مازیار شیبانی‌فر
دولت‌های نهم و دهم (1384 تا 1392)
محمود احمدی‌نژاد که با شعارهای “آورن پول نفت سر سفره مردم” و “مبارزه با استکبار جهانی” پا به میدان گذاشته بود و نماینده اقتدارگرایان و گروه‌های تندرو حکومت ایران محسوب می‌شد، از همان ابتدای فعالیت، با آژانس بین‌المللی اتمی سر ناسازگاری گذاشت، شعار “نابودی اسراییل” سر داد، کشورهای عربی را “سازش‌کار” خواند و “هولوکاست” را افسانه دانست.
این اتفاق‌ها موجب شد که کشورهای عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل مارچ 2006 (اسفند 1384) دو قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کنند که برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بود و صحبت از “تهدید یا نقض صلح در جهان” می‌کرد. اصل 42 از فصل هفتم این منشور به سازمان ملل متحد اجازه می‌دهد برای تضمین صلح در جهان، حتی متوسل به استفاده از نیروی نظامی شود!
در سال 2007 (1386) اتحادیه اروپا تحریم‌های بسیاری را علیه برنامه اتمی ایران تصویب کرد که بخشی از آن درباره جلوگیری از ارسال فناوری‌های موشکی و هسته‌ای به ایران بود. در سال‌های بعد، حمل‌ونقل هوایی و دریایی، معاملات بانکی، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داد. احمدی‌نژاد این قطعنامه‌ها را “کاغذپاره” خواند.
در چهار سال نخست دولت احمدی‌نژاد، تورم به حدود سالی 16 و نیم درصد رسید و رشد اقتصادی نسبت به 4 سال قبل از آن نصف شد و به حدود 17 درصد رسید. در این دوره، شاخص رشد دستمزد حقیقی مردم نیز از 22 به 8 درصد کاهش یافت. وضعیت اشتغال‌زایی در این دوران، بسیار بدتر از سال‌های قبل بود.
در دولت دهم با توجه به تداوم شرایط نامناسب دیپلماتیک ایران با کشورهای جهان، تورم افزایش یافت، رشد اقتصادی به 5 درصد در سال رسید و میزان قدرت خرید مردم نسبت به دستمزدها منفی 17 درصد را تجربه کرد که نشان از وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور داشت.
شرایط نامناسب اقتصاد ایران و معیشت مردم در حالی اتفاق افتاد که مجموع درآمدهای دولت از فروش نفت و گاز در 4 سال نخست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به حدود 299 میلیارد دلار رسید و در 4 سال دوم به نزدیک 323 میلیارد دلار. به عبارتی، مجموع درآمدهای نفتی این 8 سال، از کل پول فروش نفت در 40 سال گذشته بیشتر بوده است!
دولت‌های یازدهم و دوازدهم (1392 تا 1400)
روی کار آمدن دولت حسن روحانی به‌عنوان یکی از سیاست‌مداران معتدل و میانه‌رو باعث شد، غرب به مذاکره با ایران روی خوش نشان دهد و خیلی زود گفت‌وگوهای اتمی به‌صورت جدی از سر گرفته شود.
در سال ۱۳۹۲ دولت یازدهم با هدایت محمدجواد ظریف موفق شد، به توافقی موقت در ژنو دست‌یابد که زمینه‌ساز گفت‌وگوهای جدی بین ایران و گروه 5+1 را فراهم کرد و پس از حدود 2 سال سرانجام در تابستان سال 2015 (1394) به نتیجه رسید و ارمغان آن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بود.
این شرایط باعث ایجاد نوعی ثبات در وضعیت اقتصادی ایران شد. با آن‌که فروش نفت در این دولت ناگهان نصف شد، اما رشد اقتصادی نسبت به 4 سال قبل افزایش بیش از 2 برابری داشت. توان خرید مردم نسبت به دستمزد، به حدود 28 درصد رسید که از تمامی دولت‌های قبل بیشتر بود.
البته این شرایط پایدار نماند و با روی کارآمدن دولت دونالد ترامپ در سال 2016 شرایط تغییر کرد. وی همان‌طور که وعده داده بود، در سال 2018 از برجام خارج شد و “تحریم حداکثری” را برای ایران رقم زد. تحریمی که قصد اصلی آن به صفر رساندن فروش نفت ایران بود تا حکومت تن به مذاکره و تغییر برجام بدهد.
از سوی دیگر، پیدایش همه‌گیری کرونا و هم‌زمان شدن آن با تحریم حداکثری شرایط را در ایران بسیار تاسف‌بار کرد. کاهش درآمدهای دولت و در پی آن اوضاع بد اقتصادی مردم، محدودیت دسترسی به مراقبت‌های درمانی و واکسن کرونا، دولت دوم تدبیر و امید را دچار مشکلات فراوانی کرد.
در 4 سال دوم زمام‌داری روحانی، شرایط اقتصادی کشور به‌شدت آشفته شد. تورم به شکل سرسام‌آوری بالا رفت به گونه‌ای که منابع خبری مختلف از تورم 30 تا 70 درصدی صحبت می‌کنند. دولت مجبور شد از صندوق ذخیره ملی خرج کند و به بانک مرکزی مقروض و رشد اقتصادی سالانه کشور متوقف شد. قدرت خرید مردم با توجه به دستمزدها به منفی 30 درصد رسید و 3 دهک قشر کم‌درآمد از نظر اقتصادی، آسیب گسترده‌ای را تجربه کرد.
دولت سیزدهم
ابراهیم رئیسی در شرایطی دولت را تحویل می‌گیرد که مذاکرات احیای برجام در وین در حال انجام است و برداشته‌شدن تحریم‌ها توسط آمریکا و بازگشت ایران به تعهدهای هسته‌ای بر اساس برجام، کاری است پیچیده و دشوار.
از سوی دیگر، رئیسی از سال‌ها قبل به خاطر مسایل حقوق بشری تحریم است. مارچ ۲۰۱۱ نام وی در میان فهرست ۸۰ مقام ایرانی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت. سال 2019 (آبان ۱۳۹۸) نیز رئیسی همراه 9 نفر دیگر از مسئولان ایرانی از سوی وزارت خزانه‌داری ایالت متحده به خاطر مسایل حقوق بشری و واکنش حکومت به معترضان خیابانی تحریم شد.
در این شرایط، ابراهیم رئیسی به عنوان سیزدهمین رییس‌جمهور ایران میراث‌دار شرایط اقتصادی و سیاسی نامناسب و پیچیده‌ای است؛ احتمال تغییر تیم مذاکره‌کننده برجام، فساد گسترده مالی در میان مدیران ارشد و میانی حکومت، قرارداشتن نام رییس‌جمهور در فهرست تحریمی‌های اروپا و آمریکا، پرونده شلیک موشک‌های سپاه به پرواز PS752 خطوط هوایی اوکراین، روند مذاکره ایران با عربستان و تعیین تکلیف توافق‌نامه راه‌بردی 25 ساله ایران و چین بخشی از مسایل و مشکلات پیش روی رییس‌جمهور جدید ایران است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا رئیسی که نماینده اقتدارگرایان و گروه‌های تندرو ایران محسوب می‌شود و از هم‌اکنون زمزمه‌هایی از سپردن سکان وزارت امور خارجه ایران به یکی از افراد نزدیک به همین طیف شنیده می‌شود، می‌تواند دیپلماسی مبتنی بر صلح و دوستی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد و کشور را از شرایط نابه‌سامان اقتصادی کنونی رها کند یا به دنبال ماجراجویی و گره‌افکنی‌های بیشتر خواهد رفت.