بیل مورنو از سمتهای خود به عنوان وزیر دارایی و نماینده حوزه تورنتو مرکزی استعفاء داد. او در کنفرانس خبری عصر دوشنبه خود گفت که هیچگاه قصد نداشته که در بیش از دو دوره انتخابات فدرال شرکت کند و اضافه کرد که کانادا به یک وزیر جدید دارایی نیاز دارد که بتواند برنامه های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی در میانه همه گیری را پیش ببرد. او گفت: “به همین علت از سمتهای خود در وزارت دارایی و مجلس کناره گیری خواهم کرد.” مورنو سکان وزارت دارایی در دولت ترودو را از سال 2015 در اختیار داشت.
استعفاء مورنو پس از اختلاف با ترودو بر سر هزینه کرد دولت در دوران همه گیری و اختلاف بر سر دامنه و بزرگی ابتکار عملهای محیط زیستی انجام شد. مورنو به خبرنگاران گفت که نخست وزیر درخواست استعفاء از او نکرده و او خود در صبح دوشنبه این درخواست را تقدیم کرده است. همچنین مورنو اعلام کرد که برای دبیرکلی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نامزد خواهد شد. او گفت که در چند هفته آینده مشغول آماده شدن برای شرکت در این رقابت خواهد شد.
استعفاء وزیر دارایی در زمانی اتفاق افتاد که او و ترودو از سوی بازرس فدرال حوزه اخلاق ماریو دیون به دلیل نقش داشتن در مذاکرات مربوط واگذاری مدیریت برنامه داوطلبان دانشجو به خیریه وی تحت تحقیقات قرار دارند. مورنو در ماه گذشته و پس از اعلام بازپرداخت 41 هزار دلار هزینه های مسافرتی پرداخت شده برای او، همسر و دخترانش از سوی خیریه وی در سال 2017 به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. مخالفان در آن زمان خواهان استعفاء او شده بودند و رهبر بلوک کبکوا ایو فرانسوا بلانشت تهدید کرده بود که در صورت عدم استعفاء مورنو و نخست وزیر تلاش برای انجام انتخابات زودهنگام را کلید خواهد زد.
مورنو در صحبتهای خود با خبرنگاران گفت که آرزو میکند قرارداد با موسسه وی به شکل متفاوتی مدیریت شده بود. او در این خصوص اظهار کرد: “همانطور که قبلاً گفته ام بهتر بود که در این تصمیم گیری شرکت نمیکردم. فکر میکنم که بسیار مهم است به این فکر کنیم که در کجا و چه زمانی میتوان تاثیر مناسب را داشت و اکنون زمان مناسبی است که نخست وزیر شخصی را پیدا کند که بتواند رویکردی بلند مدت تر نسبت به مقام وزارت دارایی داشته باشد.”
خبرهای اخیر در خصوص کمک مدیر سابق بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی انگلستان مارک کارنی به ترودو در حوزه بهبودی اقتصادی پس از همه گیری گمانه زنیها در خصوص جایگزینی مورنو را تقویت کرده بود. با این حال یکی از مقامات ارشد دولت به گلوبال نیوز گفت که کارنی وزیر دارایی بعدی نخواهد بود. صبح روز سه شنبه نیز خبرگزاری سی بی سی اعلام کرد که کریستیا فریلند که در حال حاضر معاون نخست وزیر است مسئولیت وزارت دارایی را بر عهده خواهد گرفت.
ترودو در بیانیه ای در روز دوشنبه اعلام کرد که استعفاء مورنو را پذیرفته است. او در بیانیه خود گفت: “از زمان انتخاب من به عنوان نخست وزیر در پنج سال گذشته بیل به شکلی خستگی ناپذیر تلاش کرده تا اقتصادی قوی و عادلانه برای تمام کانادایی ها ایجاد کند. میخواهم که از بیل بابت تمامی اقداماتش برای بهبود کیفیت زندگی کانادایی ها و تبدیل این کشور به محلی بهتر و عادلانه تر برای زندگی تشکر کنم. من در طی این سالها بر روی رهبری، مشاوره و دوستی او حساب باز کرده ام و امیدوارم که بتوانم در آینده دور نیز بر این خصوصیات تکیه کنم. ترودو در ادامه بیانیه خود گفت که از نامزدی مورنو برای دبیرکلی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حمایت خواهد کرد.”
واکنش مخالفان
اندرو شیر رهبر محافظه کاران در یک رشته توییت نوشت که استعفاء مورنو شاهدی بر آشفتگی دولت است. او در توییتر خود نوشت: “در زمانه ای که کاناداییها نگران سلامتی و داراییهای مالی خود هستند دولت جاستین ترودو آنچنان مشغول جمع کردن رسوائی خود است که حاضر شده برای نجات دست راستش را قطع کند. البته قربانی کردن مورنو مشکل را حل نخواهد کرد و تا زمانی که ترودو نخست وزیر است فساد ادامه خواهد یافت.”
رهبر حزب نیو دموکرات جاگمیت سینگ گفت که کانادایی ها به دولتی نیاز دارند که تمرکزش نه بر رسوایی هایش بلکه بر کمک به آنها باشد. او در ادامه گفت که اکنون ترودو در میانه یک بحران مالی وزیر دارایی خود را از دست داده.
منبع: گلوبال نیوز