تورم سالانه کاناد رقم بی‌سابقه‌ای 3.6 درصد را در ماه گذشته ثبت کرد. اقتصاددان‌ها معتقدند تورم در برخی از بخش‌ها حتی پس از پایان همه‌گیری ادامه خواهد داشت.
برخی متخصصان بر این باورند که تورم ماه گذشته که از سال 2011 تا کنون بی‌سابقه بوده است را باید با توجه به کاهش شدید قیمت‌ها در اوایل همه‌گیری تفسیر کرد. با این حال، برخی دیگر به این نکته اشاره کرده‌اند که عوامل دیگری در این افزایش موثرند که ارتباطی با همه‌گیری ندارد.
“دامینیک لاپوینت” اقتصاددان ارشد “لورنتین بنک سکیوریتیز” با اعلام اینکه افزایش خرید کالا یکی از علت‌های افزایش تورم است، گفت: “فرق نمی‌کند ما از چه کالایی حرف می‌زنیم. مردم می‌خواهند کارهایی را انجام دهند که در گذشته نمی‌توانستند آنها را انجام دهند.”
لاپوینت معتقد است با وجود افزایش تورم، قیمت بیشتر کالاها در چند ماه آینده به وضعیت عادی باز خواهد گشت. تقاضا در بخش‌های بنزین، خرده‌فروشی و سفر در سال گذشته کاهش شدید داشته است و قیمت‌ها با پیروی از کاهش تقاضا، افت زیادی کرده‌اند.
وی برای روشن‌تر شدن مطلب به کاهش شدید قیمت بنزین در دوران همه‌گیری و بازگشت قیمت به نقطه پیش از آغاز همه‌گیری اشاره کرد. حدود 40 درصد نرخ تورم 6/3 درصدی ثبت شده به افزایش قیمت بنزین مربوط می‌شود.
چنین الگوی مشابهی در بخش‌های پوشاک و سفرهای هوایی نیز دیده می‌شود. در حال حاضر مردم دوباره می‌توانند به فروشگاه‌ها بروند و مسافرت کنند. با این وجود، تاثیر تورمی افزایش تقاضا در این بخش‌ها با ورود به سال آینده کمتر خواهد شد.
آنچه لاپوینت را نگران کرده فشار تورم بر بخش‌هایی از زنجیره تامین جهانی و به طور خاص بخش‌های الوار و ریزپردازنده‌ها است. همچنین، برخی از صنایع حتی پس از تثبیت قیمت در سایر بخش‌ها در افزایش تورم تاثیرگذار خواهند بود. برای نمونه، مسکن و خودرو به دلیل افزایش قیمت الوار و کمبود ریزپردازنده‌ها با افزایش قیمت محصول نهایی مواجه شده‌اند.
این اقتصاددان افزود: “درخت‌ها در عرض یک سال رشد نمی‌کنند و تنها سه کارخانه تولیدکننده ریزپردازنده در جهان وجود دارد که با تمام ظرفیت مشغول تولید هستند. بنابراین افزایش قیمت در این بخش‌ها پایدارتر خواهد بود. افزایش تقاضا برای این محصولات باعث واکنش زنجیره تامین خواهد شد.”
“بنجامین تال” اقتصاددان ارشد “بانک سی‌آی‌بی‌سی” با اشاره به اینکه بیشترین اثر تورمی در بخش خدمات خواهد بود و نه در بخش کالاهای مصرفی، اظهار داشت: “تمام آسیب به بخش خدمات وارد شده است و با آغاز بازگشایی، افزایش تقاضای چشمگیری برای خدمات را شاهد خواهیم بود. این موضوع باعث تورم می‌شود و ما شاهد همین الگو در ایالات متحده بوده‌ایم. مشتریان نیز قیمت‌های بالاتری را می‌پذیرند و این عامل تعیین‌کننده دیگری در افزایش تورم است. در حال حاضر 100 میلیارد دلار پول اضافی و تقاضای سرکوب شده وجود دارد و مشتری‌ها مشتاق خرج کردن این پول هستند.”
تال تاکید کرد پیش‌بینی‌ها برای بازگشت تورم به سطح عادی مبتنی بر حدس و گمان است و کسی نمی‌داند در 6 ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.