حمید مقیمی
احتمالا خیلی تعجب می‌کنید اگر بدانید در سال‌های 2018 و 2019، پیش از آن که کرونا همه‌چیز را دگرگون کند، نزدیک به 120 هزار ایرانی متقاضی ویزای کانادا برای ثبت اثر انگشت خود به ترکیه سفر کرده‌اند. سفری که اگر هزینه سرانه آن را حدود 600 دلار در نظر بگیریم به رقم اعجاب‌آور 70 میلیون دلار خواهیم رسید.
گرچه آمار مسافران در سال‌های 2020 و 2021 (تا آخر اکتبر) و تحت تاثیر بسته‌بودن و کاهش ساعت‌های کاری دفاتر وک(مرکز درخواست ویزا) در استانبول و آنکارا به ترتیب 15 هزار و 22 هزار نفر بوده است، اما این حجم از مخارج هنگفت اگر بدون‌توجیه لازم باشد، چیزی جز اجحاف و اتلاف سرمایه ده‌ها هزار ایرانی نیست. در ضمن باید در نظر داشت که شمار قابل‌توجهی متقاضی ویزا به جای ترکیه به کشورهای ارمنستان، آذربایجان، امارات یا قطر سفر می‌کنند.
در نگاه اول نداشتن روابط سیاسی و سفارت یا دفتر خدمات کنسولی دلیل قانع‌کننده‌ای برای تحمیل انگشت‌نگاری در یک کشور خارجی به‌نظر می‌رسد، اما با کمی تامل و کنکاش، بی‌توجهی، نداشتنِ منطق و حتی کم و بیش، بوی تحقیر و تبعیض از سیاست و رویه اداره مهاجرت کانادا به مشام می‌رسد.
برای روشن شدن موضوع ابتدا مقایسه‌ای کنیم بین روابط ایران با دو کشور کانادا و امریکا. ارتباطات سیاسی ایران و امریکا بیش از 40 سال قبل و به دنبال گروگان‌گیری در سفارت امریکا در تهران قطع و از آن به بعد روابط دو کشور در نهایت تنش و دشمنی بوده و حتی برخوردهای محدود نظامی هم پیش آمده است. شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران وضع شده و خسارات فراوان اقتصادی به همراه داشته است.
بدیهی است دلایل بسیار قوی‌تر و عمیق‌تری برای اختلاف بین ایران و امریکا وجود دارد، اما در هیچ زمانی دفاتر حفاظت از منافع دو کشور تعطیل یا تهدید به تعطیلی نشده‌اند و هیچ‌کس در دنیا داشتن دفتر حفاظت از منافع را مساوی با داشتن ارتباط سیاسی یا نرم شدن مواضع دو کشور تفسیر نکرده است.
از این سو، سابقه قطع روابط ایران و کانادا به حدود 10 سال قبل برمی‌گردد و در حالی که شدت تنش‌های بین ایران و کانادا اصلا با امریکا قابل قیاس نیست، با شگفتی شاهد آن هستیم که همه ایرانیان مقیم کانادا اعم از شهروند، دارای اقامت دایم، دانشجو یا توریست برای کوچک‌ترین خدمات کنسولی اعم از تمدید گذرنامه، گرفتن شناسنامه، تنظیم وکالت‌نامه یا هر موضوع مشابه باید با دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن تماس بگیرند.
گویی کانادا “کاسه داغ‌تر از آش” و “کاتولیک‌تر از پاپ” شده و از این جهت نه‌تنها کمترین خدمات کنسولی را در محاق برده است بلکه یک ثبت ساده اثر انگشت را هم در ایران برنمی‌تابد. در حالی که همگان می‌دانند ضرر مستقیم این امور نه به دولت‌ها بلکه به مردم بازمی‌گردد.
از این که بگذریم، داستان آن جایی جالب‌تر می‌شود که بدانیم همان شرکتی که در آنکارا و استانبول خدمات بایومتریک ارایه می‌کند در تهران هم شعبه دارد! در تماسی که با بخش رسانه‌ای VFS Global داشتیم این شرکت خود را مجری درخواست مشتریان ذکر کرد. یعنی در حالی که متقاضیان ویزای اتحادیه اروپا می‌توانند بایومتریک خود را در تهران ثبت کنند، دقیقا برای همین کار و دقیقا توسط همین شرکت، ایرانیان متقاضی ویزای کانادا باید هزینه و رنج سفر به یک کشور دیگر را بپذیرند.
گویی اداره مهاجرت کانادا شعر پارسی “هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد” را به “هر که کانادا خواهد، جور ترکیه کشد” تبدیل کرده است. با کدام منطق و کدام دلیل می‌توان این تبعیض آشکار و این تحمیل ناخواسته را پذیرفت؟
در این میان، نکته دیگری که بی‌توجهی به حقوق مردم را دو چندان می‌کند در نظر نگرفتن شرایط همه‌گیری کرونا بوده است. همان‌طور که می‌دانیم در سطح بین‌الملل تلاش همه نهادها، سازمان‌ها و دولت‌ها بر این بوده است که مردم در کمترین معرض خطر برای درگیری با کرونا باشند. بسیاری از مشاغل همه یا قسمتی از آنها به صورت آنلاین اداره می‌شوند. تلاش شده است میزان حضور فیزیکی افراد به‌ویژه در اوج کرونا به حداقل برسد از جمله خود کارکنان دفاتر وک و سفارت کانادا، اما اینها مانع از این نشدند که دست‌کم در بدترین دوران کرونا، ایرانیان بتوانند بایومتریک خود را در تهران انجام دهند، طوری که در سال 2020 نزدیک به 15 هزار نفر برای این کار به ترکیه سفر کرده‌اند!
اصلا بیایید شرکت VFS Global و نمایندگی آن در تهران را فراموش کنیم. به هر علت نادانسته و پشت پرده مسئولان اداره مهاجرت کانادا اگر باد کلاه‌شان را به تهران و آن سوی مرز ایران بیندازد، سراغش نمی‌روند. آیا شایسته نیست که با درک مشکلات مردم برای رفع آن تلاش کنند؟ چرا انگشت‌نگاری باید پیش نیاز بررسی پرونده ویزا باشد؟ وقتی که بسیاری از درخواست‌های ویزا رد می‌شود، چرا تحمیل زحمت اضافه؟ آیا ممکن نبود کارمند بررسی‌کننده درخواست، ابتدا همه مدارک را وارسی کرده و در صورت مثبت بودن از متقاضی می‌خواست تا اقدام به ثبت اثر انگشت خود کند؟ آن هم با این حجم ده‌ها هزار نفره متقاضیان! آیا کرامت انسانی و حقوق مردم در اینجا مصداقی پیدا نمی‌کند؟
آیا عجیب نیست که با وجود تمام سخت‌گیری‌های شدید در امر صدور اوراق هویتی و صدور وکالت‌نامه در کشور که همه از آن اطلاع داریم، دفتر حفاظت از منافع ایران در عصر دیجیتال راه‌حلی برای اطمینان از امضای وکالت‌نامه آن هم پای دوربین اسکایپ پیدا کرده است، اما اداره مهاجرت کانادا به‌دنبال راهکاری برای کاهش مشکل متقاضیان ایرانی نگشته باشد؟ حتی در مورد گواهی عدم سوء‌پیشینه، پلیس ایران اثر انگشت ثبت شده توسط RCMP را قبول می‌کند، اما عکس آن امکان‌پذیر نیست.
در پاسخی که اداره مهاجرت به موضوع مشکلات بایومتریک ایرانیان داده است، این اداره سفر به ترکیه را برای ایرانیان به علت نیاز نداشتن به ویزا و وجود پروازهای زیاد “به‌نسبت آسان” ذکر کرده است! فارغ از این که یک سفر اضافه خارجی آن هم در حالی که می‌تواند کاملا بی‌حاصل باشد مورد درخواست چند نفر به‌ویژه اشخاص مسن یا دانشجویان با بودجه محدود است، پرداخت این هزینه اجباری اضافه بی‌تردید نمی‌تواند “به‌نسبت آسان” باشد.
این اداره همچنین با اشاره به ثبت 10 ساله اثر انگشت، آن را نکته مثبتی ذکر کرده که متقاضی در درخواست‌های بعدی نیاز به سفر مجدد ندارد، اما کدام دانشجو می‌تواند هر بار 100 دلار پرداخت کند و ماه‌ها منتظر نتیجه بماند؟ یا شرایط سفر برای یک شخص تا چه مدت باقی خواهد ماند؟ ضمن این که قانع‌کردن اداره مهاجرت برای تغییر نظر در مورد یک ویزای رد شده با هر ردی دشوارتر می‌شود.
اکتبر 2021 نشریه استار گزارشی از چند دانشجوی در برزخ و بلاتکلیف ایرانی منتشر کرد که در معرض از دست‌دادن موقعیت تحصیلی و آینده خود بودند. یکی گفته است که 18 ماه عمر خود را در انتظار ویزا تلف کرده و هنوز پایانی برای این کابوس متصور نیست. در این گزارش به 3200 درخواست ویزای معطل در اداره مهاجرت از دانشجویان ایرانی تا آخر سپتامبر و آمار 22 تا 46 درصدی رد درخواست‌های تحصیلی از سال 2017 و همچنین 53 درصدی رد درخواست ویزای دانشجویان ارشد در سال 2021 اشاره شده است.
فارغ از این که چرا باید این تعداد از دانشجویان ایرانی از تحصیل در کانادا محروم شوند، آیا دلیلی برای الزام آنان به پرداخت هزینه‌های بایومتریک پیش از تایید کلی پرونده آنها وجود دارد؟
البته گاهی باید یک سوزن به خودمان و بعد یک جوالدوز به همسایه بزنیم. اگر برای جامعه ایرانی-کانادایی پیگیری این مساله اهمیت نداشته باشد و برای احقاق حق هموطنان، والدین، دوستان و بستگان خود فریاد نکند از اداره مهاجرت کانادا چه انتظاری می‌توان داشت؟ یک دست نبودن جامعه ایرانی در کانادا و سابقه مخالفت مطلق برخی با ارایه هر نوع خدمات اداری و کنسولی برای ایرانیان اگر نه‌همه، بلکه می‌تواند بخش مهمی از این مشکل باشد.
اگر جامعه چند صد هزار نفری ایرانی-کانادایی یک صدا با امضای تومار، با درخواست از نمایندگان و با فشار بر مطبوعات حق خود را صدا می‌کردند، اداره مهاجرت نمی‌توانست و نمی‌تواند نسبت به آن بی‌اعتنا باقی بماند.
