی در بازار کار را نمایان کرده است و شرایط کار ناامن جایی در یک کشور عضو گروه هفت کشور صنعتی جهان ندارد. چند نفر دیگر باید قربانی شوند تا قانون‌گذاران فدرال و استانی به تصمیمی درست برسند؟