- اتحادیه کارمندان بخش دولتی کانادا اعلام کرد در واکنش به ارایه لایحه جلوگیری از اعتصاب به پارلمان آنتاریو جمعه (چهارم نوامبر) تجمع اعتراضی برگزار خواهد کرد.
- اتحادیه کارمندان اعلام کرد با لایحه دولت مقابله خواهد کرد. دولت فورد نیز گفته است از ماده ۳۳ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا برای حفاظت از این لایحه در برابر چالش‌های حقوقی استفاده خواهد کرد. ماده ۳۳ به دولت‌های استانی اجازه می‌دهد اجرای بخش‌هایی از منشور حقوق و آزادی‌ها را به‌مدت ۵ سال معلق کنند.
- قرارداد کارکنان عضو اتحادیه کارمندان با دولت ۳۱ آگوست امسال به پایان رسید و گفت‌وگوهای اتحادیه و دولت برای قرارداد جدید بی‌نتیجه ماند. دولت پیشنهاد داده است کارکنان بخش آموزش که دستمزدشان کمتر از ۴۳ هزار دلار در سال است، ۲ و نیم درصد افزایش پیدا کند و سایر کارکنان هر سال ۱ و نیم درصد افزایش دستمزد داشته باشند.
- در مقابل، اتحادیه کارمندان خواهان افزایش ۱۱٫۷ درصدی در سال و افزایش ۲ برابری دستمزد اضافه کار است. این اتحادیه تقاضا دارد پرداخت دستمزد برای نیم ساعت زمان آمادگی دستیاران آموزش و مربیان مهدکودک‌ها برای همه کارکنان در نظر گرفته شود؛ میزان مزایای شغلی و تعداد دوره‌های پیشرفت مهارت‌های حرفه‌ای نیز برای همه افزایش یابد.
- گفت‌وگوهای دولت با سایر اتحادیه‌های بخش آموزش و پرورش نیز جریان دارد. با این حال، اتحادیه آموزگاران ابتدایی استان پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس اعلام کرد گفت‌وگوها با دولت را متوقف می‌کند.
شرح گزارش:
اتحادیه کارمندان بخش دولتی کانادا اعلام کرد در واکنش به ارایه لایحه جلوگیری از اعتصاب به پارلمان آنتاریو جمعه (چهارم نوامبر) تجمع اعتراضی برگزار خواهد کرد.
ستیفن لیس وزیر آموزش و پرورش دیروز (دوشنبه) لایحه‌ای به پارلمان استانی داد تا از اعتصاب اعضای اتحادیه کارمندان جلوگیری کند. این اتحادیه حدود ۵۵ هزار عضو دارد که شامل دستیاران آموزشی، مربیان مهدکودک و کارکنان اداری مدرسه‌ها می‌شود.
فِرِد هان رییس دفتر اتحادیه کارکنان در آنتاریو پس از ارایه لایحه در نشستی خبری اعلام کرد کارکنان آموزشی مدرسه جمعه اعتصاب می‌کنند و به معترضان می‌پیوندند. شورای مدرسه‌های منطقه تورنتو دیروز اعلام کرد جمعه در صورت برگزاری اعتصاب، چاره‌ای جز تعطیلی مدرسه‌ها ندارد. این شورا از مادران و پدران خواست برای بروز چنین وضعیتی برنامه‌ریزی کنند.
لورا والتون از مسئولان اتحادیه ضمن پاسخ به احتمال طولانی‌شدن مدت زمان اعتصاب با توجه به تحولات آینده گفت: «ما این لایحه را به چالش حقوقی خواهیم کشاند و این کار را از جامعه شروع می‌کنیم که در حال زندگی هستیم. ما اجازه نمی‌دهیم قانون‌گذاران ما را از حقوق‌مان محروم کنند.»
اتحادیه کارمندان اعلام کرد با لایحه دولت مقابله خواهد کرد. دولت فورد نیز گفته است از ماده ۳۳ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا برای حفاظت از این لایحه در برابر چالش‌های حقوقی استفاده خواهد کرد. ماده ۳۳ به دولت‌های استانی اجازه می‌دهد اجرای بخش‌هایی از منشور حقوق و آزادی‌ها را به‌مدت ۵ سال معلق کنند.
در صورت تصویب لایحه، دولت می‌تواند افراد و نهادهای مشارکت‌کننده یا تشویق‌کننده به اعتصاب را جریمه کند. این جریمه حداکثر تا ۴ هزار دلار برای افراد و ۵۰۰ هزار دلار برای نهادها تعیین شده است. والتون تاکید کرد: «اقدام ما هزینه‌هایی دربر دارد که درباره آن با اعضا صحبت کرده‌ایم. البته مبارزه‌نکردن هم هزینه دارد.»
قرارداد کارکنان عضو اتحادیه کارمندان با دولت ۳۱ آگوست امسال به پایان رسید و گفت‌وگوهای اتحادیه و دولت برای قرارداد جدید بی‌نتیجه ماند. دولت پیشنهاد داده است کارکنان بخش آموزش که دستمزدشان کمتر از ۴۳ هزار دلار در سال است، ۲ و نیم درصد افزایش پیدا کند و سایر کارکنان هر سال ۱ و نیم درصد افزایش دستمزد داشته باشند.
در مقابل، اتحادیه کارمندان خواهان افزایش ۱۱٫۷ درصدی در سال و افزایش ۲ برابری دستمزد اضافه کار است. این اتحادیه تقاضا دارد پرداخت دستمزد برای نیم ساعت زمان آمادگی دستیاران آموزش و مربیان مهدکودک‌ها برای همه کارکنان در نظر گرفته شود؛ میزان مزایای شغلی و تعداد دوره‌های پیشرفت مهارت‌های حرفه‌ای نیز برای همه افزایش یابد.
لیس در کنفرانس خبری دیروز گفت: «ما پیشنهاد بهتری ارایه دادیم، اما آنها تصمیم به اعتصاب گرفتند. اگر امروز لایحه را به پارلمان استانی نمی‌دادیم، جمعه اعتصاب برگزار می‌شد و کودکان آسیب می‌دیدند. ترجیح دولت توافق بود، اما تنظیم لایحه اجبار در بازگشت به کار تنها راه باقی‌مانده بود.»
پُل کالاندرا رییس نمایندگان حزب حاکم گفت پارلمان آنتاریو امروز (سه‌شنبه) بررسی لایحه دولت را آغاز می‌کند و در صورت تصویب تا پیش از جمعه، اعتصاب‌کنندگان نوعی از اعتراض سیاسی را به نمایش خواهند گذاشت.
گفت‌وگوهای دولت با سایر اتحادیه‌های بخش آموزش و پرورش نیز جریان دارد. با این حال، اتحادیه آموزگاران ابتدایی استان پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس اعلام کرد گفت‌وگوها با دولت را متوقف می‌کند.