نویسنده: مهدی صمدیان
هفته گذشته دولت لیبرال به توماری که نزدیک به ۱۶ هزار نفر برای بازگشایی سفارت های ایران و کانادا و عادی سازی روابط بین دو کشور آن را امضاء کرده بودند جوابیه رسمی داد. پاسخ دولت کانادا به وضوح در تضاد با تمام وعده هایی بود که دولت لیبرال در دوران انتخابات و حتی کمی پس از آن برای ایجاد روابط دیپلماتیک با ایران داده بود. در آن زمان صحبت از این بود که قطع روابط سیاسی با ایران و عدم حضور دیپلمات های کانادا در ایران با واقعیات سیاسی امروز جهان در روابط بین الملل سازگار نیست. در جلسه ای که با حضور وزیر وقت امور خارجه دولت جاستین تردو استفان دیان، و طیفی از فعالان اجتماعی ایرانی در سال ۲۰۱۷ برگزار شد استدلال دیان بر این بود که با وجود تمام اختلافاتی که با ایران در مورد مسائل منطقه، وضعیت حقوق بشر، برنامه هسته ای و مواردی از این قبیل داریم بهترین و موفق ترین راه، برقراری ارتباط و ایجاد کانال های ارتباطی با ایران برای تسریع در حل این اختلافات است. از همین رو گفتگوی دیان با ظریف که درست ۳ سال پیش در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ برای اولین بار بعد از قطع روابط در سال ۲۰۱۲ بین دو وزیر خارجه ایران و کانادا رخ داد بابی شد برای هیات های ایرانی و کانادایی برای بحث بر سر جزییات و گشایش های احتمالی سیاسی بین دو کشور. دیدار ظریف و دیان البته منجر به واقعه دیگری هم شد و آن آزادی هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیا، درست چند روز پس از ملاقات وزرای امور خارجه بود. هما هودفر در جلسه ای که پس از آزادی خود با ایرانیان شهر تورونتو داشت حتی به صراحت به این موضوع پرداخت که نبود تسهیلات کنسولی و روابط بین ایران و کانادا پرونده او را پیچیده تر ساخته بود و احتمال میداد که در صورت وجود روابط مستقیم دیپلماتیک آزادی او زود تر محقق میشد.
با آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و عقب گرد سیاست خارجی آمریکا از گفتگو و دیپلماسی با ایران و همچنین خروج این کشور از توافق هسته ای الویت های سیاست خارجی کانادا نیز تغییر کرد. دولت جاستین تردو با تغییر وزیر امور خارجه، استفان دیان، که تمرکز برنامه خود را تعامل سازنده با جهان اعلام کرده بود عملا سیاست خارجی کانادا را با مختصات سیاسی آمریکا تنظیم و تطبیق داد. به عنوان مثال در اردیبهت سال ۱۳۹۶ تقریبا یکماه پیش از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران محمد جواد ظریف در تماس تلفنی با کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا از وی درخواست کرده بود تا با فراهم کردن امکانات اخذ رای برای ایرانیان ساکن کانادا موافقت کند تا ایرانیان این کشور بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کنند. طبعا این اقدام میتوانست امکان اعتماد سازی نوینی برای گشایش های سیاسی آتی بین ایران و کانادا بهمراه داشته باشد. این درخواست اما از طرف وزیر خارجه کانادا مورد قبول واقع نشد. امروز پس از ۴ سال دولت جاستین تردو سیاست خارجی خود را از موضع اولیه اش که برقراری روابط بهتر با دیگر کشورها و “حضور موثر” در دنیای دیپلماسی بود عملا تبدیل به مجری و تابع سیاست های یکجانبه گرایانه دولت آمریکا کرده. با حضور خانم فریلند همچنین کانادا بار دیگر حامی سیاست های دو گانه ای شده است که حقوق بشر را بهانه ای برای دوری از دیپلماسی قرار میدهد و آن هم نه به عنوان یک اصل کلی و ارزش اخلاقی بلکه تنها در رابطه با چند کشور بخصوص که با آمریکا رقابت یا اختلاف سیاسی دارند.
در جوابیه دولت لیبرال به تومار کنگره ایرانیان کانادا برای بازگشایی سفارت و عادی سازی روابط با ایران، دولت کانادا عملا تمامی روابط خود با این کشور را محدود به گفتگو پیرامون پرونده ممنوع الخروجی یک شهروند و در مجموع پرونده های حقوق بشر در ایران کرده است. این در حالی است که ۳ سال پیش شاکله سیاست خارجی کانادا بر پایه حل اختلافات با طرف مقابل بدون هیچ پیش شرط و از طریق دیپلماسی سازنده بود. این تغییر موضع عملا دولت کانادا را در موقعیتی قرار داده که حتی روابط خود با همپیمانان سابقش در منطقه مثل عربستان سعودی را (که کانادا روابط تسلیحاتی و سیاسی عمیقی تا پیش از اخراج دیپلمات های خود از این کشو داشت) دچار تناقض جدی کرده است. امروز دولت لیبرال حتی قادر به تاثیر گذاری در پرونده های حقوق بشری در عربستان هم نیست چرا که سطح روابط دیپلماتیک کانادا با این کشور نیز به شدت کاهش داده شده. اگرچه این روابط سابق بر این نیز به هیچ وجه بر پایه حقوق بشر نبوده، بلکه بر اساس تجارت های تسلیحاتی و بهره بری اقتصادی شکل گرفته بود. در مجموع سیاست خارجی دولت لیبرال امروز دچار سردر گمی و ابهامی است که نتیجه شالوده ای از شعار های پایبندی و مراعات حقوق بشر در گفتار و دنباله روی از سیاست های آمریکا در عمل میباشد. چنین تناقضی در سیاست خارجی دولت لیبرال عملا منجر به حاشیه کشیده شدن کانادا در عرصه بین الملل نیز شده است. به عنوان مثال، کانادا میتوانست به عنوان یکی از کشورهای عضو گروه G7 و دومین کشور پس از آمریکا که بیشترین جمعیت ایرانیان در خارج از کشور را داراست در اجلاس این گروه زمانی که دولت فرانسه از وزیر خارجه ایران برای شرکت در حاشیه این اجلاس دعوت به عمل آورد همکاری سازنده ای داشته باشد و یا از این طریق در مورد رابطه دو کشور و گشایش دیپلماسی با ایران مفر جدیدی را باز کند. شاید این امر حتی فرصتی میبود برای دولت کانادا تا در مورد پرونده مریم ممبینی با مقامات ایرانی گفتگو کند. فراموش نکنیم که در تاریخ مذاکرات سازنده با ایران (چه در گفتگو های ایران درباره توافق هسته ای با ۵+۱ و چه در دیدار ظریف و وزیر خارجه سابق کانادا) همواره در پرونده های زندانیان دو تابعیتی گشایش هایی اتفاق افتاده.
شاید سوال اساسی تر امروز این باشد که منافع سیاست خارجی کانادا تا چه مدت باید در تلاقی با سیاست های دولت آمریکا گروگان باقی بماند. امروز عملا پرونده های اداری ایرانیان کانادا از جمله انجام روادید کنسولی آنها مانند تائید مدارک، تنظیم وکالت نامه، تجدید گذرنامه، امور دانشجویان و غیره در گرو سیاست های آمریکا با ایران است. مضاف بر آن چنین بنظر میرسد که هرگونه گشایش سیاسی کانادا با ایران نیز منوط به گفتگو های آتی آمریکا با ایران خواهد بود. اما آیا واقعا این میزان وابستگی سیاست خارجی دولت کانادا به ایالات متحده امری است اجتناب ناپذیر یا پیامدی ناشی از ناتوانی دولت حاکم در اتخاذ یک سیاست مستقل و یکپارچه؟