حاکمان تهران از بستن رسانه‌های مخالف و مستقل در ایران عبور کرده‌اند و اکنون قصد مسدودکردن هر گونه اطلاع‌رسانی حتی از سوی مردم را دارند. این گونه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش برای تصویب قانونی هستند که «شهروند خبرنگاری» را جرم‌انگاری می‌کند!
هفتمین و آخرین ماده این طرح پدیده «شهروند خبرنگاری» را هدف قرار داده است. بر اساس این ماده قانونی «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم… جز در موارد مقرر قانونی… جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۵ [بین ۲ تا ۵ سال زندان] محکوم می‌شود.»
به عبارت دیگر، در صحنه جرم، فقط با دستور بازپرس می‌توان فیلم یا عکس تهیه کرد و به عبارت صریح‌تر، شهروندان حق ندارند از جرم‌های صورت‌گرفته در جامعه عکس‌برداری یا فیلمبرداری کنند.
در ادامه طرح تاکید شده است «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور [یعنی ۵ سال زندان] محکوم می‌شود.»
در اعتراض‌های اخیری که در ایران به‌خاطر جان‌باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی شکل گرفت، شهروندان بسیاری به‌خاطر انتشار ویدیو و عکس معترضان در شبکه‌های اجتماعی یا ارسال به شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، دستگیر، شکنجه، زندانی یا حتی کشته شده‌اند.
در ایران نه‌تنها قرار بود شهروند خبرنگاران فعالیت گسترده داشته باشند، بلکه مسئولان درباره گسترش پدیده «سوت‌زنی» نیز صحبت می‌کردند و حتی قوه قضاییه یک وب‌سایت با عنوان «سوت‌زن (sootzan.com)» راه‌اندازی کرد تا فساد اداری و اقتصادی توسط مردم گزارش شود!
کامبیز نوروزی حقوق‌دان و کارشناس مسایل رسانه در واکنش به طرح جدید کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» به جماران گفت: «…آنچه باعث گرایش عمومی به استفاده از پلتفرم‌های مختلف مثل تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اَپ می‌شود، این است که در کشور رسانه‌های حرفه‌ای قادر نیستند نیاز خبری و تحلیلی مخاطبان را پاسخ بدهند.»
این حقوق‌دان یادآور شد: «شرط اساسی احیای فضای رسانه‌ای ملی و کاهش میزان تقاضا برای استفاده از این پلتفرم‌ها، در تضمین آزادی، امنیت و استقلال روزنامه‌نگاری در کشور است.»
شرح گزارش:
حاکمان تهران از بستن رسانه‌های مخالف و مستقل در ایران عبور کرده‌اند و اکنون قصد مسدودکردن هر گونه اطلاع‌رسانی حتی از سوی مردم را دارند. این گونه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش برای تصویب قانونی هستند که «شهروند خبرنگاری» را جرم‌انگاری می‌کند!
به گزارش روزنامه اعتماد، قرار است طرحی در صحن علنی مجلس یازدهم مطرح شود با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی».
هفتمین و آخرین ماده این طرح پدیده «شهروند خبرنگاری» را هدف قرار داده است. بر اساس این ماده قانونی «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم، منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۵ [بین ۲ تا ۵ سال زندان] محکوم می‌شود.»
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری «بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکس‌برداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.»
به عبارت دیگر، در صحنه جرم، فقط با دستور بازپرس می‌توان فیلم یا عکس تهیه کرد و به عبارت صریح‌تر، شهروندان حق ندارند از جرم‌های صورت‌گرفته در جامعه عکس‌برداری یا فیلمبرداری کنند.
در ماده ۷ این طرح آمده است: «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه‌شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات مذکور خواهد بود.»
در ادامه طرح تاکید شده است «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور [یعنی ۵ سال زندان] محکوم می‌شود.»
به‌نظر می‌رسد این اقدام مجلس تلاشی است در زمینه قانونی‌کردن برخورد با کسانی که می‌کوشند به‌هر شکل ممکن نسبت به فساد یا اعمال زور بیش از اندازه یا قانون‌شکنی‌های آشکار نهادهای پیدا و پنهان جمهوری اسلامی تلاش کنند. چون پیش از این بارها روزنامه‌نگارانی که برای فعالیت خود مجوز رسمی دارند، از سوی نهادهای امنیتی و لباس شخصی‌ها مورد حمله، دستگیری، شکنجه و حتی قتل و اعدام قرار گرفته‌اند.
در اعتراض‌های اخیری که در ایران به‌خاطر جان‌باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی شکل گرفت و همچنان ادامه دارد، افزون بر اینکه خبرنگاران بسیاری دستگیر شده‌اند – به‌ویژه کسانی که نخستین عکس و خبر درباره مهسا امینی در بیمارستان کسری را رسانه‌ای کردند – بلکه شهروندان بسیاری به‌خاطر انتشار ویدیو و عکس معترضان در شبکه‌های اجتماعی یا ارسال به شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، دستگیر، شکنجه، زندانی یا حتی کشته شده‌اند.
اصطلاح «شهروند خبرنگار» در جهان سابقه‌ای طولانی دارد و برخی آن را به دوران تولد ایالات‌متحده نسبت می‌دهند که گروهی از شهروندان می‌کوشیدند اهمیت به‌دست آوردن استقلال از امپراتوری بریتانیا را به دیگر شهروندان یادآوری کنند.
در ایران بحث شهروند خبرنگاری از گزارش‌های مردمی در دهه ۶۰ آغاز شد، اما در سال ۱۳۷۸ با تاسیس باشگاه خبرنگاران جوان و شبکه خبر از سوی معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما جنبه رسمی پیدا کرد. در این زمان استفاده از اینترنت و گوشی‌های تلفن همراه در ایران گسترده شده بود و صدا و سیما از مردم خواست هر آنچه می‌بینند و اهمیت اطلاع‌رسانی دارد را برای این مدیران تلویزیون بفرستند.
البته در ایران نه‌تنها قرار بود شهروند خبرنگاران فعالیت گسترده داشته باشند، بلکه مسئولان درباره گسترش پدیده «سوت‌زنی» نیز صحبت می‌کردند و حتی قوه قضاییه یک وب‌سایت با عنوان «سوت‌زن (sootzan.com)» راه‌اندازی کرد تا فساد اداری و اقتصادی توسط مردم گزارش شود!
اصطلاح «سوت‌زن» به افرادی گفته می‌شود که سمت رسمی ندارند، اما در زمینه فاش‌کردن فسادهای اداری، اقتصادی و سیاسی فعالیت می‌کنند. البته نه‌تنها این طرح سر و شکل قانونی چندانی به خود نگرفت، بلکه حتی روزنامه‌نگارانی که فسادهای کوچک و بزرگ از سیسمونی گیت خانواده قالیباف گرفته تا فساد قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی یا موضوع فساد در ساخت و ساز ساختمان متروپل را فاش کردند، تهدید، دستگیر یا زندانی شدند.
طرح مسدودکردن فعالیت شهروند خبرنگاران به‌اندازه‌ای شوک‌آور بوده است که به گزارش روزنامه شرق مکارم شیرازی نیز در دیدار با محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفته است: «…از تندروی‌های غیر ضروری خودداری شود… نباید فضای مجازی را به دشمنان واگذار کرد، بلکه باید مطالب مفید را در فضای مجازی منتشر کنیم تا مردم بتوانند خوب و بد را ببیند و مقایسه کنند.»
به نوشته بازتاب، عبدالله جوادی آملی نیز در دیدار با رییس مجلس با بیان اینکه نباید مسئولیت اجرایی را به آدم‌های خوبِ بی‌عرضه یا اختلاس‌گر داد، گفت: «…اگر درست رفتار نکنیم خداوند ما را خواهد برد و به وسیله قوم دیگری دینش را حفظ خواهد کرد.»
کامبیز نوروزی حقوق‌دان و کارشناس مسایل رسانه در واکنش به طرح جدید کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» به جماران گفت: «…آنچه باعث گرایش عمومی به استفاده از پلتفرم‌های مختلف مثل تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اَپ می‌شود، این است که در کشور رسانه‌های حرفه‌ای قادر نیستند نیاز خبری و تحلیلی مخاطبان را پاسخ بدهند.»
وی تاکید کرد: «صدا و سیما تا حد زیادی از سبد رسانه‌ای مردم خارج شده است، مطبوعات تحت فشارهای مختلفی هستند که نمی‌توانند کار حرفه‌ای خود را درست انجام دهند و به‌تدریج مرجعیت رسانه‌ای از رسانه‌های داخلی کشور سلب شده است.»
این حقوق‌دان یادآور شد: «یکی از مشکلاتی که ما در ایران با آن دست به گریبان هستیم، این است که طبیعت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در بین مسئولان کشوری چندان درک نشده است… شرط اساسی احیای فضای رسانه‌ای ملی و کاهش میزان تقاضا برای استفاده از این پلتفرم‌ها، در تضمین آزادی، امنیت و استقلال روزنامه‌نگاری در کشور است.»