مازیار شیبانی‌فر
شاید یکی از آزاردهنده‌ترین و تخریب‌گرایانه‌ترین رفتارهای گروه‌های سیاسی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران که منتقد یا مخالف حکومت ایران هستند، برخورد انتخابی آنها نسبت به حقوق بشر است. یعنی این گروه‌ها و رسانه‌ها در برابر نقض آزادی‌های فردی پیرهن چاک می‌کنند، اما در برابر حق حیات ایرانی‌ها و فقر و بیماری روزافزون حاصل از تحریم که با کرونا روز به روز بدتر می‌شود، جز پخش چند گزارش مردمی کار دیگری انجام نمی‌دهند.
تمامی این گروه‌ها و رسانه‌ها، گناه مشکلات کنونی را به گردن حکومت ایران می‌اندازند که در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی با مشکلات زیادی مواجه است، اما آنها چند نکته بسیار مهم را در نظر نمی‌گیرند:
نخست آنکه اگر به فرض حکومت ایران بد است، تاوانش را مردم نباید بدهند. اگر خانواده‌ای بدسرپرست باشد، اعضای خانواده نباید قربانی بی‌مسئولیتی سرپرست خود شوند.
دوم اینکه همه مخالفان حکومت ایران یک صدا می‌گویند هدف تحریم تحت فشار قرار دادن حاکمان است، اما در عمل می‌بینیم که مردم زیر بار تحریم در حال خرد شدن هستند. این مخالفان تا کنون چه اقدام مهمی برای مسئولیت‌پذیر کردن سیاستمداران طراح و حامی تحریم برای محافظت نسبی از حق حیات مردم انجام داده‌اند؟ هیچ!
سوم اینکه، به نظر می‌رسد از نگاه مخالفان جمهوری اسلامی حقوق بشر مربوط به آزادی‌های فردی و سیاسی است، اما اینکه مردم در فقر و بیماری ناشی از تحریم‌ها در حال نابود‌شدن هستند و از حقوق اولیه و ضروری بشر در برخورداری از دسترسی آسان به خوراک، دارو و مسکن محرومند، به هیچ وجه دغدغه این گروه‌ها و رسانه‌ها نیست.
نکته چهارم اینکه، طراحان و حامیان تحریم به طور مرتب بر این موضوع تاکید دارند که راه‌های مناسب و مطمئنی برای انتقال دارو و خوراک به ایران در نظر گرفته شده است، اما نگاهی به اتفاق‌های دو سال اخیر نشان می‌دهد که این حرف‌ها به هیچ‌وجه درست نیست.
زمانی که برایان هوک هنوز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بود، توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا ویدیویی منتشر کرد که در آن خطاب به مردم ایران می‌گفت: «مهم است که مردم ایران بدانند فروش غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی به ایران هرگز تحریم نبوده و نیست.»
در همان زمان بی‌بی‌سی فارسی طی گزارشی به این موضوع پرداخت که با وجود ادعای سیاستمداران آمریکا در خصوص دادن معافیت به فروش داروهای حیاتی به ایران، وجود تحریم‌ها در این زمینه مشکلاتی به وجود آورده است.
در این گزارش آمده است، تخمین زده می‌شود که گرچه از لحاظ حجم، فقط حدود ٤ درصد داروی مورد نیاز ایران از خارج وارد می شود، اما از نظر ارزش، داروهای گران‌قیمت حدود یک سوم کل ارزش اقلام دارویی را تشکیل می‌دهد.
بی‌بی‌سی فارسی همچنین با یک وارد کننده دارو در داخل ایران مصاحبه کرده که گفته است طی دو سال گذشته، در ایران کمبود دارو وجود داشته و قیمت‌ها بالا رفته است. به گفته او به خصوص یافتن داروهای بیهوشی و داروهای سرطان و بیماری قند دشوار است.
ریچار نفیو کارشناس تحریم آمریکا می‌گوید که “مشکل در این است که باید بانکی را پیدا کنید که حاضر باشد خط مالی و اقدامات مالی سازگار با تحریم‌ها را برای ارایه تسهیلات لازم در چنین مبادلاتی فراهم کند. غالبا از نظر بانک‌ها چنین معامله‌ای به دردسرش نمی‌ارزد. بنابراین یک مشکل عملی در وادار کردن بانک‌ها به تقبل چنین معاملاتی وجود دارد، اما پرسش این است که آیا بانک می‌تواند چنین تسهیلاتی را فراهم کند؟ قطعا”.
جاستین واکر مدیر روش‌های تحریم در موسسه یو کی فایننس که نماینده بانک‌های بریتانیا است، می‌گوید: “معامله با ایران در زمینه اقلام بشردوستانه و عملیات مربوط به آن پیچیده است. از نظر قانونی، دارو مشمول تحریم نیست، اما اگر طرف معامله یک نهاد یا عامل تحت تحریم باشد، ارسال آنها مشمول تحریم می‌شود. وی تاکید کرد که برای بانک‌های بریتانیایی که معاملات محدودی با ایران دارند فرستادن دارو به آن کشور دشوار است.”
آمار رسمی واردات در ایران که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته است، تصویری کلی از واردات دارو و اقلام پزشکی ایران طی ۱۶ ماه گذشته را نشان می‌دهد. میزان واردات در سپتامبر ٢٠١٨ به بالاترین میزان یعنی ١٧٨ میلیون دلار رسید و بعد به شکل قابل‌توجهی کاهش یافت. در ژوئن ٢٠١٩، میزان واردات به ٧٦ میلیون دلار رسید که ٦٠ درصد کاهش یافته بود.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارشی مفصل وضعیت واردات دارو به ایران در دوره اعمال تحریم‌ها پرداخته است. این دیده‌بان با ۲۷ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی تماس گرفت که در بازار ایران فروش محصولات داشته‌اند و خواهان اطلاعاتی درباره اثر تحریم‌های دوباره اعمال‌شده روی صادرات‌شان به بازار ایران شد. در زمان انتشار، ۳ شرکت حاضر به ارایه هیچ اطلاعاتی نشدند و بقیه شرکت‌ها اساساً پاسخ ندادند.
دیده‌بان حقوق بشر پرونده‌ای را ثبت کرد که در آن شرکتی اروپایی حاضر به فروش داروهای مورد نیاز برای بیماران مبتلا به بیماری پروانه‌ای به ایران نشد.
آراسب احمدیان مدیرعامل بیمارستان محک ۳۰ ژوییه ۲۰۱۹ به بخش فارسی یورونیوز گفته بود: “در موضوع سرطان بخش عمده‌ای از داروهایی که کودکان ما استفاده می‌کنند جزو همان ۵ درصد داروهای وارداتی است که کمیاب، نایاب و بسیار گران هستند.”
بنا به مطالعه انجام شده توسط پژوهشگران ایرانی روی ۲۴۲ بیمار مبتلا به صرع در ایران ۷۲ درصد بیمارانی که از داروهای ضدصرع وارداتی استفاده می‌کردند، خبر از دشواری محسوس در دسترسی به داروهای‌شان در دوره بین اوگست ۲۰۱۸ و فوریه ۲۰۱۹ داده‌اند. در مقایسه، ۳۰ درصد از بیمارانی که از داروهای تولید بومی استفاده می‌کردند خبر از دشواری محسوس در دسترسی به داروهای حیاتی‌شان در دوره مشابه داده‌اند.
تا سال ۲۰۱۵ حدود ۹۰ درصد شهروندان ایران با نوعی بیمه سلامتی پایه‌ای پوشش داده می‌شدند و نظام بیمه سلامت ایران داروهایی یارانه‌ای برای بیشتر بیماری‌ها ارایه می‌کند و بیشتر هزینه‌های درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر را پوشش می‌دهد.
۳ نفر که در صنایع دارویی ایران کار می‌کنند و پزشکی که رییس بیمارستانی خصوصی در تهران است به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که از زمان تحمیل دوباره تحریم‌ها فهرست داروهای تحت پوشش بیمه کوچک شده است. در ژوئن باشگاه خبرنگاران جوان فهرست ۷۹ دارویی را منتشر کرد که سازمان غذا و دارو ایران به تازگی به عنوان “بدون نسخه” تعریف کرده است و بنابراین دیگر تحت پوشش بیمه نیستند.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌های پیش رو در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مناسب و راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به سهم بالای خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال های اخیر بیانگر بدترشدن وضعیت معیشتی خانوارهایی با درآمد پایین‌تر نسبت به سایر خانوارها شده است. بر اساس نمودار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران، با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.
روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل‌توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل‌توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
طی این مدت تاکنون چندین رسانه خارجی خبر از رنج‌های بیماران، به ویژه کودکان مبتلا به سرطان، به خاطر دسترسی نداشتن به داروهای حیاتی داده‌اند.
جدا از توان محدود واردات دارو، بحث توان مالی هم مطرح است. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده بود که تورم در ایران در سال ۲۰۱۸ به ۳۱ درصد برسد و پیش‌بینی کرده بود که در صورت تداوم کاهش درآمدهای نفتی در سال ۲۰۱۹ به ۳۷ درصد خواهد رسید. ارزش در حال سقوط ریال، توان مالی برای خرید کالاهای بومی و همین طور کالاهای وارداتی را کاهش داده است.
آمارهای رسمی دولتی در ایران حاکی است که در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. یعنی رقمی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر که بدون شک تعداد قابل‌توجهی از آنها را کودکان، زنان و افراد سالخورده، بیمار یا معلول تشکیل می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که در دو سال گذشته خط فقر خانوارهای ۴ نفره در تهران ۸۰ درصد افزایش یافته است. این مرکز نرخ تورم بالا و کاهش قابل‌توجه درآمد سرانه را عامل رشد خط فقر دانسته است. کارشناسان می‌گویند ۷۰ درصد از ۴۰ میلیون خانوار کارگری کشور زیر خط فقر قرار دارند.
در این میان دیوان بین‌المللی دادگستری که مرکز آن در شهر لاهه هلند قرار دارد ۲۹ مارچ ۲۰۱۹ طی نامه‌ای از ایالات متحده خواست توضیح دهد که تا به حال به طور مشخص چه اقدام‌هایی برای اجرای دستور دیوان در مورد لغو تحریم‌های مربوط به دارو، غذا، تجهیزات و خدمات هوایی انجام داده است.
این دیوان ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دستور موقتی خطاب به آمریکا صادر و خاطر نشان کرده بود که مطابق مفاد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و کنسولی، از اعمال و اجرای تحریم‌های مربوط به امور انسانی مانند دارو، غذا، وسایل، تجهیزات و خدمات مربوط به امنیت هوایی خودداری کند. افزون بر این، از آمریکا خواسته بود مانع‌‌های قانونی نقل و انتقال پول در این زمینه‌ها را برطرف کند.
حال کافی است در اخبار، گزارش‌‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های پرمخاطب فارسی‌زبان خارج از کشور یا در میان گفت‌وگوهای شناخته‌شده‌ترین افراد و گروه‌های سیاسی مخالف حکومت ایران جستجویی داشته باشید و به دنبال بازتابی از مطالب این گزارش بگردید که برخی از اطلاعات آن مربوط به سال ۲۰۱۹ است. خیلی زود متوجه می‌شوید که در عمل هیچ اقدام یا صحبتی در این مورد صورت نگرفته است.
در فضای سیاسی خارج از ایران گروه‌های موافق تحریم و جنگ تنها استدلالی که دارند، شکست دادن حکومت جمهوری اسلامی است. دریغ از اینکه به دنبال ایجاد کمپینی برای جمع‌آوری کمک نقدی یا یافتن راهی برای رساندن دارو یا موادغذایی به دست مردم محروم ایران باشند که این روزها به خاطر کرونا بیش از پیش آسیب دیده‌اند.
به طور مشخص این افراد و رسانه‌های حامی تحریم و جنگ، هیچ احساس مسئولیتی در برابر مردم احساس نمی‌کنند و مخالف هر گونه نقد و بررسی منطقی و منصفانه‌ای درباره رفتار آمریکا و تاثیر این رفتار بر مردم ایران هستند. هر کسی هم که قصد ارایه تحلیل واقع‌گرایانه در این زمینه را داشته باشد، با انگ حمایت از جمهوری اسلامی، به دنبال منزوی کردنش هستند. حتی اگر کسی به طور مشخص بگوید که هدفش اشاره به محروم شدن نزدیک به ۸۰ میلیون ایرانی از حقوق اولیه بشر در زمینه خوراک، درمان، پوشاک و مسکن است، باز هم از سوی این افراد تحت فشار و آزار قرار می‌گیرد.
انتظار حامیان تحریم از شورش گرسنگان و بیماران تا حدود زیادی واهی است. چون مردمی که روز به روز ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شوند، توانی برای تلاش در جهت به دست آوردن نیازهای طبیعی و مدنی خود نخواهند داشت. این کار همانند این است که ابتدا فردی را بیمار و گرسنه کنیم و سپس از او بخواهیم در برابر قلدر محله بایستد.