سیستم درمانی کانادا در میان یازده کشور ثروتمند در رتبه دهم قرار دارد

بر اساس گزارش بنیاد رفاه عمومی (Commonwealth Fund)، سیستم درمانی کانادا در میان یازده کشور ثروتمند جایگاه یکی مانده به آخر را کسب کرده و بالاتر از ایالات متحده قرار گرفته است.

در این گزارش شاخص‌هایی همانند تساوی، دسترسی به درمان، هزینه‌های درمان، خروجی نظام سلامت و بهره‌وری اداری بررسی شده‌اند.

این گزارش، سیستم بهداشتی کشورهای نروژ، هلند و استرالیا را در رتبه‌های اول تا سوم قرار داده و سوئیس، کانادا و ایالات متحده را به ترتیب در رتبه‌های نهم تا یازدهم جای داده است.

با این وجود، در گزارش تاکید شده، عملکرد سیستم بهداشت و درمان ایالات متحده بسیار ضعیف‌تر از سوئیس و کانادا است. هم‌چنین، ایالات متحده در زمینه‌های دسترسی به درمان، بهره‌وری اداری، برابری و خروجی نظام سلامت نیز در رتبه آخر فهرست جای گرفته است. البته ایالات‌متحده در زمینه پیشگیری در رتبه دوم قرار دارد.

ارزیابی بنیاد رفاه عمومی، بر اساس تحقیقات انجام گرفته از سوی این بنیاد پیش از همه‌گیری و با توجه به داده‌های سازمان بهداشت جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام شده است.

در این رتبه‌بندی، کانادا در زمینه‌های تساوی و خروجی نظام سلامت رتبه دهم را به‌دست آورده است. بر اساس یافته‌های گزارش، بی‌عدالتی درآمدی در زمینه دسترسی به سیستم بهداشت و درمان در ایالات متحده، کانادا، نیوزیلند و نروژ بیش‌تر است.

این بی‌عدالتی درآمدی به دسترسی به خدمات درمانی و دندانپزشکی، هزینه‌های پزشکی، دسترسی به خدمات درمان در خارج از ساعات کاری و تسهیل ارتباط با بیمار از طریق پرتال‌های اینترنتی مربوط می‌شود.

رتبه دهم کانادا در زمینه خروجی نظام سلامت بر اساس وضعیت کشور در زمینه میزان فوتی‌ها و امید به زندگی داده شده است. در مقایسه با سایر کشورهای این فهرست، کانادا بودجه کم‌تری به برنامه‌های اجتماعی همانند آموزش پیش از دبستان، مرخصی پس از زایمان و حمایت درآمدی از خانواده‌های تک سرپرست اختصاص می‌دهد.

کانادا رتبه نهم در زمینه دسترسی به درمان را کسب کرده است. شاخص‌های هزینه‌های درمان و به‌هنگام‌بودن، نقشی تعیین‌کننده در رتبه‌بندی در این زمینه داشته است.

تدوین‌کنندگان گزارش، راه‌کارهایی برای بهبود وضعیت بهداشتی کشورها ارایه داده‌اند. این راه‌کارها در زمینه ایجاد بیمه پایه همگانی، گسترش خدمات پایه بهداشتی به تمام جوامع، کاهش موانع اداری برای آزادسازی منابع و سرمایه‌گذاری در زمینه خدمات اجتماعی به‌ویژه در بخش کودکان و بزرگسالان شاغل است.