مازیار شیبانی‌فر
از زمانی که خبر امضای سند همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و چین اعلام شده، رسانه‌های جریان‌اصلی فارسی‌زبان خارج از ایران، این سند را «ایران‌فروشی»، «غارت» و «ترکمانچای چینی» معرفی کرده‌اند. به‌تازگی با اعلام اجرایی‌شدن این سند توسط وزیر امور خارجه ایران، این موضوع دوباره داغ شده است.
حال پرسش اصلی این است که کلیدواژههای مورد نظر تا چه اندازه با ماهیت سرمایه‌گذاری‌های چین در جهان هماهنگی دارد و به چه علت استاندارد این گروه از رسانه‌ها با موضوع سرمایه‌گذاری چین در کشورهای مختلف دوگانه است؟
بی‌تردید موضوع پنهان نگه‌داشتن مفاد قرارداد که یکی از شرط‌های دولت چین برای بستن چنین پیمان‌نامه‌هایی است، تردید درباره احتمال رفتارهای نواستعماری را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، جاه‌طلبی‌های چین در زمینه سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف غیرقابل انکار است.
با این حال، در به‌کارگیری واژه‌ای همانند «تله بدهی» باید تردید کرد. زیرا اکنون سال‌ها است کشورهای غربی به‌صورت پنهانی از شیوه مشابه قرض‌دادن و تسلط سیاسی، اقتصادی و نظامی بر کشورهای مختلف جهان استفاده می‌کنند، اما جریان اصلی رسانه‌ها کمتر به آن اشاره دارند.
حال نگاهی بیندازیم به شیوه سرمایه‌گذاری چین در کشورهای مختلف جهان و راهی که دیگر کشورها به‌ویژه ایالات‌متحده در سرمایه‌گذاری بسیار پیش‌تر و بیش‌تر از چین طی کرده است.
حد فاصل سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ چین در آمریکا ۱۸۳، بریتانیا ۸۳، سوییس ۶۱، کانادا ۵۶ و آلمان ۴۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در اروپا در همین دوره زمانی حدود ۳۸۳ میلیارد دلار بوده است.
حال مروری کنیم بر میزان سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده در جهان فقط در سال ۲۰۲۰؛ این کشور در انگلستان ۸۹۰، هلند 844، لوکزامبورگ ۷۵۹، کانادا ۴۲۲، ایرلند ۳۹۰، جزایر تحت قیمومیت بریتانیا در دریای کاراییب ۳۰۴، جزایر برمودا ۲۷۴، سنگاپور ۲۷۰، سوییس ۲۱۱، استرالیا ۱۶۳، آلمان ۱۶۲، ژاپن ۱۳۱، چین ۱۲۳، مکزیک ۱۰۱، هنگ کنگ ۹۲، فرانسه ۹۱، برزیل ۷۰، کشورهای مستقل حوزه کاراییب ۶۹، بلژیک ۶۹ و سوئد ۶۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است.
در مقام مقایسه، میزان کل سرمایه‌گذاری که چین طی ۱۵ سال در سراسر جهان داشته است، با سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده طی یک سال در جایی همانند انگلستان یا هلند، به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست.
استرالیا دومین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین (با حدود ۹۸ میلیارد دلار) پس از ایالات‌متحده است. با این وجود، داده‌های وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری چین در این کشور تنها ۲ درصد، اما ایالات‌متحده و بریتانیا به ترتیب نزدیک به ۲۶ و ۱۸ درصد از سهام کل استرالیا را تشکیل می‌دهد.
قاره آفریقا نیز از دیگر مقاصد برتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای چین به‌شمار می‌رود؛ جایی که حضور این کشور مورد مناقشه دیگر کشورها قرار گرفته است. این کشور در زمینه صنایع نفت، میدان‌های گازی و ساخت پروژه‌های زیرساختی آفریقا فعال است.
با این حال، میزان سرمایه‌گذاری چین در آفریقا با برخی از دیگر کشورهای جهان قابل مقایسه نیست؛ در سال ۲۰۱۸ هلند ۷۹، فرانسه ۵۳، بریتانیا ۴۹، ایالات‌متحده ۴۸ و چین ۴۶ میلیارد دلار در آفریقا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای مختلف جهان در آفریقا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ به طور میانگین سالانه حدود ۴۸ میلیارد دلار و سهم چین نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر از ۸ درصد بوده است.
به‌خوبی مشخص است که تاکید رسانه‌های جریان اصلی به‌ویژه در ایالات‌متحده و اروپا در مورد اینکه چین با انگیزه‌های استعماری پا به آفریقا گذاشته و در حال غارت سرمایه‌های این منطقه است، بیش‌تر به پروپاگاندایی می‌ماند که قصد دارد استفاده از سرمایه‌های طبیعی آفریقا را در انحصار غربی‌ها نگه‌دارد و مجالی برای دیگر کشورها باقی نگذارد.
البته نیازمند اشاره است که سرمایه‌گذاری خارجی چین در مقاطعی با اهداف سیاسی همراه شده است. برای نمونه سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری در کامبوج به منظور دستیابی آسان به هدف‌های مناقشه‌برانگیز این کشور در دریای چین جنوبی.
از همین دست، به سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین نیز می‌توان اشاره کرد که یک توافق سیاسی، راهبردی و اقتصادی است که بر اساس اعلام پترولیوم اکونومیست، حجم سرمایه‌گذاری معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا را در بر می‌گیرد و برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و همکاری‌های نظامی، امنیتی و فرهنگی تدوین شده است.
نکته این است که سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ (یعنی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷) و در زمان دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی اندک بوده است. در این دوره زمانی، تلاش برای جذب سرمایه از اروپا و آمریکا یا تحریم‌ها و البته شیوه برخورد رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران که بر روی افکار عمومی تاثیر منفی گذاشته، در عمل امکان سرمایه‌گذاری چین در ایران را محدود کرده است.
در همین مدت زمان ۱۵ ساله، چین در زمینه ساخت و ساز پروژه‌های ساختمانی و راه‌های ارتباطی مهم در منطقه آسیا در پاکستان ۴۲، عربستان ۳۲، مالزی ۲۵، اندونزی ۲۵ و امارات متحده عربی ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است.
در حالی که اگر چین طی ۲۵ سال حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند هر سال به‌طور متوسط حدود ۱۲ میلیارد دلار هزینه خواهد کرد. یعنی حدود یک سوم سرمایه‌گذاری که طی سال‌های اخیر در جایی همانند عربستان داشته است!
حقیقت این است که اگر سرمایه‌گذاری چین در کشورهای مختلف جهان ایمن نیست و بر اساس شیوه‌های نواستعماری بنا شده است، این قاعده همه‌جا باید صدق کند، اما وقتی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران همانند ایران‌اینترنشنال، من‌وتو، صدای آمریکا و در برخی موارد بی‌بی‌سی فارسی مرتب از کلید واژه‌های «غارت» و «ایران فروشی» سخن می‌رانند، چرا به سرمایه‌گذاری گذشته و کنونی چین در کشورهای خاورمیانه و آسیای نزدیک اشاره ندارند؟
تلاش حکومت ایران برای امضای سند همکاری‌های ۲۵ ساله در حالی اتفاق می‌افتد که طی ۱۵ سال گذشته این کشور به‌صورت نوسانی و از سال ۲۰۱۸ به این طرف به‌صورت بسیار شدید و گسترده مورد تحریم آمریکا بوده و اکنون با وجود احیای نسبی برجام، امکان ادامه حیات اقتصادی ایران با دشواری‌های بسیار روبه‌رو است و تورم و مشکلات اقتصادی گلوی مردم ایران را به‌شدت می‌فشارد.
در حالی که در مورد هیچ‌کدام از کشورهایی که چین از حدود ۱۵ سال پیش تا کنون در منطقه آسیا و اقیانوسیه با آنها قرارداد تجاری داشته، چنین شرایط دشواری حاکم نبوده است و هیچ‌کدام از آنها نیز گرفتار تله بدهی یا غارت نشده‌اند!