مازیار شیبانی‌فر
- کانادا در میان کشورهای گروه جی۷ و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای (OECD) یکی از بالاترین قیمت‌های مسکن را دارد. این موضوع هم بر کیفیت زندگی مردم تاثیر منفی می‌گذارد و هم رشد اقتصادی کشور را با چالش مواجه می‌کند.
- دیوید جونز اعتقاد دارد: این مشکل پیچیده است. از یک سو، کاهش بودجه دولتی مسکن در دهه ۱۹۹۰و کم‌شدن ساخت و سازها، عرضه را محدود کرد و از سوی دیگر، افزایش جمعیت و انتظار افزایش قیمت‌ها موجب افزایش تقاضا شد. کاهش شدید سود بانکی (پیش از سال ۲۰۲۲) و سفته‌بازی نیز این بحران را تقویت کرد.
- راهکار پایدار و بلندمدت، افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت است. سیاست‌گذاران کانادا با آگاهی از این موضوع صندوق شتاب‌دهنده ساخت و ساز مسکن به ارزش ۴ میلیارد دلار را ایجاد کرده‌اند، اما افزایش ساخت مسکن جدید به زمان نیاز دارد که در نتیجه قیمت‌ها برای سال‌های آینده بالا باقی خواهد ماند.
- بر اساس شاخص مقرون به صرفه‌بودن مسکن (Housing Affordability Index) در کانادا سهم قابل‌توجهی از درآمد خانوارها برای تهیه سرپناه اختصاص می‌یابد. چنان‌که هزینه‌های تهیه مسکن در پایان سال ۲۰۲۲ طی ۳۱ سال گذشته در بالاترین میزان قرار گرفته و حتی از افزایش قیمت مسکن در دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز فراتر رفته است.
- گزارش بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهد سهم خریدارانی که صاحب چندین خانه هستند از سال ۲۰۱۵ به این سو افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ با سرعت بیش‌تری رشد کرده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ سهم خانه اولی‌ها از ۵۳ درصد به ۴۷ درصد کاهش یافته است.
- اکنون بیش از ۴۰ درصد از خانوارهای اجاره‌نشین در کانادا، بیش از یک‌سوم درآمدشان را به اجاره‌بها اختصاص می‌دهند. تحقیقات دانشگاه تورنتو نشان می‌دهد ساخت مسکن اجاره‌ای کمتر از ۱۰ درصد از ساخت و سازهای جدید در شهرهایی همانند تورنتو و اتاوا را تشکیل می‌دهد.
- شرکت وام و مسکن کانادا تخمین می‌زند برای حل مشکل مسکن تا سال ۲۰۳۰ باید ۳٫۵ میلیون خانه در کانادا ساخته شود که این میزان نزدیک به دو برابر بیش از میزان ساخت و سازها در سال ۲۰۲۲ است.
- واقعیت این است که هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند شرایط موجود را مدیریت کند. ما در کشور به بسیج گسترده تمامی نیروهای محرک محلی، منطقه‌ای و ملی نیازمندیم. دست‌اندرکاران صنعت ساختمان‌سازی، اعضای جامعه مدنی و دولت‌های فدرال، استانی و منطقه‌ای باید هم‌زمان فعال شوند.
شرح گزارش:
کانادا در میان کشورهای گروه جی۷ و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای (OECD) یکی از بالاترین قیمت‌های مسکن را دارد. این موضوع هم بر کیفیت زندگی مردم تاثیر منفی می‌گذارد و هم رشد اقتصادی کشور را با چالش مواجه می‌کند.
مطالعات نشان می‌دهد در مناطقی که هزینه‌های تهیه سرپناه به‌خوبی مدیریت نشده، مشکل بی‌خانمانی افزایش یافته است. بر همین اساس مدیریت بحران کمبود مسکن در کانادا نیازمند یافتن راه‌های برون‌رفت است.
دیوید جونز تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اقتصاددان درباره مشکل مسکن در کانادا به گلوب اند میل گفت: این مشکل پیچیده است. از یک سو، کاهش بودجه دولتی مسکن در دهه ۱۹۹۰و کم‌شدن ساخت و سازها، عرضه را محدود کرد و از سوی دیگر، افزایش جمعیت و انتظار افزایش قیمت‌ها موجب افزایش تقاضا شد. کاهش شدید سود بانکی (پیش از سال ۲۰۲۲) و سفته‌بازی نیز این بحران را تقویت کرد.
وی تاکید کرد: برخی سیاست‌های دولتی شرایط را دشوارتر می‌کند. برای نمونه، حساب پس‌انداز ۴۰ هزار دلاری برای خانه اولی‌ها باعث افزایش تقاضا و گران‌ترشدن خانه می‌شود. افزایش نرخ بهره نیز به تعدیل (یا حتی کاهش) قیمت مسکن کمک می‌کند، اما افزایش قسط‌های ماهانه، مالکان را به سمت بازار اجاره سوق می‌دهد که در نهایت باعث افزایش اجاره‌بها و تلاش بیش‌تر اجاره‌‌نشین‌ها به خانه‌دار شدن و در نتیجه افزایش تقاضا می‌شود.
راهکار پایدار و بلندمدت، افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت است. سیاست‌گذاران کانادا با آگاهی از این موضوع صندوق شتاب‌دهنده ساخت و ساز مسکن به ارزش ۴ میلیارد دلار را ایجاد کرده‌اند، اما افزایش ساخت مسکن جدید به زمان نیاز دارد که در نتیجه قیمت‌ها برای سال‌های آینده بالا باقی خواهد ماند.
در این شرایط لازم است نخست، دولت‌ها پی‌آمدهای نامطلوب دستکاری تقاضا را به‌خوبی بررسی کنند و به ابتکار عمل‌هایی دست بزنند که افزایش بیش‌تر قیمت مسکن را موجب نشود. دوم اینکه، جوانان باید صدای‌شان را بلند کنند و با مشارکت گسترده‌تر در انتخابات و بازتاب بیش‌تر مشکلات مسکن، دولت‌ها را برای اقدام‌های بیش‌تر و سریع‌تر در مسیر عرضه مسکن تشویق کنند.
نکته سوم اینکه، لازم است دولت‌های استانی به سمت تصویب قوانینی بروند که از افزایش عرضه مسکن حمایت کند. در این زمینه دولت‌های محلی به شجاعت همراه با در نظر گرفتن حساسیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی نیاز دارند.
به گزارش رسانه پالیسی آپشنز، بر اساس اعلام دبیر کمیسیون بودجه پارلمان کانادا (PBO) متوسط هزینه خرید یک خانه در سطح فدرال تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۸۱۱ هزار دلار بود. این رقم نسبت به دسامبر ۲۰۱۹ از رشد ۴۳ درصدی و در مقایسه با ژانویه ۲۰۱۵ از رشد ۹۷ درصدی خبر می‌دهد.
بر اساس شاخص مقرون به صرفه‌بودن مسکن (Housing Affordability Index) در کانادا سهم قابل‌توجهی از درآمد خانوارها برای تهیه سرپناه اختصاص می‌یابد. چنان‌که هزینه‌های تهیه مسکن در پایان سال ۲۰۲۲ طی ۳۱ سال گذشته در بالاترین میزان قرار گرفته و حتی از افزایش قیمت مسکن در دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز فراتر رفته است.
بر اساس اعلام اداره آمار کانادا انتظار می‌رود جمعیت کشور تا سال ۲۰۲۴ به ۴۵ و نیم میلیون نفر و تا سال ۲۰۶۰ به ۵۱ میلیون نفر برسد. از این رو ضرورت دارد دولت برای فراهم آوردن مسکن مقرون‌به‌صرفه تلاش بیش‌تری داشته باشد.
گزارش بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهد سهم خریدارانی که صاحب چندین خانه هستند از سال ۲۰۱۵ به این سو افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ با سرعت بیش‌تری رشد کرده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ سهم خانه اولی‌ها از ۵۳ درصد به ۴۷ درصد کاهش یافته است.
در این زمینه لازم است دولت‌های استانی و شهرداری‌ها با افزایش مالیات کسانی که بیش از یک خانه دارند، سود این گروه از سرمایه‌گذاران را کاهش دهند. همچنین شهرداری‌ها مقررات بیش از اندازه سخت‌گیرانه در زمینه محدودسازی هزینه‌های توسعه‌ای و آزادسازی زمین برای ساخت و ساز مسکن را تغییر دهند.
از آنجا که در شهرهای بزرگ کانادا بسیاری از زمین‌ها در اختیار خانه‌های تک خانوار قرار دارد، دولت‌های استانی و شهرداری‌ها با به‌کارگیری فرآیندهای توسعه‌ای می‌توانند به استفاده بهینه از این زمین‌ها بپردازند و هزینه‌های ساخت و ساز را کاهش دهند.
اکنون بیش از ۴۰ درصد از خانوارهای اجاره‌نشین در کانادا، بیش از یک‌سوم درآمدشان را به اجاره‌بها اختصاص می‌دهند. تحقیقات دانشگاه تورنتو نشان می‌دهد ساخت مسکن اجاره‌ای کمتر از ۱۰ درصد از ساخت و سازهای جدید در شهرهایی همانند تورنتو و اتاوا را تشکیل می‌دهد. کاهش عرضه خانه‌های اجاره‌ای باعث ایجاد مشکلاتی برای اجاره‌نشینان شهرهای بزرگ شده است.
به گزارش رسانه استار و بر اساس داده‌های اکتبر گذشته، اجاره‌بها حد فاصل سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با تورم ۵٫۴ درصدی در کل کشور مواجه بوده است.
رشد جمعیت ناشی از اجراشدن سیاست‌های دولت در زمینه مهاجرپذیری، افزایش سرسام‌آور تقاضای مسکن را در پی داشته و باعث جهش شدید قیمت‌ها شده است. شرکت وام و مسکن کانادا تخمین می‌زند برای حل مشکل مسکن تا سال ۲۰۳۰ باید ۳٫۵ میلیون خانه در کانادا ساخته شود که این میزان نزدیک به دو برابر بیش از میزان ساخت و سازها در سال ۲۰۲۲ است.
ساخت مسکن چالش‌های دیگری در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها نیز به همراه دارد. از جمله ایجاد فاضلاب، توسعه جاده‌ها، گسترش شبکه‌های برق منطقه‌ای و کشوری، افزایش دسترسی‌ها به حمل‌ونقل عمومی، گسترش اینترنت و ساخت مدرسه.
واقعیت این است که هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند شرایط موجود را مدیریت کند. ما در کشور به بسیج گسترده تمامی نیروهای محرک محلی، منطقه‌ای و ملی نیازمندیم. دست‌اندرکاران صنعت ساختمان‌سازی، اعضای جامعه مدنی و دولت‌های فدرال، استانی و منطقه‌ای باید هم‌زمان فعال شوند.
