خطر در کمین دولت جدید لیبرال؛ احتمال افتادن اقتصاد کانادا در فروچاله “تورم”

مازیار شیبانی‌فر

داده‌های دیروز (چهارشنبه 20 اکتبر 2021) اداره آمار کانادا نشان می‌دهدکه نرخ تورم سالانه کشور در سپتامبر امسال به بالاترین حد خود طی 18 سال گذشته رسیده که ناشی از افزایش قیمت بنزین، هزینه‌های مسکن و قیمت موادغذایی است.

به گزارش رویترز، تورم کانادا به 4.4 درصد افزایش یافته که از میانگین تخمین تحلیل‌گران نیز فراتر رفته است. این ششمین ماه پیاپی است که تورم کانادا از محدوده کنترل 1 تا 3 درصدی مورد نظر بانک مرکزی عبور کرده است.

از سوی دیگر، چهارشنبه دلار کانادا با 3 دهم درصد افزایش ارزش، با حدود 81.18 سنت آمریکا داد و ستد شد که بالاترین میزان طی سه ماه اخیر محسوب می‌شود.

البته تورم، پدیده‌ای مختص کانادا نیست. اکنون بسیاری از کشورهای جهان به‌خاطر موانع موجود در زمینه زنجیره تامین و کمبود نیروی کارِ ناشی از همه‌گیری، با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند. زیرا با ایجاد موج‌های جدیدی از همه‌گیری محدودیت‌ها افزایش یا کاهش می‌یابد و این موضوع، نابه‌سامانی تقاضا و در نتیجه ایجاد گلوگاه‌های عرضه را در پی دارد.

به گزارش بانک مرکزی کانادا، کنترل تورم به خودی خود هدف نیست، بلکه ابزاری است که با بهره‌گیری از آن سیاست پولی تعیین می‌شود تا به شرایط عملکرد اقتصاد پایدار کمک می‌کند. تورم پایین به اقتصاد اجازه می‌دهد موثرتر عمل کند. این فرآیند در طولانی‌مدت رشد اقتصادی را به‌دنبال دارد و نوسان‌های دوره‌ای بر میزان درآمد و ایجاد شغل را تعدیل می کند.

بانک مرکزی کانادا با تعیین نرخ‌ بهره پایین، در کوتاه‌مدت بر میزان تورم تاثیر می‌گذارد و با استفاده از انبساط پولی با توجه به محدوده هدف، تورم را مدیریت می‌کند.

از حدود سال 2000 دولت فدرال و بانک مرکزی کانادا کوشیده‌اند با هدف‌گذاری بلندمدت در زمینه تعیین سیاست‌های پولی، در بازار مصرف ثبات قیمت به‌وجود بیاورند. البته در کوتاه‌مدت، نوسان‌های گذرا بر قیمت مواد‌غذایی و حامل‌های سوخت و ایجاد تغییر در مالیات‌های غیرمستقیم، در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نوسان به‌وجود می‌آورد.

به گزارش اینوست پدیا، تورم زمانی اتفاق می‌افتد که یک کشور با افزایش هزینه‌های تولید [همانند هزینه مواد اولیه، شبکه تامین، حقوق کارکنان و حمل و نقل] مواجه می‌شود، اما هم‌زمان ارایه کالا و خدمات یا به‌عبارتی عرضه[به‌خاطر ایجاد مشکل در صادرات، کاهش نیروی کار و افزایش هزینه‌های شبکه توزیع] کم می‌شود.

در این شرایط، هم قیمت‌ نهایی برای مصرف‌کنندگان بالا می‌رود و هم ارزش پول ملی دچار مشکل می‌شود. اگر نرخ رشد تورم یک کشور بیش از دیگر کشورها باشد، پایه پول ملی ضعیف می‌شود و ارزش آن کاهش می‌یابد، ولی اگر سرعت رشد تورم در دیگر کشورها بیش‌‌تر باشد، پول ملی کشور تقویت می‌شود. با توجه به اینکه نرخ برابری دلار کانادا نسبت به دلار آمریکا بالاتر رفته است، نشان می‌دهد روند رشد تورم در کانادا به نسبت سایر کشورها کمتر است. برای نمونه، می امسال تورم در ایالات‌متحده از 5 درصد هم فراتر رفت.

در زمینه مدیریت تورم کارشناسان راه‌های مختلفی را پیشنهاد می‌دهند:

مدیریت دستمزد پایه و قیمت مصرف‌کننده

مدیریت حقوق پایه و قیمت نهایی مصرف‌کننده می‌تواند به مدیریت تورم کمک کند. البته این اقدام، خطر ایجاد رکود و از دست رفتن شغل‌ها را به‌وجود می‌آورد.

سیاست پولی انقباضی

یکی از روش‌های رایج در مدیریت تورم بهره‌گیری از سیاست پولی انقباضی است. این شیوه با کاهش قیمت اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره انجام می‌شود. البته این سیاست هم ممکن است باعث رکود شود. زیرا مردم به پس‌انداز کردن بیش از خرج کردن رو می‌آورند و این موضوع موجب کاهش تقاضا می‌شود.

کاهش عرضه پول

کاهش مستقیم یا غیرمستقیم عرضه پول یکی از روش‌هایی است که دولت‌ها برای مدیریت تورم انجام می‌دهند. با این شیوه، پرداخت بدهی بانک‌ها به دولت کاهش می‌یابد و با افزایش سود پرداختی(علی‌الحساب) اوراق بهادار، پول سرمایه‌گذاران به این سمت حرکت می‌کند، به جای اینکه در بازارهای مختلف (از جمله مسکن) باعث رشد قیمت‌ها شود.

ایجاد رقابت در تولیدکنندگان

ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و کسب و کارها برای جلب مشتری بیشتر می‌تواند به عرضه کالا با پایین‌ترین قیمت و بالاترین کیفیت منجر شود. نوآوری در چرخه تولید و توزیع می‌تواند موجب افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان شود.

افزایش بهر‌وری

بهره‌وری تاثیر به‌سزایی در کاهش قیمت‌ها دارد. هر اندازه کسب و کارها بتوانند بازدهی بیش‌تری در تمامی زمینه‌های تولید به‌وجود بیاورند، به‌همان نسبت هزینه‌های تولید را کاهش و تقاضا را افزایش می‌دهند. بهره‌وری اقتصادی باعث افزایش ثروت و رفاه اجتماعی کانادایی‌ها می‌شود.

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال [داد و ستد بر پایه ارتباط‌های دیجیتالی و آن‌لاین] می‌تواند تاثیرهای سازنده یا مخرب بر بازارهای اصلی در جهان داشته باشد. برای اینکه مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کانادایی در اقتصاد دیجیتال رشد کنند، لازم است سیاست‌گذاران در کانادا نسبت به گسترش استارت‌آپ‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های گسترده مهاجران با کاستن از بروکراسی حاکم بر شرایط پیچیده، زمان‌بر و گاه دشوار به‌دست‌آوردن انواع مجوزهای حرفه‌ای (لایسنس‌ها و سرتیفیک‌ها) فرصت رقابت و نوآوری را فراهم بیاورند.