وزارت دفاع اسراییل 19 اکتبر 2021 با صدور فرمان نظامی، 6 نهاد مدنی فلسطینی را «سازمان‌های تروریستی» اعلام کرد. این گروه‌ها عبارت است از ادامیر، الحق، دفاع از کودکان فلسطین، اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی، مرکز تحقیقات و توسعه بیسان و اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطینی.
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، این نام‌گذاری که بر اساس قانون سال 2016 اسراییل انجام شده است، در عمل فعالیت این سازمان‌های برخاسته از جامعه مدنی فلسطینی را غیرقانونی می‌کند. این قانون به مقام‌های اسراییلی اجازه می‌دهد دفاتر آنها را ببندند، ضمن غصب دارایی‌های‌شان، کارکنان‌شان را دستگیر و زندانی کنند و جلوی حمایت مالی یا حرفه‌ای از آنها را بگیرند.
دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل که از نزدیک با بسیاری از این گروه‌ها همکاری می‌کنند، در بیانیه‌ای مشترک آورده‌اند: این اقدام، تصمیمی وحشتناک و ناعادلانه در زمینه حمله دولت اسراییل به جنبش بین‌المللی حقوق بشر است. برای دهه‌ها، مقام‌های اسراییلی به‌طور روشمند (سیستماتیک) به‌دنبال جلوگیری از نظارت بر حقوق بشر و مجازات کسانی هستند که از حکومت سرکوبگرانه این رژیم علیه فلسطینیان انتقاد می‌کنند.
این بیانیه تاکید می‌کند: در حالی که کارکنان سازمان‌های ما با اخراج و ممنوع‌شدن سفر مواجهند، مدافعان حقوق بشر فلسطینی همواره بیشترین بار سرکوب را بر دوش می‌کشند. این تصمیم به‌شدت نگران‌کننده است و فعالیت برجسته‌ترین سازمان‌های جامعه مدنی فلسطین را تهدید می‌کند. ناکامی چند دهه‌ای جامعه بین‌المللی در به چالش کشیدن نقض شدید حقوق بشر توسط اسراییل و ناتوانی در تحمیل پی‌آمدهای معنادار برای آنها، مقام‌های اسراییلی را برای چنین اقدام گستاخانه‌ای تشویق کرده است.
به گزارش ان‌پی‌آر، به‌نظر می‌رسد برچسب تروریستی خواندن موسسه‌های مردم نهاد فلسطینی توسط اسراییل که بخشی از بودجه آنها توسط کشورهای اروپایی تامین می‌شود، ایالات‌متحده و اروپا را غافلگیر کرده است. این اقدام موجب می‌شود آنها بر سر دو راهی انتخاب قرار بگیرند و تلاش‌ها برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی را ناکام بگذارد.
چند سالی است ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در جهت برطرف‌کردن مناقشه و درگیری‌ها میان اسراییل و فلسطینی‌ها کوشیده‌اند جامعه مدنی فلسطین را تقویت کنند، اما از سوی دیگر فشار آشکاری برای متوقف‌کردن شهرک‌سازی‌های اسراییل در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن انجام نمی‌دهند.
اسراییل مدعی است که این 6 نهاد مدنی، با گروه‌های مسلحی همکاری می‌کنند که در اندیشه آزادسازی فلسطین هستند. به گفته وزارت دفاع اسراییل، گروه‌های مسلح مورد نظر تا کنون حمله‌های مرگباری علیه اسراییلی‌ها انجام داده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی اعلام کرده است علت‌هایی که توسط وزیر دفاع اسراییل در مورد این نهادهای مدنی بیان شده “مبهم یا نامربوط” است و این تصمیم دولت اسراییل را به‌عنوان جدیدترین اقدام در زمینه “کارزار طولانی انگ‌زنی” علیه این سازمان‌ها، محکوم کرد.
به گزارش الجزیره، تشکیلات خودگردان فلسطین این اقدام وزارت دفاع اسراییل را «حمله‌ای بی‌همانند» به جامعه مدنی فلسطین خواند و آن را محکوم کرد. این تشکیلات در بخشی از بیانیه خود آورده است: این تهمت نادرست و ناروا حمله‌ای راهبردی به جامعه مدنی فلسطین و حق اساسی فلسطینی‌ها برای مخالفت با اشغالگری غیرقانونی اسراییل و افشای جنایت‌های همیشگی آنها است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سرزمین‌های فلسطینی ضمن اعلام این‌که از این اعلامیه “دچار شوک” شده، در بیانیه‌ای آورده است: “قانون مبارزه با تروریسم نباید برای محدودکردن حقوق بشر مشروع و فعالیت‌های بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد. برخی از علت‌های ارایه‌شده [از سوی اسراییل برای غیرقانونی خواندن فعالیت این نهادها] مبهم یا نامربوط به‌نظر می‌رسد.”
