کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی کانادا معتقد است اموال حامیان تهاجم روسیه به اوکراین بهترین منبع برای بازسازی این کشور جنگ‌زده هستند. لایحه بودجه تقدیمی به مجلس این امکان را به وزارت امور خارجه می‌دهد که اموال روسیه را مسدود و مصادره کنند.
وی به گلوبال نیوز گفت: «اکنون می‌توانیم دارایی‌ها را مسدود کنیم. آنچه به آن نیاز داریم اختیار مصارده است. اوکراین نیازمند بازسازی است و فکر نمی‌کنم منابع بهتری از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه و اولیگارش‌های روسی برای این کار وجود داشته باشد.»
تهاجم روسیه به اوکراین باعث مرگ افراد زیادی شده و کشتار وحشیانه غیرنظامیان وحشت جهان را برانگیخته است. ماه گذشته کانادا و متحدانش کارگروه “شناسایی نخبگان و اولیگارش‌های روس و نمایندگان آنها” را راه‌اندازی کردند تا بتوانند اموال حامیان حمله پوتین به اوکراین را شناسایی و ضبط کنند.
دولت در لایحه بودجه خواستار شفاف‌سازی اختیارات وزارت امور خارجه برای ضبط اموال افراد و نهادهای تحریمی در راستای عمل به وظایف خود در کارگروه شده است. فریلند خاطرنشان کرد این اقدام مشوق سایر متحدان برای انجام اقدامی مشابه است و تحقق بودجه 500 میلیارد دلاری کمک به اوکراین در سال جاری را ممکن می‌کند.
معاون نخست‌وزیر به گلوبال نیوز اظهار داشت: «این یک جنایت است و فکر می‌کنم اتفاقاتی بسیار بدتر از آنچه دیده‌ایم، افتاده است. به زنان اوکراینی به‌صورت نظام‌مند تجاوز می‌شود و من داستان‌های ترسناکی در این باره شنیده‌ام. ما باید در این زمینه و آنچه برای توقف آن لازم است، صحبت کنیم.»
دیده‌بان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران گاردین، نیویورک تایمز و تایمز گزارش‌های وحشتناکی از تجاوز و خشونت جنسی نیروهای روسیه منتشر کرده‌اند.
تهاجم روسیه به اوکراین تاثیرهای منفی بر اقتصاد جهانی گذاشته و زنجیره تامین در سطح جهان را بیش از پیش مختل کرده است. در بودجه فدرال توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است و نام روسیه و اوکراین به ترتیب 57 و 59 بار در لایحه تکرار شده است.
فریلند بر اهمیت مواجهه با بی‌اعتمادی و تورم حاصل از همه‌گیری تاکید کرد و گفت: «قطع کردن کمک‌های کرونایی از اکتبر 2021 آغاز شده است و این زمان، لحظه‌ای بسیار مهم بود. در بودجه جدید پا را بر روی کلاچ گذاشتیم و دنده را عوض کردیم.»
لایحه بودجه نخستین رویدادی است که کیفیت همکاری حزب‌های لیبرال و نیودموکرات را در بوته آزمایش قرار می‌دهد. جَگمیت سینگ رهبر حزب نیودموکرات پنج‌شنبه (7 آوریل) اعلام کرد مسایل برخوردار از اولویت این حزب در لایحه بودجه مد نظر قرار گرفته است و از آن حمایت خواهند کرد.
البته سینگ از نبود افزایش معنادار بودجه بخش سلامت و بهداشت انتقاد کرد و به‌ویژه خواهان اختصاص‌یافتن اعتبار بیش‌تر به خانه‌های سالمندان و افزایش بودجه بهداشت و درمان استان‌ها شد.
به گفته یکی از متخصصان به گلوبال نیوز، در بودجه جدید شاهد انتقال از کمک‌های اضطراری و وسیع دولتی به دوره کنترل تورم هستیم. دَن آلباس وزیر دارایی دولت در سایه محافظه‌کاران، به نبود تدبیرهای مشخص در بودجه برای مهار تورم انتقاد کرد.
وی یادآور شد: «بانک مرکزی کانادا در حال مبارزه با تورم است، اما دولت در واقعیت پول بیش‌تری به اقتصاد تزریق می‌کند و شاهد بدترشدن این مشکل هستیم.»
آلباس پیشنهادهای دولت همانند ممنوع‌شدن دو ساله خرید مسکن خارجی‌ها را مشکل‌دار دانست. زیرا در این سیاست برای افرادی که از همسران خود جدا شده‌اند، معافیت در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: «چنین ممنوعیتی تنها بر روی کاغذ وجود دارد.»