مازیار شیبانی‌فر
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد مهم‌ترین رکن و اساس تعیین میزان خدمت‌گذاری و کارآمدی حکومت‌ها در جهان محسوب می‌شود. یعنی اگر حکومتی به اندازه کافی توان بهبود وضعیت معیشتی و رفاه مردم را نداشته باشد، در عمل حکومتی ناکارآمد محسوب می‌شود. یکی از سنجه‌های اصلی در این زمینه توجه به “شاخص فلاکت” است.
شاخص فلاکت
شاخص فلاکت (Misery index) یکی از شاخص‌های علم اقتصاد است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. بر اساس این شاخص، زمانی که تورم در یک کشور رو به افزایش بگذارد، به گونه‌ای که باعث کاهش توان اقتصادی مردم و کسب‌وکارها شود و بیکاری در کشور مورد نظر افزایش چشمگیری بیابد، پی‌آمدهای چشم‌گیر آن بر اقتصاد و اجتماع دیده می‌شود و فلاکت را در پی خواهد داشت.
به نظر برخی از اقتصاددانان، شاخص فلاکت رابطه مستقیمی با افزایش جرم و جنایت در جامعه دارد. به‌ویژه خرده‌دزدی‌ها از افراد یا خودروها در شهرهای بزرگ و کوچک افزایش می‌یابد، تعداد خودکشی‌ها در جامعه گسترش پیدا می‌کند و ناامیدی بر مردم چیره می‌شود. اتفاق‌هایی که به شدت در ایران رو به گسترش است و هر روز ویدیویی نیست که از دزدی‌های خشن یا خبر خودسوزی یا خودکشی به‌خاطر مشکلات مالی منتشر نشود.
رابطه تورم و شاخص فلاکت
به باور کارشناسان اقتصاد تورم بالا اصلی‌ترین نشانه شاخص فلاکت اقتصادی است. در حال حاضر نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا امروز (سه‌شنبه 27 جولای 2021) به بیش از 20 هزار و 500 تومان رسیده و همین موضوع باعث شده است که قیمت برخی از کالاهای اساسی در ایران تا 300 برابر رشد پیدا کند!
بر اساس اعلام‌های رسمی، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا کنون، ارزش ریال در برابر دلار آمریکا بیش از ۴۴ درصد کاهش یافته و بر همین اساس نرخ تورم سالانه ایران در حال حاضر از ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است.
بر اساس رتبه‌بندی صورت گرفته در زمینه شاخص فلاکت در ایران در سال 2020، ایران در میان ۱۵۶ کشور جهان در رده هشتم قرار دارد. بالاترین میزان فلاکت اقتصادی مربوط به کشورهای ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است!
در همین سال، کمترین میزان فلاکت اقتصادی به ترتیب مربوط به کشورهای نروژ، نیوزیلند، استرالیا، سوئد، ژاپن، آلمان، سوئیس، هلند و آمریکا بوده است.
شرایط اقتصادی ایران
در سال 1388 در مناظره تلویزیونی که میان محسن رضایی و محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، رضایی به افزایش شاخص فلاکت (حدود ۴۰ درصد) در طول دوره نخست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اشاره کرد.
در سال 92 این شاخص به بیش از 43 درصد رسید. از سال 97 شاخص فلاکت روندی افزایشی داشته است و به بیش از 45 درصد رسیده است. با توجه به شرایط کنونی و تورم افسارگسیخته، انتظار می‌رود نرخ بیکاری در سال 99 به مرز 10 درصد رسیده باشد.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، حدود نیمی از جوانان بالای 15 سال در کشور در عرصه اقتصادی فعال نیستند. یعنی به عبارتی شغل یا درآمد مشخصی ندارند!
از سال 93 یعنی از زمان روی کار آمدن دولت نخست “حسن روحانی” نرخ تورم در مدار کاهش قرار گرفت و در سال 95 به حدود 7 درصد رسید که این عدد پایین‌ترین میزان تورم در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران بوده است، اما از سال 97 و با خروج آمریکا از برجام، معادلات اقتصادی در ایران به هم ریخت و شرایط معیشتی مردم به شدت دچار مشکل و آسیب شد.
تحریم‌های حداکثری “دونالد ترامپ” رییس‌جمهور پیشین آمریکا باعث کاهش بسیار زیاد فروش نفت ایران و بسته‌شدن راه بسیاری از داد و ستدهای خارجی شد. این موضوع، دولت وابسته به اقتصاد تک محصولی نفت را دچار کسری بودجه جدی کرد و قرض‌گرفتن دولت از بانک مرکزی، متغیرهای پولی و تورم را به ارمغان آورد.
از همین رو، نرخ تورم میانگین در سال 98 به نزدیک 35 درصد رسید. در همین زمان نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال 99 نزدیک به 49 درصد به ثبت رسیده است.
نرخ بیکاری
بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران که با توجه به طرح آمارگیری نیروی کار در سال ١٣٩٩ به دست‌آمده، در حال حاضر نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بالاتر، حدود 10 درصد است.
بر همین اساس، در سال گذشته خورشیدی، کم‌تر از 42 درصد از جمعیت افراد بالای 15 سال از نظر اقتصادی فعال بودند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بی‌کاران قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از جمعیت جوان کشور وضعیت درآمدی و اقتصادی مشخص و ثبت‌شده‌ای ندارند!
این موضوع از آن جهت اهمیت بسیار زیادی دارد که می‌دانیم بر اساس پژوهش تحلیلی انجام شده در پژوهش‌کده آمار ایران، جوانان (۱۵ تا ۲۹ ساله) حدود 25 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. یعنی بیش از 20 میلیون نفر (از هر 4 نفر، یک نفر) در این گروه سنی قرار دارند و این گروه جزو گروه‌های مولد جامعه به حساب می‌آید.
داده‌های مرکز آمار ایران در زمینه نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله، از بیکاری نزدیک به 24 درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٩ خبر می‌دهد. هم‌چنین، بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله‌ها در همین سال نشان می‌دهد که نزدیک به 17 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بی‌کار بوده‌اند.
تنها روزنه موجود برای جبران ناکارآمدی مدیریتی حکومت
زمانی رسانه‌های حکومتی تلاش کردند این موضوع را القا کنند که میان “حاکمیت” و “دولت” تفاوت ساختاری و عملکردی وجود دارد و سعی کردند نوک پیکان انتقاد و بی‌کفایتی مسئولان را به سمت دولت‌ها هدایت کنند، اما اکنون نزدیک به دو دهه است که این موضوع برای تمامی ایرانیان آشکار شده که مشکل اصلی بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریتی در سطح کلان حکومت است و به این دولت و آن دولت مربوط نمی‌شود.
اشتباه‌های مهلک و آسیب‌زا در زمینه سیاست‌خارجی، بی‌توجهی به بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی، کم اهمیت شمردن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تاکید بیش از اندازه بر اقتصاد تک محصولی نفت، طراحی ناقص و اجرای ناقص‌تر اقتصاد مقاومتی، فساد بسیار گسترده و روشمند(سیستماتیک) اقتصادی و سیاسی در بالاترین سطوح قدرت و مدیریت حکومت ایران، سرکوب شدید فعالان رسانه‌ای، مدنی و سیاسی و خانه‌نشین‌کردن، به حاشیه‌راندن و از کارانداختن نیروهای سیاسی آگاه و دلسوز منافع ملی و مردم ستم‌دیده، مهم‌ترین علت‌های وضع موجود است.
هر چند تحریم‌ها از سوی آمریکا و به طور مشخص “دونالد ترامپ” رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده بر حکومت تحمیل شده است و تاوان سنگین آن را مردم می‌پردازند، اما حتی تحمیل این تحریم‌ها نیز حاصل ماجراجویی‌های نظامی حکومت ایران در منطقه و بی‌توجهی به اهمیت رضایت‌مندی مردم و این نکته کلیدی است که حکومت مشروعیت خود را از میزان حمایت مردم از حکومت به دست می‌آورد؛ رضایت‌مندی و مشروعیتی که امروز در پایان‌ترین میزان ممکن قرار دارد.
در این شرایط، تنها راهی که برای حکومت باقی می‌ماند تغییر ساختاری در حکومت و بهبود وضعیت اقتصادی است که اگر چنین اتفاقی هر چه زودتر نیفتد، آینده ایران مبهم است. در حال حاضر دولت جدید – به ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی – که نماینده بدون واسطه حاکمیت است، اگر نتواند یا نخواهد که برجام را احیا و به مفاد قوانین اف‌ای‌تی‌اف اظهار پای‌بندی کند، اوضاع اقتصادی مردم از این هم بدتر خواهد شد و مشروعیت حکومت ایران بیش از پیش زیر سوال می‌رود.