“ارین اوتول” دیروز (یک‌شنبه 23 آگوست 2021) اعلام کرد دولت او به مراکز موجود برای مصرف مدیریت‌شده موادمخدر اجازه فعالیت می‌دهد و از سیاست کاهش خطر به سمت سیاست بهبودی حرکت خواهد کرد.
دولت محافظه‌کار پیشین از فعالیت مکان‌هایی که در آن موادمخدر تحت نظارت مصرف می‌شد، جلوگیری کرده بود.
اوتول در گفته‌های خود به جرم‌زدایی از در اختیار داشتن مقدار اندک موادمخدر غیرقانونی اشاره نکرد، اما گفت: “بهبود و درمان جزو محورهای برنامه‌های دولت من قرار دارد. سیستم قضایی نباید بر معتادان تمرکز کند، بلکه تمرکز باید بر روی افرادی باشد که از راه خرید و فروش این مواد تجارت می‌کنند. من معتقدم معتاد نباید مجازات شود و باید به او کمک کرد.”
موضع جدید محافظه‌کاران در یک مرکز ترک اعتیاد بیان شد و اوتول گفت دولت او همه‌گیری مصرف تریاک را یک مشکل کیفری در نظر نخواهد گرفت و به آن به‌عنوان یک بحران اضطراری سلامت نگاه خواهد کرد.
محافظه‌کاران در برنامه دولت احتمالی خود 325 میلیون دلار طی 3 سال به ایجاد هزار تخت درمان معتادان و 50 مرکز ترک اعتیاد اختصاص خواهد داد.
اوتول وعده داد در جوامع بومیان مراکز پیشگیری و درمان اعتیاد دایر کند و با همکاری استان‌ها کیت‌های “نالوکسان” رایگان برای خنثی‌کردن تاثیر استفاده بیش از اندازه موادمخدر توزیع کند.
در حال حاضر وزارت بهداشت کانادا و ونکوور در حال بررسی جرم‌زدایی از در اختیارداشتن مقدار اندک موادمخدر غیرمجاز هستند. ونکوور سال گذشته 1176 مرگ ناشی از مصرف بیش از حد موادمخدر(اور دُز) را گزارش کرد و در مرکز بحران تریاک قرار گرفت. ونکوور از سال 2016 بیش از 7 هزار مورد مرگ در این زمینه گزارش کرده است.
دولت محافظه‌کار “استیون هارپر” با گسترش مراکز امن تزریق موادمخدر مقابله کرد و در سال 2015 قانونی را به تصویب رساند که شرایط سختگیرانه‌تری برای دریافت معافیت از سوی وزارت بهداشت کانادا در آن بیان شده بود.
ایجاد مکان‌های تحت نظارت برای مصرف موادمخدر نیازمند دریافت معافیت از سوی وزارت بهداشت کانادا است. حزب‌های لیبرال و نیودموکرات با اشاره به کارنامه محافظه‌کاران در این بخش نسبت به سیاست جدید محافظه‌کاران ابراز تردید کرده‌اند.
کانادا 39 مرکز برای مصرف نظارت‌شده موادمخدر دارد. مراجعه‌کنندگان به این مراکز می‌توانند زیر نظر کارکنان آموزش‌دیده، موادمخدر از پیش خریداری شده را مصرف کنند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، این مراکز در سال‌های 2017 تا 2019 روزانه 3 هزار مراجعه‌کننده داشته‌اند که در مجموع 2 میلیون مراجعه در 2 سال را ثبت کرده‌اند. تعداد قابل‌توجهی از این مراکز از زمان در دست گرفتن قدرت از سوی لیبرال‌ها در سال 2015 ایجاد شده‌اند.
دولت ترودو فوریه امسال لایحه حذف مجازات‌های حداقلی اجباری برای برخی از جرایم مربوط به موادمخدر را به مجلس تقدیم کرد، اما این لایجه با کلید زده شدن انتخابات زودهنگام از دستور کار خارج شد.