توماس جونو، استاد دانشکده روابط بین الملل در دانشگاه اتاوا است. تحقیقات وی عمدتا در زمینه خاور میانه و بطور خاص ایران و یمن متمرکز است. او همچنین پیگیر سیاست خارجی و دفاعی کانادا است. توماس جونو اخیرا مقاله ای تحلیلی در نشریه سیاست خارجی کانادا (Canadian Foreign Policy Journal) در زمینه ناکامی در تجدید روابط ایران و کانادا به رشته تحریر درآورده است. این مقاله مبتنی بر یافته های حاصل از بیش از 20 مصاحبه است که وی طی سالهای 2015 تا 2018 با مقامات رسمی کانادایی مسوول در موضوع ایران انجام داده است.
در طی کمپین انتخاباتی 2015 حزب لیبرال متعهد شد که در صورت انتخاب، سیاست خارجی کانادا را مورد بازنگری قرار داده و بطور خاص اقدام به تجدید روابط با ایران خواهد نمود. روابط ایران و کانادا از سال 2012 از سوی دولت محافظه کار استفان هارپر به حال تعلیق در آمده بود و زمانی که لیبرال ها پیروز آن انتخابات شدند، پیگیر تعهد خود گردیدند. معهذا در بهار 2018، هنگامی که نمایندگان مجلس به قطعنامه محافظه کاران در مورد توقف تلاش برای تجدید روابط با ایران رای موافق دادند، این تلاشها عملا متوقف شد.
به تعبیر دکتر جونو، چهار عامل موجب بروز این وضعیت شد:
1- میراث باقی مانده از سیاستهای تندروانه محافظه کاران بر ضد ایران و بطور خاص “قانون عدالت برای قربانیان تروریسم”
روابط ایران و کانادا سابقه ای دیرینه دارد و دو کشور از سال 1955 (1334 شمسی) دارای روابط دیپلماتیک بودند. با بروز انقلاب اسلامی و اتفاقات بعد از آن (بخصوص نقش سفارت کانادا در تهران در فراری دادن برخی دیپلماتهای آمریکایی در طی بحران گروگان گیری)، روابط دو کشور به سردی گرایید و سفارت کانادا برای حدود 8 سال تعطیل شد. ایران البته سفارت خود در اتاوا را در طی این مدت باز نگه داشت. روابط دو کشور در سال 1990 (1369) مجددا به سطح سفیر ارتقا یافت. در طی دهه 90 میلادی با تشدید سخت گیری های آمریکا و شروع تحریم ها، کانادا نیز نیز اقدام به اعمال محدودیتهایی در روابط بین دو کشور نمود و از جمله گسترش خدمات کنسولی و ارتباط هوایی مستقیم را محدود نمود. انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران خوشبینی هایی را در اتاوا به همراه داشت و موجب گشایش ها و سهل گیری هایی در اتاوا در زمینه تحریم ها گردید. در این دوره، تجارت تا حدی ارتقا یافت و حتی همکاری های محدودی بین ایران و آمریکا در زمینه افغانستان به وجود آمد.
با به قدرت رسیدن محافظه کاران در سال 2006، روابط بین دو کشور به تدریج رو به وخامت نهاد. محافظه کاران سیاست نزدیکی بیشتر به اسراییل و روابط محدودتر با ایران را در پیش گرفتند. در دسامبر 2007، طرفین با اخراج سفرای دو کشور از سوی طرف مقابل، سطح روابط به شدت کاهش یافت. لحن انتقادی اتاوا در مورد برنامه هسته ای، مسایل حقوق بشری و سیاستهای منطقه ای ایران شدت گرفت و زمینه ساز تصویب “قانون عدالت برای قربانیان تروریسم” واعمال تغییراتی در “قانون مصونیت کشورها” گردید. این تغییرات، بطور بالقوه امکان شکایت قانونی و مصادره دارایی های غیر دیپلماتیک ایران را به دادگاه های کانادا می داد.
بسیاری از صاحب نظران معتقد بودند که این تغییرات، دست دولتهای آینده را کاملا بسته و اختیارات دادگاه ها را به شدت افزایش داده است و زمینه ایجاد روابط در آینده را به شدت از بین برده است. تقریبا همه دیپلماتهایی که مورد مصاحبه قرار گرفتند عدم موافقت خود را با “قانون عدالت برای قربانیان تروریسم” اعلام نمودند. مقامات وزارت خارجه نیز نگران بودند که ایران در اقدامی متقابل مصونیت دیپلماتهای کانادایی را لغو کند. معهذا قانون مذکور در مارس 2012 ابلاغ گردید و مقرر شد طی شش ماه لیست کشورهای مشمول آن اعلام شود. حداقل دوازده پرونده از سوی آمریکایی ها به استناد این قانون روانه دادگاه های کانادا شده است.
2- مشکلات پیچیده کنسولی
کشته شدن خانم زهرا کاظمی در زندان تهران که در زمان نخست وزیری پل مارتین در سال 2003 رخ داد، واکنش شدید محافظه کاران را به همراه داشت. در طی سالهای بعد، دولت لیبرال تلاش نمود ضمن حفظ روابط دیپلماتیک با ایران، به تدریج فشارهای سیاسی بر ایران به منظور ترغیب آن کشور بر اصلاح سیاست های منطقه ای و پیگیری پرونده خانم کاظمی را افزایش دهد. در سالهای بعد مواردی در ارتباط با شهروندان دو تابعیتی بروز کرد. مواردی نظیر خانم هما هودفر در سال 2016 (که نهایتا به آزادی ایشان انجامید) و آقای کاووس سید امامی (که به مرگ ابهام آمیز ایشان در زندان منجر شد) وحواشی مربوط به ممنوع الخروج شدن همسر ایشان (خانم ممبینی) واکنش های تندی را از سوی اتاوا به همراه داشت. در نهایت خانم فریلند وزیر خارجه کانادا توقف تلاشها برای تجدید روابط را اعلام نمود و آن را منوط به حل مشکل خانم ممبینی کرد.
برخی از مصاحبه شوندگان توسط دکتر جونو معتقدند به دلیل فشار اپوزسیون، دولت ترودو وضعیتی انفعالی در مورد مسایل کنسولی با ایران پیدا کرده است. در مواردی (مثل موضوع آلیسون آذر) دیدار ترودو با خانواده ها موجب ایجاد حواشی اضافی شده است.
3- ظهور مخالفتهای درونی در حزب لیبرال
طبق مقاله تحلیلی دکتر جونو، حمایت اولیه درونی در حزب لیبرال از ایده تجدید روابط، به مرور با لابی های موثر برخی افراد تاثیر گذار و نمایندگان مجلس (نظیر اروین کاتلر، مایکل لویت، آنتونی هاوس فادر) که بعضا عضو گروه دوستی کانادا و اسراییل هستند کم رنگ شد. در ژوئن 2018 زمانی که موضوع قطعنامه محافظه کاران علیه ایران مطرح شد، ترودو از حجم مخالفت درونی در حزب لیبرال با موضوع تجدید روابط با ایران شگفت زده شد. در این دوران نهادهایی نظیر مرکز امور اسرائیل و یهودیان ( Centre for Israel and Jewish Affairs) کمپین لابی قدرتمندی را در حمایت از قطعنامه محافظه کاران شکل دادند. اما تلاش گروههای موافق تجدید روابط از جمله کنگره ایرانیان کانادا برای غلبه بر لابی مخالف کافی نبود. رای موافق لیبرالها به قطعنامه توقف تلاشها برای تجدید روابط، در واقع تلاش محافظه کاران برای چندپاره شدن در بدنه حزب لیبرال بود. تصمیم گیری در حزب لیبرال درباره رای به این قطعنامه به سرعت و بدون گفتگوی درونی در حزب صورت گرفت بطوری که دو حزب مخالف دولت (محافظه کاران و نیو دموکرات ها) نیز از رای مذکور شکفت زده شدند.
4- اولویت نیافتن موضوع تجدید رابطه برای طرفین (ایران و کانادا)
در سال 2016 موضوع تجدید روابط برای هر دو کشور اهمیت داشت. در کانادا، این تمایل با عنایت به موانع حقوقی پیش رو به تدریج رو به کاهش نهاد و انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا این روند کاهشی را تشدید کرد. در ایران نیز تمایل و اشتیاق اولیه به این رابطه به تدریج فروکش کرد. مهمترین عامل، تغییر در سیاست خارجی ایران به سمت تقویت روابط منطقه ای بود که موجب شد ارتباط با کانادا اولویت و اهمیت خود را از دست بدهد.
دکتر جونو نتیجه گیری می کند که توقف فرایند تجدید روابط بیش از هر چیز مدیون تلاش فعال محافظه کاران است. اما این توقف، خسارتهایی را برای کلیت سیاست خارجی کانادا به همراه دارد و ابتکار عمل کانادا در عرصه خارجی و بخصوص در خاورمیانه را کاهش می دهد. تاثیرات منفی بر روابط و علایق اقتصادی کانادا از دیگر تبعات توقف در تجدید روابط است.
By Mehran Farazmand, Co-editor, IC Journal
Photo: From iccongress.ca, Canadian FA Minister Chrystia Freeland and Iranian FA Minister Javad Zarif met in 2017 at the UN General Assembly.