مازیار شیبانی‌فر
- در ایران به‌طور ناگهانی، قیمت‌ها تا ۳۰۰ درصد برای انواع کالاهای اساسی همانند روغن خوراکی، مرغ، تخم‌مرغ و شیر افزایش یافت. همچنین ارزش پول ایران در برابر دلار آمریکا به حدود ۳۰ هزار تومان در برابر ۱ دلار رسیده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران اکنون حدود ۳۰ درصد از خانواده‌های ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
- حامیان دولت افزایش قیمت‌ها را به‌عنوان “جراحی اقتصادی ضروری” توصیف کرده‌اند. تصور عمومی این است که گرانی‌های اخیر حاصل برداشته‌شدن یارانه کالاهای اساسی از سوی دولت است؛ در حالی که این‌طور نیست، در اصل یارانه نرخ ارز حذف شده است.
- ارایه ارز ترجیحی کسری بودجه ایران را افزایش می‌داد و تامین این کسری، عامل اصلی تورم در ایران شد. در سال‌های اخیر، دولت ایران حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای ارایه داده است.
- در سال ۲۰۱۹ اتاق بازرگانی ایران، به‌عنوان صدای بخش خصوصی کشور با صدور بیانیه‌ای خواهان حذف ارز یارانه‌ای شد، اما دولت به‌خاطر مسایل سیاسی از این کار خودداری کرد. در سال ۲۰۲۱ دولت این نوع ارز را فقط به ۷ کالای اساسی گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، روغن خوراکی، سویا و برخی کالاهای پزشکی اختصاص داد.
- برخی از اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی را برای اقتصاد کشور مفید می‌دانند. به‌ویژه که اکنون غیر از مردم داخل ایران، حدود ۱۵ میلیون نفر از کسانی که در نزدیکی مرزهای ایران در عراق، افغانستان، پاکستان و حتی مرزهای شمالی زندگی می‌کنند، از نان و داروی ارزان‌قیمت ایران بهره می‌برند.
- به باور کارشناسان کارآمدترین راه برای بهبود اقتصادی، بازگشت به برجام است. در مجموع، با کاهش تحریم‌ها، اقتصاد ایران می‌تواند به نرخ‌های رشد پایدار ۵ تا ۷ درصدی دست یابد. تورم را نیز می‌توان تا حدود ۲۰ درصد کاهش داد.
شرح مقاله:
در ایران به‌طور ناگهانی، قیمت‌ها تا ۳۰۰ درصد برای انواع کالاهای اساسی همانند روغن خوراکی، مرغ، تخم‌مرغ و شیر افزایش یافت. همچنین ارزش پول ایران در برابر دلار آمریکا به حدود ۳۰ هزار تومان در برابر ۱ دلار رسیده است. همه اینها باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است.
سی‌تی‌نیوز تورنتو با اشاره به این موضوع، نوشته است: قیمت موادغذایی به دلیل مشکلات جدی زنجیره تامین جهانی و حمله روسیه به اوکراین، در سراسر خاورمیانه افزایش یافته است. ایران نیمی از روغن خوراکی‌‌اش را از اوکراین و حدود نیمی از گندم مورد نیازش را از روسیه وارد می‌کرد.
از سوی دیگر، خشکسالی و تحریم‌های ایالات‌متحده اقتصاد ایران را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده و میانگین تورم امسال را به نزدیک ۴۰ درصد رسانده است. این شرایط موجب شده است بر اساس اعلام مرکز آمار ایران حدود ۳۰ درصد از خانواده‌های ایرانی زیر خط فقر زندگی کنند.
افزایش قیمت گندم، قیمت نان باگت را ۱۰ برابر کرده و قیمت ماکارونی هم جهش عجیبی داشته است. هر بسته ۵۰۰ گرمی این ماده‌غذایی از ۷۵۰۰ تومان در ماه گذشته به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان در این ماه رسیده است!
حامیان دولت افزایش قیمت‌ها را به‌عنوان “جراحی اقتصادی ضروری” توصیف کرده‌اند، اما مجید ناصری‌نژاد یکی از نمایندگان مجلس باور دارد: «موضوع گرانی مربوط به امنیت است. مردم دیگر نمی‌توانند آن را تحمل کنند.»
اسفندیار باتمانقلیچ مدیر اتاق بازرگانی ایران و اروپا در مطلبی، با اشاره به گرانی‌های اخیر می‌نویسد: تصور عمومی این است که گرانی‌های اخیر حاصل برداشته‌شدن یارانه کالاهای اساسی از سوی دولت است؛ در حالی که این‌طور نیست، در اصل یارانه نرخ ارز حذف شده است.
به عبارت دیگر، پیش‌تر دولت به واردکنندگان ایرانی، ارز تخصیصی کمتر از قیمت بازار ارایه می‌کرد، اما اکنون این شیوه [ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی] حذف شده و این اقدام بر قیمت خرید گندم و چند ماده‌غذایی دیگر توسط واردکنندگان تاثیر گذاشته است.
در زمان ارایه ارز ترجیحی، چند مشکل اقتصادی اساسی وجود داشت: نخست اینکه ارایه این یارانه هدف‌گذاری ضعیفی داشت و وقتی نیازهای وارداتی ایران افزایش یافت، در عمل بی‌اثر شد؛ قیمت نان و غلات از سال ۲۰۱۸ تا کنون ۴ برابر شده است.
دوم اینکه، ارایه ارز ترجیحی کسری بودجه ایران را افزایش می‌داد و تامین این کسری، عامل اصلی تورم در ایران شد. برای نمونه، اسفند ۱۳۹۱ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داده می‌شد، بودجه دولت ایران با نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده بود. این فاصله قیمتی سرسام‌آور، بانک مرکزی ایران را در تامین نیاز واردکنندگان برای دریافت ارز یارانه‌ای با مشکل فزاینده‌ای مواجه کرد و بحران نقدینگی ارزی را به‌وجود آورد. در سال‌های اخیر، دولت ایران حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای ارایه داده است.
سوم اینکه، بانک مرکزی ایران با ایجاد سامانه ارزی «نیما» برای تثبیت نرخ ارز کوشید و تا حدودی موفق شد، اما هدایت منابع ارزی گرانبها به‌سمت واردات کالاهای اساسی، دست دولت را برای تثبیت نرخ ارز بست. دولت در آن زمان باید روی کالاهای واسطه‌ای ساخت ایران تمرکز می‌کرد.
چهارم، یارانه نرخ ارز همیشه مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت. زیرا به گروه مشخصی برخوردار از رانت اختصاص می‌یافت.
در سال ۲۰۱۹ اتاق بازرگانی ایران، به‌عنوان صدای بخش خصوصی کشور با صدور بیانیه‌ای خواهان حذف ارز یارانه‌ای شد، اما دولت به‌خاطر مسایل سیاسی از این کار خودداری کرد. در سال ۲۰۲۱ دولت نرخ ارز را ثابت نگه‌داشت و ارز ترجیحی را به جای ۲۵ کالا، فقط به ۷ کالای اساسی گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، روغن خوراکی، سویا و برخی کالاهای پزشکی اختصاص داد.
تحریم‌ها و قطع ارتباط با نظام بانکی جهانی باعث شد واردکنندگان غلات به‌خاطر ناتوانی در انتقال پول به فروشنده با مشکلات بسیاری در ترخیص کالا از گمرک مواجه شوند.
در حقیقت استدلال اقتصادی نهفته در حذف نرخ ارز یارانه‌ای منطقی است، اما فشار اصلی آن بر دوش مردم قرار می‌گیرد. دولت ابراهیم رییسی برای اینکه بتواند تا حدودی درد جراحی اقتصادی برای مردم را تسکین دهد، به افزایش ارایه یارانه‌های نقدی روی آورده است. به نوشته مازیار معتمدی در الجزیره، تنها ثروتمندترین گروه ایرانیان از فهرست یارانه نقدی جدید حذف شده‌اند.
حدود یک سوم از جمعیت ایران شایسته دریافت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و نزدیک به ۶۰ درصد مردم شایسته دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی تشخیص داده شده‌اند. قرار است به‌زودی کالا برگ (کوپن) الکترونیکی نیز در اختیار مردم قرار بگیرد که برای خرید نان و برخی دیگر از کالاهای اساسی همانند مرغ و روغن خوراکی اختصاص خواهد یافت.
برخی از اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی را برای اقتصاد کشور مفید می‌دانند. به‌ویژه که اکنون غیر از مردم داخل ایران، حدود ۱۵ میلیون نفر از کسانی که در نزدیکی مرزهای ایران در عراق، افغانستان، پاکستان و حتی مرزهای شمالی زندگی می‌کنند، از نان و داروی ارزان‌قیمت ایران بهره می‌برند.
البته سعید لیلاز با آنکه در مجموع این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کند، معتقد است: «به معنای واقعی کلمه مهار تورم بسیار دشوار است. زیرا در اینجا ما راجع به مردم حرف نمی‌زنیم. ما در مورد الیگارشی مالی حاکم بر سیستم بانکی ایران صحبت می‌کنیم و بسیاری از این بانک‌ها که با دولت ارتباط دارند.»
میثم هاشم‌خانی اقتصاددان نیز معتقد است اگر سیاست‌گذاری پیشین ارزی با کوپن جایگزین شود، منجر به فساد خواهد شد.
نکته این است که اعمال اصلاحات اقتصادی درست یک روز پیش از رسیدن انریکه مورا به تهران انجام می‌شود و برداشت کارشناسان این است که رئیسی با این اقدام خود در عمل خواسته است بگوید «اقتصاد ایران را به برجام گره نمی‌زند». به دیگر سخن، با وجود تمامی میانجی‌گری‌ها احتمال شکست‌خوردن گفت‌وگوهای احیای برجام وجود دارد.
این در حالی است که به باور کارشناسان موسسه خاورمیانه، کارآمدترین راه برای بهبود اقتصادی، بازگشت به برجام است. زیرا این اقدام راه را برای دسترسی ایران به ذخایر ارزی‌اش هموار می‌کند که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و افزایش صادرات نفت خام ایران را نیز در پی دارد که در نهایت باعث مهار کسری بودجه دولت و کاهش نرخ تورم خواهد شد.
بازگشت به برجام، دسترسی سیستم بانکی ایران به نظام بانکی بین‌المللی را فراهم می‌کند. در مجموع، با کاهش تحریم‌ها، اقتصاد ایران می تواند به نرخ‌های رشد پایدار ۵ تا ۷ درصدی دست یابد. تورم را نیز می‌توان تا حدود ۲۰ درصد کاهش داد.