کانادا فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را از سر میگیرد

طبق گزارش سی بی سی نیوز، وزیر امور خارجه کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که کانادا قرارداد جدیدی با عربستان سعودی امضا کرده است که به موجب آن صادرات خودروهای زرهی به عربستان از سر گرفته خواهد شد.

فرانسوا- فیلیپ شامپاین وزیر امور خارجه کانادا گفت که توافقنامه ی ۱۴ میلیارد دلاری تجدید نظر شده به دولت لیبرال این امکان را می دهد تا آزادانه درباره ی مفاد توافقنامه صحبت کند.

وزیر گفت: “آنچه ما امروز انجام می دهیم در راستای بهبود وضعیتی است که از دولت قبل به جا مانده است”.

قرارداد اصلی که توسط دولت محافظه کار قبل منعقد شده بود، به جهت مخفی کاری فوق العاده ای که مانع از بحث و گفتگوی عمومی در مورد برخی از اساسی ترین جزییات آن بود، بسیار محرمانه محسوب می شد. شامپاین ادعا کرد که قرارداد قبلی به قدری سختگیرانه بود که حتی ذکر نام آن “میلیاردها دلار خسارت به دولت کانادا وارد کرد”.

شامپاین همچنین افزود تغییرات بسیاری در قرارداد ایجاد شده است. وی افزود که اگر دولت فدرال قرارداد فروش تسلیحات زرهی را لغو کند – چیزی که منتقدین بیش از ۵ سال خواستار آن بودند – سعودی ها می توانند شکایت کرده و مبلغی برابر ارزش کل قرارداد طلب کنند.

وزیر روز پنجشنبه با پرسش هایی در مورد زمان اجرای قرارداد روبرو شد، زیرا این قرارداد در بحبوحه بحران اقتصادی ای اتفاق افتاده است که بخشی از آن ناشی از جنگ بر سر قیمت نفت بین عربستان سعودی و روسیه است.

مجوزهای صادرات مربوط به این پروژه مدتهاست که روی میزکار شامپاین منتظر امضا شدن هستند. اما تنش های دیپلماتیک و تجاری که پس از انتقاد دو سال پیش وزیر امور خارجه پیشین کریستیا فریلند از سعودی ها به خاطر برخورد این کشور با فعالان حقوق بشر بوجود آمد، مانع از امضای مجوز ها شده بود.

وزیر گفت اکنون مجوزها به صورت تک تک مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

جک هریس، منتقد امور خارجه حزب نیو دموکرات اظهار تعجب کرد از اینکه لیبرال ها با عربستان سعودی وارد معامله شده اند در حالی که هنوز بسیاری از نگرانی ها در مورد عملکرد سیاسی و حقوق بشری این کشور همچنان به قوت خود باقیست.

هریس در بیانیه ای گفت :”عربستان سعودی همچنان یک دیکتاتوری اقتدارگرا با یکی از بدترین سوابق حقوق بشری در جهان است و دلایلی که لیبرال ها به خاطر آن قوانین ممنوعیت (صادرات خودروهای زره پوش) وضع کرده بودند، هنوز پابرجاست”.

روابط میان کانادا و رژیم سعودی در تابستان سال ۲۰۱۸ پس از آنکه فریلند حمایت خود را از مدافعان حقوق زنان زندانی در عربستان سعودی اعلام کرد، به سردی گرایید. دولت عربستان با اخراج سفیر کانادا، تعلیق معاملات تجاری آینده و فراخواندن دانشجویان دانشگاه های کانادا (تصمیمی که کمی بعد جدیت خود را از دست داد) واکنش نشان داد.

ترور وحشیانه روزنامه نگار مخالف سعودی جمال خاشقچی – که توسط مامورین دولت سعودی و ظاهرا به دستور ولیعهد محمد بن سلمان به قتل رسید – روابط دو کشور را تیره تر کرد.

وزیر امور خارجه کانادا گفت هیچ کس نباید تجدید قرارداد را به منزله عادی شدن روابط دو کشور تلقی کند.

وی با اشاره به مخالفان دربند و وضعیت قانونی و سیاسی نابرابر زنان در عربستان گفت: “پرونده ی حقوق بشر عربستان سعودی هنوز نگران کننده است. ما همچنان به دفاع از حقوق بشر ادامه خواهیم داد”.

سوالاتی در مورد نحوه ی استفاده ی سعودی ها از خودروهای زرهی مطرح است. شامپاین اذعان داشت که این خودروهای جنگی توسط نیروی امنیتی داخلی که مسئولیت حمایت از خانواده ی سلطنتی این کشور را بر عهده دارد، استفاده خواهد شد. وی از جواب دادن به این سوال که آیا کانادا تضمینی از سعودی ها برای عدم استفاده تسلیحات در عملیات نظامی خارجی گرفته، امتناع کرد.

جزئیاتی درباره قرارداد کانادا و سعودی

بیژن احمدی، مدیر مسئول ژورنال ایرانیان کانادا، در کانال تلگرام خود جزئیات بیشتری را درباره قرارداد کانادا و سعودی منتشر کرد:

بعد از قتل خاشقجی، کانادا صدور مجوز برای فروش تجهیزات نظامی به سعودی را متوقف کرد. دیروز دولت اعلام کرد دوباره برای فروش تجهیزات نظامی به عربستان مجوز صادر خواهد کرد. احتمالا شرایط بد اقتصادی ناشی‌ از بحران کرونا از دلایل این تصمیم بوده است.

اصلی ترین قرارداد خرید تجهیزات نظامی عربستان از کانادا مربوط به خرید خودروهای زره پوش سبک (LAV) است. این قرارداد به ارزش ۱۴-۱۵‌ میلیارد دلار سال ۲۰۱۴ در زمان دولت محافظه کار هارپر با سعودی امضا شد. سازنده این تجهیزات شرکتی به نام General Dynamics Land Systems Canada است.

بعد از سر کار آمدن دولت لیبرال، با وجود انتقادهای مردم دولت مجوزهای لازم برای ادامه قرارداد را صادر کرد. لیبرال ها دو دلیل اصلی را مطرح کردند: جریمه فسخ قرارداد بسیار بالا است و فسخ قرارداد برای اقتصاد شهر لندن استان انتاریو که محل شرکت سازنده است هزینه زیادی خواهد داشت.

سال ۲۰۱۸ بعد از قتل خاشقجی و مشخص شدن نقش دربار سعودی در این قتل، کانادا صدور مجوز برای صادرات جدید را متوقف کرد. همچنین خبرهایی منتشر شد که نشان میداد سعودی از تجهیزات خریداری شده در سرکوب شیعیان عربستان و در جنگ یمن استفاده کرده است.

نوامبر ۲۰۱۹، وزارت امور خارجه کانادا در بررسی که انجام داد اعلام کرد که مدرکی از استفاده از این تجهیزات در “نقض حقوق بشر” توسط سعودی پیدا نکرده. همچنین اعلام شد که ۴۸ درخواست برای مجوز صادرات تجهیزات نظامی به سعودی منتظر تصمیم دولت است.

گروه های حقوق بشری و فعالان مدنی اعتقاد داشتند که وزارت امور خارجه در بررسی و تحقیق خود منافع اقتصادی را در نظر گرفته. همچنین در این بررسی، کانادا به گفته های مقامات سعودی اکتفا کرده. ویدئو ها و عکس های زیادی نیز از تجهیزات کانادایی که توسط ائتلاف سعودی در یمن استفاده شده منتشر شد که نشان داد آنچه در گزارش وزارت خارجه کانادا مطرح شده درست نیست.

دولت کانادا از طرف مقامات محلی و لابی صنایع نظامی بخصوص در شهر لندن استان انتاریو، که محل شرکت سازنده تجهیزات نظامی فروخته شده به سعودی است، تحت فشار بوده. این شرکت کانادایی از سال ۱۹۹۳ به سعودی تجهیزات نظامی صادر کرده است.

دولت فدرال کانادا میگوید جریمه فسخ قرارداد فعلی تا سقف ۱۴ میلیارد دلار بوده. اما دولت ترودو می توانست حداقل اعلام کند که این آخرین قرارداد با سعودی خواهد بود و مجوز جدیدی صادر نخواهد کرد. کانادا در این مورد، مانند موارد متعدد دیگر، نفع اقتصادی را بر نگرانی های حقوق بشری ترجیح داده است.