مازیار شیبانی‌فر
یکی از مسایلی که در مورد تلاش‌های جهانی چین در عرصه اقتصاد مطرح می‌شود، دستیابی به جایگاهی است که جهان هنگام برخوردن به نام این کشور “بایستد و کلاه از سر بردارد”. در همین راستا اکونومیست در گزارشی آورده است: با وجود همه جاه‌طلبی‌ها چین، این کشور در پی سلطه بر جهان نیست. از نظر سیاسی این کشور تمایلی به فراتر رفتن از منطقه آسیا ندارد و به دست آوردن مواد خام و نبض بازار، هدف اصلی توسعه‌طلبی‌های جهانی پکن است.
برای نمونه در مورد “استعمار نو” چین در آفریقا بسیار اغراق شده است. سرمایه‌گذاری مستقیم این کشور در این قاره، هنوز به‌مراتب کم‌تر از بریتانیا و فرانسه است و ایالات‌متحده به تنهایی یک سوم سرمایه‌گذاری‌ها در آفریقا را به خود اختصاص داده است.
“دبورا براتگام” از دانشگاه جانز هاپکینز در کتابی به بررسی 20 گزارش رسانه‌ای درباره تصاحب زمین توسط شرکت‌های چینی در آفریقا می‌پردازد. وی در این کتاب توضیح می‌دهد که بر اساس گزارش رسانه‌های جریان اصلی از مالکیت چینی‌ها بر حدود 5 و نیم میلیون هکتار زمین در آفریقا صحبت شده است، در حالی که پژوهش‌های وی نشان می‌دهد که میزان واقعی این مالکیت 63 هزار و 400 هکتار است!
موضوع دیگری که درباره طرح‌های اقتصادی چین در آفریقا مطرح می‌شود این که سرکارگران چینی از کارگران آفریقایی بهره‌کشی می‌کنند، شرکت‌های چینی معادن غیرقانونی راه‌اندازی کرده‌اند و کسب‌وکارهای محلی به‌خاطر واردات کالاهای ارزان‌قیمت چینی در حال نابودی است.
هر چند این اقدام‌ها به نحوه عملکرد چین مرتبط دانسته می‌شود، اما حقیقت این است که به‌وجود آمدن چنین شرایطی حاصل تجارت نامناسب کشورهای میزبان است، نه اینکه بخشی از استراتژی کلان اقتصادی چین محسوب شود.
برخلاف استعمارگران اروپایی در گذشته، چین هیچ برنامه‌ای برای دور نگه‌داشتن دیگر کشورها از آسیا ندارد و به‌دنبال هیچ گونه اقدام “تمدن‌سازی” ریاکارانه‌ای نیست. بلکه در کنار توسعه‌طلبی‌های اقتصادی خود در آفریقا، اقدام به ساخت بیمارستان می‌کند، به تامین بخشی از هزینه‌های طرح‌های پیشگیری از مالاریا می‌پردازد و در جهت توسعه ارتباط‌های ریلی این منطقه گام برمی‌دارد.
کشورهای بریکس – شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی – حدود 42 درصد از جمعیت جهان و 28 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، با این حال این کشورها تنها 11 درصد از آرای صندوق بین‌المللی پول را به خود اختصاص داده‌اند.
در این شرایط، چین اقدام به ایجاد بانک توسعه جدیدی کرد که در شانگهای مستقر است و تمامی کشورهای بریکس نیز عضو آن هستند. این اقدام می‌تواند ایجاد نوعی جایگزین برای بانک جهانی به‌شمار بیاید. این کشور یک بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی را نیز ایجاد کرده است که رقیبی برای بانک توسعه آسیایی به‌شمار می‌رود.
به باور گروهی از کارشناسان، چین از دیرباز برای توسعه اقتصاد جهانی گام برداشته است. فوربس با اشاره به این موضوع در گزارشی می‌نویسد: همان‌طور که “جاده ابریشم” در قرن سیزدهم میلادی شرق و غرب جهان را به هم ارتباط داد و مارکوپولو در آن قدم گذاشت، “ابتکار کمربند و جاده” نیز قصد دارد اروپا، خاورمیانه و آفریقا را از راه‌های زمینی به یکدیگر وصل کند.
“کمربند و جاده” افزون بر این که از سوی پکن به‌عنوان “کریدورهای اقتصادی” معرفی می‌شوند که بسترساز مبادله‌های تجاری در سطح وسیع است، برای این کشور و البته هم‌پیمانان و شرکای چین زمینه‌های دیگری از داد و ستد تجاری به‌وجود می‌آورد که می‌تواند راهگشای فعالیت‌های اقتصادی پیشرو باشد.
این طرح به‌طور شگفت‌انگیزی فراگیر و نامحدود به‌نظر می‌رسد، اما جنبه‌های تاریکی در زمینه نحوه عملکرد آن وجود دارد که در طول زمان خود را نمایان خواهد کرد. برای نمونه، خبرهایی از اقدام‌های چین در برخی از کشورها درز پیدا می‌کند و برای نمونه مشخص می‌شود که این کشور جاده‌ای در پاکستان یا بندری در مالزی یا آفریقا را تصاحب کرده است!
چین مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و ارایه وام به کشورها را با دریافت یک تعهد بسیار بزرگ انجام می‌دهد. همچنین، این کشور برای تکمیل این دست پروژه‌ها از نیروی کار چینی استفاده می‌کند و تا زمان پایان یافتن اعطای تسهیلات مورد نظر، مدیریت پروژه و تعمیر و نگهداری را در انحصار شرکت‌های چینی قرار می‌دهد. گاه دادن وام، منوط به حضور نظامی چین هم می‌شود. همانند ایجاد پایگاه دریایی در یکی از تاسیسات بندری جیبوتی.
این اقدام‌ها موجب می‌شود کشور بدهکار به‌سختی بتواند برای بازپرداخت بدهی خود از پروژه درآمدزایی داشته باشد و به این ترتیب گاه کشور بدهکار تبدیل به ابزاری در زمینه گسترش قدرت اقتصادی و سیاسی چین می‌شود.
در واقع، اگر “ابتکار کمربند و جاده” بتواند گسترش یابد، سیستم تجارت جهانی و به‌ویژه دادوستد دریایی را که اکنون رهبری آن در اختیار ایالات‌متحده قرار دارد را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع می‌تواند آمریکا را در انزوای اقتصادی قرار دهد. این موضوع یکی از دل‌نگرانی‌هایی است که در زمینه فعالیت‌های اقتصادی چین، بدبینی رسانه‌ای ایجاد می‌کند.