افزایش بی‌سابقه فروش تجهیزات نظامی توسط کانادا به عربستان سعودی با وجود محدودیت قانونی

53338f 3b436dc9e92e4f88abb7ce9dec7b7039 mv2

منبع: گاردین

با وجود انتقاد کانادا از رویکرد ضعیف عربستان سعودی درزمینه حقوق بشر و محدودیت‌های قانونی که این کشور در خصوص صادرات جنگ‌افزار به عربستان اعمال کرد، در سال ۲۰۱۹ کانادا حجم بی‌سابقه‌ای از تسلیحات سخت‌افزاری نظامی به عربستان فروخته است.

بنا بر گزارش گلوب اند میل، آمار‌ها نشان می‌دهد کانادا در سال گذشته میلادی تجهیزات نظامی به ارزش ۳ میلیارد دلار کانادا (۲.۲ میلیارد دلار آمریکا) به عربستان سعودی فروخته که در مقایسه با سال 2018 این رقم تا دو برابر افزایش یافته است. بیشترین حجم صادرات به فروش خودروهای زرهی سبک به ارزش ۱۴.۸ میلیارد دلار مربوط می‌شود. این رقم بی‌سابقه در حالی منتشر شده است که در پی کشته شدن جمال خاشقچی و افزایش شمار کشته شدگان غیرنظامی در جنگ یمن، مجوز صادرات (سلاح به عربستان سعودی) با محدودیت قانونی مواجه شد. این مجوز موارد بسیاری را شامل می‌شود و در نتیجه شرکت‌ها برای سال‌ها با آن درگیر خواهند بود.

مارک کرستن معاون بنیاد ویومو گفت: «من در تلاشم بدانم واژه محدودیت قانونی برای دولت چه معنایی دارد. زیرا برای من محدودیت بدین معنا است که نمی‌توان فروش را افزایش داد که به طور کامل، خلاف آن اتفاق افتاده است. من درک نمی کنم که چرا دولت در این خصوص توضیحی نمی‌دهد مگر آن که فقط قصدش این باشد تا افکار عمومی چیزی نداند. زیرا (این صادرات) اقدام خوشایندی نیست.»

کانادا همچنین بیش از ۳۰ سامانه تسلیحاتی با کالیبر بزرگ و ۱۵۲ مسلسل سنگین به عربستان سعودی فروخته است. معامله چند میلیارد دلاری کانادا با عربستان سعودی در زمان دولت محافظه‌کار در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، اما با روی کار آمدن لیبرال‌ها نیز ادامه یافت. زمانی که این قرارداد امضا شد، بزرگ‌ترین قرارداد صادرات در تاریخ کانادا بود و این کشور را در جایگاه دومین صادرکننده بزرگ جنگ‌افزار به خاورمیانه قرار داد.

گروه‌های حامی حقوق بشر، مشاوران نظامی و اساتید دانشگاهی مدت طولانی است که از ترودو، خواستار لغو این قرارداد و هم‌سویی با کشورهایی همچون آلمان و سوئد شده‌اند؛ دو کشوری که پس از برانگیخته‌شدن خشم افکار عمومی نسبت به قتل جمال خاشقچی، قراردادهای تسلیحاتی خود با عربستان سعودی را لغو کردند. دولت لیبرال کانادا در پاسخ می‌گوید در صورت لغو قرارداد، این کشور با میلیاردها دلار جریمه مواجه خواهد شد.

فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر امور خارجه کانادا پس از بررسی‌های دولت در آوریل 2020 اظهار داشت: «هیچ مدرک قابل اعتنایی مبنی بر استفاده از جنگ‌افزارهای کانادا برای نقض حقوق بشر در عربستان سعودی وجود ندارد.»

کرستن در این خصوص معتقد است: « شاید دولت گمان می‌کند مردم کانادا بر اساس موفقیت‌ها و شکست‌های برون مرزی این کشور (عملکرد دولت) را ارزیابی نخواهند کرد و در نهایت بر مبنای عملکرد داخلی دولت در انتخابات دوباره پیروز خواهند شد و در نهایت شما (به عنوان شهروند کانادا) در شرایطی قرار می‌گیرید که می‌بینید دولت با چنین رژیم جنایتکاری همکاری می‌کند و درگیر مسایلی همانند مالیات‌دهندگان و سامان‌دهی مشاغل است، اما توجه چندانی به سیاست خارجی شجاعانه حمایت از زنان یا وجهه کانادا ندارد.»

مترجم: آذر قهرمانی