- مجلس استانی کبک لایحه جنجالی شماره ۹۶ را با هدف حمایت از زبان فرانسه تصویب کرد. فرانسوا لگو نخست‌وزیر استان، به انگلیسی‌زبان‌های استان قول داد همچنان خدمات به انگلیسی نیز ارایه خواهد شد. نخست‌وزیر جاستین ترودو در واکنش گفت از تصویب این لایحه نگران شده است.
- لایحه شماره ۹۶ اصلاحیه‌ای بر لایحه شماره ۱۰۱ است، اما اصلاحات اعمالی تغییرات گسترده در بخش‌های مختلف همانند سیستم قضایی و آموزش دانشگاهی ایجاد می‌کند. بر اساس قانون جدید، مهاجران باید ۶ ماه پس از ورود تنها به زبان فرانسه با نهادهای دولتی استان ارتباط برقرار کنند.
- لگو پس از تصویب لایحه شماره ۹۶ بار دیگر تاکید کرد این قانون دسترسی کبکی‌های انگلیسی‌زبان به خدمات سلامت را محدود نمی‌کند و گفت دولت به ادامه فعالیت بیمارستان‌ها، مدارس، سیژپ‌ها و دانشگاه‌های انگلیسی‌زبان متعهد است.
- دومینیک آنگلاد رهبر لیبرال‌های کبک گفت حزب او مخالف بخش‌هایی از قانون جدید از جمله الزام مهاجران جدید به دریافت خدمات به زبان فرانسه تنها ۶ ماه پس از ورود به استان است.
- بر اساس لایحه ۹۶ تنها انگلیسی‌زبانان اصیل در بخش‌های دولتی می‌توانند از خدمات به زبان انگلیسی استفاده کنند. انگلیسی‌زبانان اصیل افرادی هستند که مادر و پدرشان در مدرسه‌های انگلیسی‌زبان تحصیل کرده‌اند و از این رو اجازه تحصیل در این نوع مدارس به آنها و فرزندان‌شان داده می‌شود.
شرح خبر:
مجلس استانی کبک لایحه جنجالی شماره ۹۶ که با هدف حمایت از زبان فرانسه تدوین شده است را به تصویب رساند. این لایحه دیروز (سه‌شنبه) با ۷۸ رای موافق در برابر ۲۹ رای مخالف تصویب شد. نمایندگان حزب‌های لیبرال و کبکوا به لایحه شماره ۹۶ رای منفی دادند.
فرانسوا لگو نخست‌وزیر استان، به انگلیسی‌زبان‌های استان قول داد همچنان خدمات به انگلیسی نیز ارایه خواهد شد. نخست‌وزیر جاستین ترودو در واکنش گفت از تصویب این لایحه نگران شده است، اما به‌روشنی راجع به احتمال به چالش کشیدن حقوقی آن از سوی دولت فدرال صحبت نکرد.
ترودو به خبرنگاران گفت: «ما شکل نهایی قانون تصویب‌شده را موشکافی خواهیم کرد و از حقوق اقلیت‌های زبانی حفاظت می‌کنیم. حفاظت از جمعیت فرانسوی‌زبان‌ها در بیرون از کبک مهم است، اما حفاظت از آنها در استان کبک نیز اهمیت فراوانی دارد.»
نخست‌وزیر کانادا به این موضوع اشاره کرد که در گذشته زبان فرانسوی را در بریتیش کلمبیا تدریس می‌کرده است.
لایحه شماره ۹۶ اصلاحیه‌ای بر لایحه شماره ۱۰۱ است، اما اصلاحات اعمالی تغییرات گسترده در بخش‌های مختلف همانند سیستم قضایی و آموزش دانشگاهی ایجاد می‌کند. بر اساس قانون جدید، مهاجران باید ۶ ماه پس از ورود تنها به زبان فرانسه با نهادهای دولتی استان ارتباط برقرار کنند.
در لایحه جدید سیستم تعیین تعداد قاضی‌های دو زبانه تغییر خواهد کرد و تصمیم در این مورد به وزیر دادگستری سپرده می‌شود. اکنون وزیر دادگستری به‌صورت هم‌زمان مسئولیت وزارت زبان فرانسه را برعهده دارد.
ظرفیت ثبت‌نام مراکز سیژپ (CEGEP) انگلیسی‌زبان نیز محدود می‌شود و توسعه آنها در سطح سال ۲۰۱۹ متوقف می‌ماند. برخی از درس‌های مراکز انگلیسی‌زبان سیژپ به زبان فرانسه ارایه خواهد شد و قبولی در آزمون زبان فرانسه لازمه دانش‌آموخته‌شدن از برخی مراکز خواهد بود.
بر اثر این تغییر، ترکیب کارکنان سیژپ‌ها تغییر خواهد کرد و شانس استخدام معلمان فرانسوی‌زبان و بیکاری معلمان انگلیسی‌زبان بیش‌تر می‌شود. هنوز تاثیر این قانون بر سیستم بهداشت و درمان مشخص نشده است، اما برخی وکلا نسبت به سخت‌شدن دسترسی به خدمات سلامت به زبان انگلیسی هشدار داده‌اند.
لگو پس از تصویب لایحه شماره ۹۶ بار دیگر تاکید کرد این قانون دسترسی کبکی‌های انگلیسی‌زبان به خدمات سلامت را محدود نمی‌کند و گفت دولت به ادامه فعالیت بیمارستان‌ها، مدارس، سیژپ‌ها و دانشگاه‌های انگلیسی‌زبان متعهد است.
وی افزود : «اقلیت انگلیسی‌زبان کبک بهترین خدمات زبانی را دریافت می‌کنند و استان به این موضوع افتخار می‌کند. ما به این حقیقت نیز افتخار می‌کنیم که تنها جمعیت فرانسوی زبان آمریکای شمالی هستیم و وظیفه ما حفاظت از این زبان است.»
دومینیک آنگلاد رهبر لیبرال‌های کبک گفت حزب او مخالف بخش‌هایی از قانون جدید از جمله الزام مهاجران جدید به دریافت خدمات به زبان فرانسه تنها شش ماه پس از ورود به استان است.
وی پس از تصویب قانون گفت: «این قانون واقع‌بینانه نیست. خانواده‌های زیادی از این قانون آسیب خواهند دید. ساکنان کبک می‌توانند هم‌زمان مخالف لایحه و موافق ترویج زبان فرانسه باشند. اهالی انگلیسی‌زبان استان، با حضور در انتخابات استانی می‌توانید درباره کبکی صحبت کنید که ایده‌آل شما است.»
سیلویا مارتین لافورج رییس شبکه اجتماعات کبک، به‌عنوان نماینده انگلیسی‌زبانان استان گفت آنچه تصویب شده است مورد قبول آنها نیست و روز غمباری برای کبک رقم خورده است. او به این نکته اشاره کرد که نگرانی اصلی بسیاری از اهالی مونترال تحت تاثیر قرارگرفتن خدمات در برخی بخش‌ها همانند بهداشت و دادگاه‌ها نیست، بلکه آنها نگران تفکیک میان “انگلیسی‌زبانان اصیل” و سایر انگلیسی‌زبان‌ها هستند.
انگلیسی‌زبانان اصیل افرادی هستند که مادر و پدرشان در مدرسه‌های انگلیسی‌زبان تحصیل کرده‌اند و از این رو اجازه تحصیل در این نوع مدارس به آنها و فرزندان‌شان داده می‌شود. سایر افراد و به‌ویژه مهاجران باید به مدرسه‌های فرانسوی‌زبان بروند حتی اگر مادر و پدرشان در مدرسه‌های انگلیسی‌زبان در خارج از کانادا تحصیل کرده‌اند.
در لایحه ۹۶ این تفکیک برای نخستین بار به تمامی خدمات دولتی تسری پیدا کرده است و تنها انگلیسی‌زبانان اصیل در بخش‌های دولتی می‌توانند از خدمات به زبان انگلیسی استفاده کنند.
لافورج تاکید می‌کند: «مردم نگران مساله هویت بر اساس مفهوم انگلیسی‌زبانان اصیل هستند. این کار چه معنایی دارد؟ جامعه انگلیسی‌زبان چگونه باید سکونت دایمی در کبک را ثابت کنند و اینکه اهل جای دیگری نیستند؟ آیا من باید با استفاده از یک کارت مخصوص ثابت کنم انگلیسی‌زبان اصیل هستم؟»
وی در ادامه به حساسیت و پیچیدگی این موضوع اشاره کرد و گفت نتیجه حاصل از اعمال این قانون در بخش بهداشت و درمان مهم است و دولت نباید درباره زبان ارتباطی میان بیمار و پزشک قانون‌گذاری کند.
