مازیار شیبانی‌فر
- کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری فرارو درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا درباره مولدسازی اموال دولتی ضمن اعلام این مطلب گفت: «نخستین نکته این است که مرجع تصویب این مصوبه اساسا شایستگی قانونی وضع چنین مصوبه‌ای را ندارد. زیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، فقط یک نشست هماهنگی است و صلاحیت تصویب ندارد.»
- · «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» درباره فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. تمامی نهادها وظیفه دارند مصوبه‌های این هیات را اجرا کنند و برای سر باز زنندگان از اجرای دستورها، مجازات تعیین می‌شود.
- نوروزی با اشاره به بخش دیگری از ویژگی‌های این طرح اظهار داشت: «اتفاق عجیب دیگری که در این مصوبه رخ داده است این‌که «مصوب‌کننده و اجرا کننده» یکی است. در سیستم حقوقی ایران همواره نهاد تصویب‌کننده یک‌جا و اجراکننده نهاد دیگری است.»
- نوروزی ادامه داد: «اعضای هیات نسبت به تصمیم‌های خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. این یعنی تمامی استانداران، وزیران، معاونان وزیران، مدیران کل و … مصونیت قضایی دارند. به عبارت ساده‌تر هر تخلف، جرم و فسادی صورت بگیرد، کسی نمی‌تواند آن‌ها را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.»
- وی خاطرنشان کرد: «نکته دیگر این‌که مولدسازی فقط محدود به اموال دولت و شرکت‌های دولتی می‌شود. یعنی شامل اموال نهادهایی همانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهای حکومتی نمی‌شود. مگر قصد نداریم با فروش اموال مشکلات اقتصادی و کسری بودجه را حل کنیم؟ مگر یک حکومت واحد در ایران مستقر نیست؟ پس چرا تفکیک اموال قائل می‌شویم؟»
شرح گزارش:
آن‌چه به‌عنوان «آیین‌نامه مولدسازی» به‌تصویب رسیده است، به‌طور کامل، آشکارا و گسترده تمامی نظام حقوقی و قانونی ایران را نادیده گرفته است و یک متن استثنایی به‌شمار می‌رود که در هیچ کجای دنیا و تاریخ حقوق ایران با مشابه آن مواجه نخواهید شد.
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری فرارو درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا درباره مولدسازی اموال دولتی ضمن اعلام این مطلب گفت: «نخستین نکته این است که مرجع تصویب این مصوبه اساسا شایستگی قانونی وضع چنین مصوبه‌ای را ندارد. زیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، فقط یک نشست هماهنگی است و صلاحیت تصویب ندارد. چنین مصوبه‌ای باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
«هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» درباره فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. دولت سید ابراهیم رئیسی قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را برای رفع بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۲ بفروشد. تمامی نهادها وظیفه دارند مصوبه‌های این هیات را اجرا کنند و برای سر باز زنندگان از اجرای دستورها، مجازات تعیین می‌شود.
تشکیل هیاتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد شد و مصوبه آن در آبان ۱۴۰۱ به تایید خامنه‌ای رسید. محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه اعضای این هیات را تشکیل می‌دهند.
نوروزی با اشاره به بخش دیگری از ویژگی‌های این طرح اظهار داشت: «اتفاق عجیب دیگری که در این مصوبه رخ داده است این‌که «مصوب‌کننده و اجرا کننده» یکی است. در سیستم حقوقی ایران همواره نهاد تصویب‌کننده یک‌جا و اجراکننده نهاد دیگری است. برای نمونه، مجلس تصویب می‌کند و قوه قضاییه یا دولت اجرا می‌کند، اما در این مصوبه هیات عالی تصویب و خود نیز اجرا می‌کند. این از نظر حقوقی شگفت‌انگیز است.»
این حقوقدان افزود: «بر اساس این مصوبه، هیات اجرایی این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد اموال را نقد یا اقساط، با مزایده یا مذاکره بفروشد. اگر دچار اختلاف شوند، یک کمیته حل اختلاف در داخل همین هیات دارند. به عبارت ساده‌تر، خودشان مصوب، خودشان اجرا و خودشان هم حل اختلاف می‌کنند که یکی از شگفتی‌سازی‌های این مصوبه در بند ۱۴ است.»
نوروزی ادامه داد: «اعضای هیات نسبت به تصمیم‌های خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیم‌های هیات در فرآیند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی از همین مصونیت برخوردارند. این یعنی تمامی استانداران، وزیران، معاونان وزیران، مدیران کل و … مصونیت قضایی دارند. به عبارت ساده‌تر هر تخلف، جرم و فسادی صورت بگیرد، کسی نمی‌تواند آن‌ها را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.»
وی تاکید کرد: «بر این اساس تیم اجرایی مولدسازی هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نخواهد گرفت. یعنی حتی اگر فردی اموال را زیر قیمت با شرایط بسیار خاص بر اساس توافق فردی بفروشد یا رشوه بگیرد، هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نخواهد گرفت.»
این حقوقدان یادآور شد: «یک بند دیگر هم در این مصوبه وجود دارد که مغایر قانون است. در بند ۱۷ این مصوبه آمده است که «کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود. تشخیص مغایرت قوانین و مقررات با مصوبه به‌عهده هیات خواهد بود» این ماده بخش بزرگی از قوانین کشور مثل قوانین برنامه عمرانی، بودجه، خصوصی‌سازی، معاملات دولتی و … را به‌حالت تعلیق درمی‌آورد.»
وی خاطرنشان کرد: «نکته دیگر این‌که مولدسازی فقط محدود به اموال دولت و شرکت‌های دولتی می‌شود. یعنی شامل اموال نهادهایی همانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهای حکومتی نمی‌شود. مگر قصد نداریم با فروش اموال مشکلات اقتصادی و کسری بودجه را حل کنیم؟ مگر یک حکومت واحد در ایران مستقر نیست؟ پس چرا تفکیک اموال قائل می‌شویم؟»
