کلی بوکار ولاهس
بر اساس اعلام یکی از سخنگویان وزارت خارجه، دولت بایدن تعلیق فروش جنگنده‌های اف-35، پهپاد و بمب به ارزش 23 میلیارد دلار به امارات را برداشته است. این قرارداد 23 میلیارد دلاری در دولت ترامپ و به عنوان شیرینی عادی سازی روابط این پادشاهی با اسراییل بسته شده بود. با وجود برداشته شدن تعلیق این قرارداد، توافق تسلیحاتی 8 میلیارد دلاری دولت ترامپ با امارات و عربستان که در سال 2019 به تایید کنگره رسید هم‌چنان در دست بررسی است.
این تصمیم، خوشایند افرادی نیست که فروش تسلیحات آمریکایی به امارات را به عنوان پاداش نقض حقوق بشر این کشور در یمن، لیبی و داخل کشور امارات می‌بینند. هم‌چنین این قراردادها وابستگی بین واشنگتن و دولت‌های خلیج فارس را هنگامی افزایش می‌دهد که ایالات متحده به دنبال جدایی از منطقه و سپردن مسئولیت تامین امنیت به عهده دولت‌های عربی است.
از همه مهم‌تر، منتقدان (اعضای کنگره و گروه‌های طرفدار حقوق بشر) به دنبال اقدام عملی دولت بایدن در پایان دادن به جنگ یمن هستند. امارات مدعی است از سال 2019 نیروهای خود را از یمن خارج کرده است، اما این کشور هم‌چنان بندرهای کلیدی، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های یمن را در اشغال دارد و از جدایی‌طلبان حمایت مالی می‌کند.
“آنِل شِلین” متخصص امور خاورمیانه اندیشکده کوینسی در این خصوص می‌گوید: “برای پایان دادن به خشونت‌های یمن نمی‌توان نقش امارات متحده عربی را نادیده گرفت.”
کریس مورفی سناتور دموکرات کنگره ژانویه امسال در صفحه توییتر خود نوشت: “سلاح‌هایی که ما به عربستان و امارات فروخته‌ایم برای کشتن دانش‌آموزان استفاده شده‌اند، به شبه نظامیان افراطی منتقل شده‌اند و مسابقه تسلیحاتی خطرناکی در خاورمیانه به راه انداخته‌اند.”
بر اساس اعلام محقق مرکز سیاست بین الملل ویلیام هارتونگ، دولت امارات متحده عربی از سال 2009 تا کنون 39 قرارداد تسلیحاتی با ایالات متحده بسته که مجموع ارزش آنها 59 میلیارد دلار است.
وزارت امور خارجه می‌گوید تسلیحات جدید زودتر از سال 2025 تحویل امارات داده نخواهند شد. این وزارت‌خانه اضافه کرده است: “ما امارات و سایر دریافت‌کنندگان تسلیحات آمریکایی را حمایت خواهیم کرد تا از آنها با احترام به حقوق بشر و مطابق قوانین درگیری مسلحانه استفاده کنند.”