در پی تهاجم سراسری روسیه به اوکراین، نخست‌وزیر جاستین ترودو دور جدید تحریم‌ها علیه مسکو را اعلام کرد. در دور جدید، بانک‌های بزرگ روسی، سازمان شبه نظامی “گروه واگنر” و تعدادی از نخبگان روسی و اعضای خانواده‌های آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
اعضای شورای امنیت روسیه از جمله وزیران دفاع، دارایی و دادگستری تحریم شدند و تمامی مجوزهای صادراتی برای این کشور در زمان حال و آینده لغو شدند.
ترودو گفت: «دعوای ما با مردم روسیه نیست. اختلاف ما با رییس‌جمهور ولادیمیر پوتین است که اشغال اوکراین را کلید زده است.» کانادا سه‌شنبه (22 فوریه) دور نخست تحریم‌های مسکو را اجرایی کرده بود که شامل ممنوع‌شدن مراوده تجاری کانادایی‌ها با جمهوری‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک می‌شد.
نمایندگان مجلس روسیه که به استقلال این دو جمهوری رای مثبت داده بودند نیز از سوی کانادا تحریم شدند و دولت فدرال، کانادایی‌ها را از خرید بدهی خارجی روسیه منع کرده بود.
ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا بسته تحریمی جدید را بسیار قوی خواند و گفت هرگونه مجوز صادرات به مقصد روسیه لغو خواهد شد و مجوز جدیدی برای صادرات به این کشور صادر نمی‌شود. تحریم‌ها بر شرکت‌های هوا فضا و فناورانه از جمله شرکت‌های فناوری فعال در بخش معادن تاثیر خواهند گذاشت. ارزش مجوزهای صادراتی لغو شده بیش از 700 میلیون دلار است. وزیر خارجه گفت تحریم‌های بیشتری در راهند.
ترودو گفت تحریم‌های جدید توانایی مالی پوتین برای ادامه اشغال اوکراین را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هزینه زیادی بر نخبگان روسی تحمیل می‌کند. نخست‌وزیر در ادامه گفت تاثیر تحریم‌های گروهی غرب چشمگیر خواهد بود و بر موثر بودن آنها تاکید کرد.
انگلستان نیز دارایی‌های تمامی بانک‌های مهم روسیه از جمله دومین بانک بزرگ روسیه (وی‌تی‌بی بانک) را مسدود کرد. این کشور صادرات محصولات با فناوری بالا همانند نیمه‌رساناها به این کشور را ممنوع و اعلام کرد از فرود هواپیماهای شرکت ایرفلوت در فرودگاه‌های انگلیس جلوگیری می‌کند.
کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر که اوکراینی-کانادایی است گفت پوتین در کنار دیکتاتورهای اروپایی قرار گرفته است که در قرن گذشته کشتار به راه انداختند. کانادا میزبان سومین گروه بزرگ اوکراینی‌ها در جهان پس از اوکراین و روسیه است.
مقام‌های حاضر در کنفرانس خبری نخست‌وزیر گفتند دولت فدرال خروج امن شهروندان کانادایی از اوکراین از مرزهای لهستان، اسلواکی، مجارستان، رومانی و مولداوی را فراهم کرده است. همچنین، دولت درخواست اوکراینی‌های خواهان مهاجرت به کانادا را در اولویت بررسی قرار می‌دهد.