رده‌بندی شاخص احساس فساد: کانادا در رده ۱۴ و ایران در جایگاه ۱۴۷ از میان ۱۸۰ کشور جهان

52004146730 70c1fbcd39 k

مازیار شیبانی‌فر

شرح گزارش:

بر اساس آخرین رده بندی «شاخص دریافت(ادراک) فساد (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX)» که هر سال توسط جنبش شفافیت بین‌المللی (Transparency International) ارایه می‌شود، سال گذشته کانادا در رده ۱۴ و ایران در جایگاه ۱۴۷ از میان ۱۸۰ کشور قرار دارند.

منظور از ادراک یا دریافت (Perception) فرآیندی است که به آگاهی یافتن از یک موضوع بر اساس اطلاعات(داده‌های) حسی و شناخت موضوع موردنظر منجر می‌شود. شفافیت بین‌المللی به‌عنوان جنبش جهانی که با بیش از ۱۰۰ کشور مختلف جهان در ارتباط است، درباره موضوع نابرابری روشمند (سیستماتیک) فساد اطلاع‌رسانی می‌کند.

دانمارک، فنلاند، نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، سوئد، سوییس، هلند، آلمان، ایرلند، لوگزامبورگ، هنگ‌کنگ، استرالیا و کانادا در بالاترین رده‌های این شاخص قرار دارند.

انگلستان در جایگاه ۱۸، ایالات‌متحده ۲۴، امارات‌متحده عربی ۲۷، اسراییل و کره‌جنوبی ۳۱، قطر ۴۰، عربستان سعودی ۵۴، چین ۶۵، بحرین و عمان ۶۹، هند ۸۵، پاکستان ۱۴۰، افغانستان ۱۵۰و عراق در رده ۱۵۷ این شاخص جای گرفته است.

جمهوری دموکراتیک کنگو، چاد، جزایر کومور، نیکاراگوئه، ترکمنستان، بروندی، گینه استوایی، هاییتی، کره شمالی، لیبی، یمن، ونزوئلا، سودان جنوبی، سوریه و سومالی در پایین‌ترین رده‌های این شاخص هستند.

رشوه، حیف‌ومیل دارایی‌های ملی، سوءاستفاده از منصب‌های دولتی، میزان توانمندی حکومت‌ها در مهار فساد، به‌کارگیری بیش از اندازه از تشریفات دولتی، دیوان‌سالاری (کاغذ‌بازی اداری)، حمایت قانونی از محکومان به فساد و قرارگرفتن قدرت در دست گروهی محدود بخشی از معیارهایی است که برای این رده‌بندی در نظر گرفته شده است.

شاخص دریافت فساد در سال  2022 نشان می‌دهد بیش‌تر کشورهای جهان در توقف فساد ناکام هستند. چنان‌که میانگین جهانی احساس فساد برای بیش از یک دهه بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس این رده‌بندی ۱۰۰ امتیازی، بیش از دو سوم کشورهای جهان امتیاز زیر ۵۰ دارند و ۲۶ کشور در سال گذشته با کاهش امتیاز مواجه شده‌اند.

در مجموع از میان ۱۸۰ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند و با وجود تمامی تلاش‌های هماهنگی که صورت گرفته و دستاوردهایی که با دشواری به‌دست آمده است، همچنان ۱۵۵ کشور جهان پیشرفت چشمگیری در زمینه کاهش فساد نداشته‌اند.

هم‌زمان با اینکه صلح جهانی طی ۱۵ سال گذشته رو به وخامت گذاشته، به همان نسبت فساد روشمند و حکومتی نیز افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که موضوع «فساد» هم عامل اصلی و هم نتیجه درگیری‌ها و ناامنی‌های جهانی است.

فساد، توانایی دولت‌ها برای محافظت از مردم را کاهش می‌دهد، اعتماد عمومی را از بین می‌برد و نظارت بر تهدیدهای امنیتی را بیش‌تر و سخت‌تر می‌کند. از سوی دیگر، درگیری، آشوب و ناامنی فرصت‌هایی برای فساد ایجاد می‌کند و تلاش‌های دولت‌ها برای متوقف کردن این روند ناکام می‌ماند.

حتی کشورهایی که در رده‌بندی شاخص دریافت(ادراک) فساد در میان کشورهای بسیار شفاف یا شفاف قرار می‌گیرند، در ایجاد تهدیدهای ناشی از فساد برای امنیت جهانی نقش دارند. زیرا طی چند دهه گذشته بسیاری از این دست کشورها، از دریافت پول‌های کثیف خارج از کشورشان استقبال کرده‌اند و به دزدسالاران اجازه داده‌اند ثروت، قدرت و جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیک مخرب‌شان را گسترش دهند.

رهبران سیاسی می‌توانند به یک‌باره با فساد مبارزه و آن را متوقف کنند. کافی است دولت‌ها فضایی ایجاد کنند که به مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود و همه گروه‌های اجتماعی از فعالان و صاحبان مشاغل گرفته تا جوامع به حاشیه رانده شده و جوانان بتواند نقش‌شان را ایفا کنند.

بی‌تردید در جوامع دموکراتیک مردم می‌توانند صدای‌شان برای کمک به ریشه‌کن‌کردن فساد را بلند کنند و خواهان دنیای امن‌تری برای همه انسان‌ها باشند.

در حالی که سال گذشته مردم جهان شاهد پیشرفت‌هایی در مبارزه با فساد بوده‌اند، اقتصادهای پیشرفته همچنان توان خود در مبارزه با فساد برون‌مرزی را به‌کار نگرفته‌اند. فساد و درگیرهای جهانی به یکدیگر دامن می‌زنند. بر همین اساس نیاز فوری به شفاف‌سازی و افزایش تلاش‌ها‌ برای سیاست‌گذاری‌های ضد فساد با هدف ایجاد جهانی امن‌تر احساس می‌شود.

شاخص دریافت فساد در سال گذشته نشان می‌دهد کشورهای اروپای غربی و اتحادیه اروپا از امتیاز بالایی در زمینه کاهش فساد برخوردارند، اما بیش از یک دهه است که درجا زده‌اند و حتی در ۵ سال گذشته با کاهش امتیاز مواجه شده‌اند. نفوذ بیش از انداره بر تصمیم‌گیری‌ها، کاهش پایش یکپارچه روشمند و ایجاد محدودیت در حاکمیت قانون، اثربخشی دولت‌ها را تضعیف می‌کند.

در بسیاری از بخش‌های قاره آمریکا، اروپای شرقی، آسیای مرکزی و کشورهای جنوب صحرای آفریقا، ایجاد محدودیت‌ و حمله به فضای آزادی‌های مدنی و اساسی شهروندان همچنان ادامه دارد. زیرا بحران‌های گسترده در عرصه امنیت و ثبات، دموکراسی و حقوق بشر را تهدید می‌کند.

در کشورهای مختلف آسیا و اقیانوسیه، اقتدارگرایی رو به افزایش است و موجب ضعیف‌شدن عملکرد جامعه مدنی به‌عنوان نگهبان اصلی حقوق شهروندی می‌شود. این در حالی است که بسیاری از رهبران سیاسی بهبود شرایط اقتصادی را به تلاش برای مبارزه با فساد اولویت می‌دهند.

در خاورمیانه و شمال آفریقا، جایی که قدرت سیاسی و اقتصادی به‌شدت با نابرابری‌ها در هم آمیخته شده است، فساد روشمند فرآیندهای مردم‌سالارانه را تضعیف می‌کند و با ایجاد ناآرامی‌های مدنی فراگیر، به گسترش خشونت در جامعه دامن می‌زند.