مازیار شیبانی‌فر
- میزان آزادی اقتصادی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده توسعه است. بر اساس آخرین رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom 2022) از میان ۱۷۷ کشوری که در این رتبه‌بندی جای گرفته‌اند، کانادا در رده پانزدهم و ایران در پله یک‌صدوهفتادم نشسته است!
- از میان کشورهایی که در این رده‌بندی گنجانده شده‌اند: اقتصاد ۷ کشور به‌طور کامل آزاد، ۲۷ کشور بسیار آزاد، ۵۴ کشور تاحدودی(متوسط) آزاد، ۵۷ کشور اندکی آزاد و ۳۲ غیرآزاد (دولتی و سیاسی) است.
- سنگاپور، سوییس، ایرلند، نیوزیلند، لوگزامبورگ، تایوان و استونی کشورهای دارای اقتصاد به‌طور کامل آزاد هستند. در این فهرست آلمان جایگاه ۱۶، کره‌جنوبی ۱۹، بریتانیا ۲۴، ایالات‌متحده ۲۵، امارات متحده‌عربی ۳۳، ژاپن ۳۵، اسراییل ۴۳، قطر ۴۴، فرانسه، ۵۲، بحرین ۷۴، کویت ۱۰۱، ترکیه ۱۰۷، عمان ۱۰۸، عربستان سعودی ۱۱۸ و هند ۱۳۱ را در اختیار دارد.
- جمهوری آفریقای مرکزی، بولیوی، ایران، اریتره، بروندی، زیمبابوه، سودان، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی به‌ترتیب رده ۱۶۸ تا ۱۷۷ را به خود اختصاص داده‌اند. یمن، سوریه، عراق، لیبی و افغانستان کشورهایی هستند که به‌خاطر آشفتگی و نابه‌سامانی اقتصادی از این بررسی کنار گذاشته شده‌اند.
- در کشورهایی که اقتصادشان در جایگاه به‌طور کامل آزاد یا بسیار آزاد قرار دارد، شاخص قدرت خرید و احساس شادمانی مردم بسیار بالاتر از دیگر کشورها است. میزان آزادبودن اقتصاد کشورها با رفاه کلی جامعه و عواملی همانند بهداشت، آموزش، محیط‌زیست، نوآوری، توسعه اجتماعی و دموکراسی ارتباط مستقیم دارد.
- در جامعه‌ای که از نظر اقتصادی آزاد به‌شمار می‌رود، افراد از این حق برخوردارند هر طور که می‌پسندند در زمینه انتخاب شغل اقدام کنند، دست به تولید بزنند، مصرف خود را انتخاب و مدیریت کنند و برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف دست به اقدام بزنند.
- رابطه مثبتی بین آزادی اقتصادی و دیگر هدف‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و برای برنامه‌ریزان کارساز، مشکل‌گشا و آسان‌ساز شرایط است. آرمان‌های آزادی اقتصادی به‌شدت با جامعه‌های سالم‌تر، محیط‌های پاک‌تر [از فساد و رانت]، ثروت سرانه بیشتر، توسعه انسانی، پیشرفت دموکراسی و از میان بردن فقر ارتباط دارد.
- بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران بازار بر این باورند تنها راهکار موثر و عملی برای رهایی کشورهایی که با مشکلات زیادی در زمینه اقتصاد کلان و خرد مواجهند، قرار گرفتن در مسیر توسعه فرهنگی است که در نهایت به ایجاد اقتصاد آزاد و بهره‌گیری از آن منجر می‌شود.
شرح گزارش:
میزان آزادی اقتصادی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده توسعه است. بر اساس آخرین رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom 2022) از میان ۱۷۷ کشوری که در این رتبه‌بندی جای گرفته‌اند، کانادا در رده پانزدهم و ایران در پله یک‌صدوهفتادم نشسته است!
اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در زمینه تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش‌ها از کم‌ترین نقش برخوردار است و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت می‌کنند. این نوع اقتصاد، شفاف‌ترین نوع اقتصاد در جهان است.
در نقطه مقابل اقتصاد آزاد، اقتصاد دولتی یا اقتصاد سیاسی قرار دارد. در چنین اقتصادی دولت بر همه بخش‌های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تمامی فرآیند تجارت و اقتصاد زیر نظر دولت انجام می‌شود. چنین اقتصادی بسیار مبهم و پر از رانت و فساد است.
بر اساس اعلام موسسه هریتج که هر سال شاخص اقتصاد آزاد را معرفی می‌کند، از میان کشورهایی که در این رده‌بندی گنجانده شده‌اند: اقتصاد ۷ کشور به‌طور کامل آزاد، ۲۷ کشور بسیار آزاد، ۵۴ کشور تاحدودی(متوسط) آزاد، ۵۷ کشور اندکی آزاد و ۳۲ غیرآزاد (دولتی و سیاسی) است.
سنگاپور، سوییس، ایرلند، نیوزیلند، لوگزامبورگ، تایوان و استونی کشورهای دارای اقتصاد به‌طور کامل آزاد هستند. در این فهرست آلمان جایگاه ۱۶، کره‌جنوبی ۱۹، بریتانیا ۲۴، ایالات‌متحده ۲۵، امارات متحده‌عربی ۳۳، ژاپن ۳۵، اسراییل ۴۳، قطر ۴۴، فرانسه، ۵۲، بحرین ۷۴، کویت ۱۰۱، ترکیه ۱۰۷، عمان ۱۰۸، عربستان سعودی ۱۱۸ و هند ۱۳۱ را در اختیار دارد.
جمهوری آفریقای مرکزی، بولیوی، ایران، اریتره، بروندی، زیمبابوه، سودان، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی به‌ترتیب رده ۱۶۸ تا ۱۷۷ را به خود اختصاص داده‌اند. یمن، سوریه، عراق، لیبی و افغانستان کشورهایی هستند که به‌خاطر آشفتگی و نابه‌سامانی اقتصادی از این بررسی کنار گذاشته شده‌اند.
پیدایش همه‌گیری از ابتدای سال ۲۰۲۰ و محدودیت‌های بسیاری که بر فعالیت‌های اقتصادی جهان اعمال کرد و باعث جابه‌جایی مردم در کشورهای مختلف جهان شد، اقتصاد جهانی را ویران کرده است. این مسایل باعث شد نزدیک به همه اقتصادهای جهان رشد منفی را تجربه کنند.
شاخص آزادی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد حد فاصل جولای ۲۰۲۰ تا جون ۲۰۲۱ در همه کشورهای جهان آزادی اقتصاد محدود شده است. همچنین، با در نظر گرفتن استانداردهای زندگی مناسب، درآمد سرانه مردم نسبت به آزادبودن اقتصاد کشورشان، بالاتر است. یعنی در کشورهایی که اقتصادشان در جایگاه به‌طور کامل آزاد یا بسیار آزاد قرار دارد، شاخص قدرت خرید و احساس شادمانی مردم بسیار بالاتر از دیگر کشورها است.
میزان آزادبودن اقتصاد کشورها با رفاه کلی جامعه و عواملی همانند بهداشت، آموزش، محیط‌زیست، نوآوری، توسعه اجتماعی و دموکراسی ارتباط مستقیم دارد.
در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی امسال، چند جابه‌جایی صورت گرفته است. هر چند سنگاپور همچنان توانسته است جایگاه آزاد‌ترین اقتصاد جهان را حفظ کند، اما استرالیا به رده کشورهای دارای اقتصاد بسیار آزاد سقوط کرده و نیوزیلند به رده چهارم رفته است.
بر اساس اعلام موسسه هریتج، آزادی اقتصادی [بر پایه دیگر جنبه‌های آزادی بشر از نظر حقوق و قوانین بین‌المللی] یکی از حقوق اساسی انسان‌ها است و شهروندان حق دارند کار و دارایی خود را به دل‌خواه‌شان مدیریت کنند.
در جامعه‌ای که از نظر اقتصادی آزاد به‌شمار می‌رود، افراد از این حق برخوردارند هر طور که می‌پسندند در زمینه انتخاب شغل اقدام کنند، دست به تولید بزنند، مصرف خود را انتخاب و مدیریت کنند و برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف دست به اقدام بزنند.
در کشورهایی که از نظر اقتصادی آزادی وجود دارد، دولت‌ها اجازه می‌دهند کار، سرمایه و کالا آزادانه در جریان دادوستد قرار بگیرد و از اجبار یا محدودکردن تجارت آزاد خبری نیست. در چنین جامعه‌ای محافظت بیش از اندازه اعمال نمی‌شود و آزادی‌های فردی را محدود نمی کنند. به همین خاطر، آزادی اقتصادی باعث رفاه بیشتر می‌شود.
رابطه مثبتی بین آزادی اقتصادی و دیگر هدف‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و برای برنامه‌ریزان کارساز، مشکل‌گشا و آسان‌ساز شرایط است. آرمان‌های آزادی اقتصادی به‌شدت با جامعه‌های سالم‌تر، محیط‌های پاک‌تر [از فساد و رانت]، ثروت سرانه بیشتر، توسعه انسانی، پیشرفت دموکراسی و از میان بردن فقر ارتباط دارد.
دستاندرکاران تعیین شاخص آزادی اقتصاد، برای بررسی وضعیت کشورهای مختلف جهان، ۱۲ عامل کمی و کیفی را مورد توجه و اندازه‌گیری قرار می‌دهند که این عامل‌ها را در ۴ دسته‌بندی کلی تقسیم‌بندی شده است:
- حاکمیت قانون (حق مالکیت[کپی رایت]، میزان نظارت دولتی، موثربودن سازوکارهای قضایی)
- اندازه دولت (میزان هزینه‌های اداره دولت، حجم مالیات، میزان سلامت مالی)
- کارآمدی سازوکارهای نظارتی (آزادی کسب و کار، آزادی انتخاب شغل، آزادی ارتباط‌های پولی)
- وضعیت بازارهای آزاد (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و دادوستد مالی)
بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران بازار بر این باورند تنها راهکار موثر و عملی برای رهایی کشورهایی که با مشکلات زیادی در زمینه اقتصاد کلان و خرد مواجهند، قرار گرفتن در مسیر توسعه فرهنگی است که در نهایت به ایجاد اقتصاد آزاد و بهره‌گیری از آن منجر می‌شود. بر همین اساس، مطالعه درباره اقتصاد آزاد و عواملی که منجر به آن می‌شود، نزد کارشناسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.