روز ۳ نوامبر ۲۰۲۰، قاضی دادگاه انتاریو پیتر کاوانا با صدور حکمی لایحه شکایت علیه کنگره ایرانیان کانادا و اعضای هیات مدیره این سازمان را رد کرد. این لایحه توسط بابک پیامی، مهردخت هادی، کامنوش شهابی و شایان معین آغاز شده بود و آتوسا مهدویان وکالت این افراد را بر عهده داشت. شاکیان ۲۰ مورد درخواست را علیه کنگره ایرانیان کانادا و اعضای هیات مدیره مطرح کرده بودند.
در گزارش ژورنال ایرانیان کانادا مورخ ۳ نوامبر درباره درخواست های مطرح شده، موضع طرفین و حکم قاضی کاوانا توضیح داده شد. در این گزارش ترجمه بخش هایی از حکم قاضی کوانا را همراه با توضیحاتی درباره موارد طرح شده بخوانید:
بخش “تحلیل” حکم قاضی کاوانا
قاضی دادگاه انتاریو در بخش “تحلیل” حکم خود به چند مورد از پرونده های حقوقی مرتبط اشاره میکند. یکی از بحث هایی که در طول جلسه دادگاه روز دوشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۰ نیز مطرح شد درباره استاندارد عملکرد هیات مدیره یک نهاد غیر انتفاعی در مقایسه با یک شرکت تجاری بود و اینکه در چه مواردی دخالت دادگاه در عملکرد یک سازمان غیر انتفاعی لازم است.
قاضی کاوانا در پاراگراف ۱۹ حکم خود نوشته است:
قاضی نوردهایمر در پرونده Lee v. Lee’s Benevolent Assn. of Ontario نقش دادگاه‌ها در امور مربوط به سازمان‌های غیرانتفاعی را اینگونه توصیف میکند:
سازمان‌های غیرانتفاعی لازم نیست که تمامی جزئیات فنی مربوط به تشکیل جلسات در شرکت‌ها را سختگیرانه رعایت کنند تا زمانی که فرآیند کلی عادلانه باشد. دادگاه‌ها نیز نباید در چنین شرایطی در صدور رای به گونه‌ای عمل کنند که یکی از اعضای ناراضیِ چنین سازمان‌هایی را تشویق به شکایت نمایند. زمانی که شواهدی وجود ندارد که اتفاق‌های غیرمعمول در فرآیند رای‌گیری را اثبات کند یا شواهدی [وجود ندارد] که نشان دهد نتیجه [رای گیری] منعکس کننده خواسته اکثریت نیست، دادگاه‌ها باید از ورود به کارکردهای درونی چنین سازمان هایی خودداری نمایند.
وکیل شاکیان، آتوسا مهدویان، در طول جلسه دادگاه تلاش زیادی کرد که قاضی را متقاعد کند که عملکرد اعضای هیات مدیره اشتباه و غیر قانونی بوده و به منافع این سازمان آسیب رسانده است. اما طبق حکم صادر شده، توضیحات خانم مهدویان و مدارک ارائه شده قاضی را متقاعد نکرده و برای همین تمامی درخواست های شاکیان علیه ای سی سی و اعضای هیات مدیره از طرف دادگاه رد شده است.
در پاراگراف ۲۲ حکم صادر شده، قاضی کاوانا به درخواست های شاکیان علیه اعضای هیات مدیره پرداخته و میگوید:
همچنین من آمادگی صدور رای بر علیه اعضای هیات مدیره را نیز ندارم. از نظر من شواهد برای صدور این رای بخصوص با درخواست چهار نفر از اعضا کافی نیست. در مجمع عمومی ۲۰۱۹ انتخابات هیات مدیره جدید برگزار خواهد شد و اعضای منتخب جدید می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.
یکی از درخواست های عجیبی که شاکیان در لایحه خود مطرح کرده بودند پرداخت بخشی از هزینه شاکیان برای طرح این لایحه توسط وکیل کنگره ایرانیان کانادا بود. قاضی در پاراگراف ۲۳ حکم خود این درخواست را “بی پایه” خوانده و گفته است:
درخواست الزام وکیل کنگره به پرداخت هزینه‌ها نیز پایه و اساسی ندارد و به همین دلیل با آن موافقت نمی‌شود.
در جلسه ۲ نوامبر ۲۰۲۰ وکیل کنگره ایرانیان کانادا اعلام میکند که هیات مدیره این سازمان دیگر نیازی به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ندارد اما هیات مدیره نمی تواند با درخواست اعضا برای یک جلسه مجمع فوق العاده مخالفت کند. قاضی کاوانا در طول جلسه با این مسئله موافقت میکند که تا ۱۳ دسامبر، زمان برگزاری مجمع عمومی، جلسه فوق العاده دیگری برگزار نشود اما درباره حق اعضا برای درخواست مجمع فوق العاده در بخشی از پاراگراف ۲۵ حکم خود میگوید:
من هیچ دستوری برای ملزم کردن سایر اعضای کنگره ایرانیان کانادا که بخشی از این شکایت نیستند صادر نمیکنم. ولی دلیلی دیگر نمی‌بینم که اعضای کنگره تقاضای چنین جلسه‌ای را مطرح نمایند.
در واقع در این مورد نیز قاضی حاضر به صدور حکم برای دخالت در روند دموکراتیک تصمیم گیری اعضای ای سی سی نمی شود. در جلسه دادگاه نیز قاضی کاوانا تاکید کرد که وی “رای دهنده” در این انتخابات نیست و انتخاب اعضای هیات مدیره حق اعضای کنگره ایرانیان کانادا است و نه وظیفه قاضی و دادگاه.
طبق اسناد منتشر شده هدف از درخواست مجمع عمومی فوق العاده از طرف بیش از ۲۳۰ نفر از اعضای کنگره ایرانیان کانادا جلوگیری از اقدام ۴ نفر شاکیان برای انتصاب افراد غیر منتخب به هیات مدیره به عنوان “هیات مدیره موقت” بوده است. این گروه از اعضا درخواست های شاکیان را غیر دموکراتیک و خلاف اساسنامه می دانستند. از آنجا که حکم قاضی درخواست شاکیان برای انتصاب سعید حریری و حسین زرشکیان به عنوان “هیات مدیره موقت” را رد کرده است بعید است اعضای درخواست کننده مجمع فوق العاده دیگر نیازی به برگزاری این جلسه داشته باشند.
تصمیم دادگاه
در پایان دستور دادگاه قاضی کاوانا تصمیم خود را اینگونه اعلام میکند:
بنا به دلایل یاد شده درخواست خواهان رد می‌شود.
در دادگاه های کانادا رسم بر این است که طرفی که در یک شکایت شکست بخورد معمولا باید بخشی از هزینه حقوقی طرف پیروز را پرداخت کند. قاضی کاوانا در انتهای حکم خود در پاراگراف ۲۷ نوشته است:
در صورت به توافق نرسیدن بر سر هزینه‌ها، کنگره ایرانیان کانادا و هشت نفر اعضای هیات مدیره آن می‌توانند لایحه کتبی خود (حداکثر دو صفحه برای هر طرف بدون احتساب صورت هزینه‌ها) را ظرف ده روز تقدیم دادگاه کنند. خواهان نیز می‌توانند در پاسخ به این لوایح ظرف ده روز لایحه خود را تنظیم کنند (حداکثر چهار صفحه). سپس کنگره و اعضای هیات مدیره آن می‌توانند در پاسخ لایحه‌ای یک صفحه‌ای ظرف پنج روز ارائه کنند.
باید تا زمان توافق طرفین درباره هزینه ها و یا تصمیم دادگاه درباره این مسئله صبر کرد اما با توجه به رد شدن لایحه و تمامی درخواست های بابک پیامی، مهردخت هادی، کامنوش شهابی و شایان معین از دادگاه، این احتمال وجود دارد که بخشی از هزینه های ای سی سی و اعضای هیات مدیره برای استخدام وکیل و دفاع در برابر این لایحه توسط چهار نفر شاکیان پرداخت شود.
توجه: ترجمه ارائه شده در این گزارش ترجمه رسمی نیست. لطفا برای مطالعه متن کامل حکم دادگاه به این لینک مراجعه کنید.