مازیار شیبانی‌فر
- انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ دیروز چهارشنبه (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲) دادخواستی را به دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ارایه کرد تا سرنگون‌کردن این هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران را به‌عنوان «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» بالقوه مورد تحقیق قرار دهد.
- پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا از باز کردن پرونده جنایی و پذیرش پیشنهاد کی‌یف برای انجام تحقیقات مشترک خودداری می‌کند. به گفته انجمن خانواده‌ها، مقام‌های آرسی‌ام‌پی علت را بسیار پیچیده خواندن موقعیت و در دسترس‌نبودن شواهد در ایران عنوان کرده‌اند.
- حامد اسماعیلیون رییس و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در این باره گفت: «کاسه صبر خانواده‌ها لبریز شده است. روند بررسی این پرونده به‌قدری کند و گرفتار بروکراسی است که پس از ۲ سال به این نتیجه رسیدیم که باید راه دیگری را امتحان کنیم.»
- راهبرد حقوقی انجمن خانواده‌ها، استفاده از ماده ۱۵ قانون اساسی رم و دادگاه کیفری بین‌المللی است که به «هر فرد، گروه یا سازمانی» اجازه می‌دهد جرایم مشکوک را به دفتر دادستانی گزارش کند. بخشی از استدلال خانواده‌ها در تشکیل این پرونده، اشاره به انگیزه [حکومت ایران در] جلوگیری از حمله احتمالی ایالات‌متحده است که از مسافران و کارکنان غیرنظامی این هواپیما به‌عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.
- هایدی دایکستال وکیل دادگستری بریتانیا معتقد است: «بازکردن این پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی این امیدواری را ایجاد می‌کند که پس از گذشت بیش از ۲ سال و نیم، شاید خانواده‌های قربانیان پی‌اس۷۵۲ بتوانند مسئول‌ترین مقام‌ها را مورد بازخواست قرار دهند.»
- دولت کانادا در تحقیقات سال گذشته به این نتیجه رسید که شواهدی برای اثبات اینکه فاجعه «از پیش طراحی شده» وجود ندارد. خانواده‌های قربانیان که از این یافته ناراضی بودند، خودشان با ایجاد کارگروه «حقیقت‌یاب» دست به تحقیق زدند و در گزارشی مدعی شدند ایران به‌عمد حریم هوایی‌اش را باز نگه‌داشته است تا در برابر حمله احتمالی آمریکا، از مسافران هوایی غیرنظامی به‌عنوان سپر انسانی استفاده کند. موضوعی که ایران آن را رد می‌کند و این فاجعه را حاصل “خطای انسانی” می‌داند.
- به گفته دایکستال این اقدام خانواده‌ها تلاشی برای تحت فشار قراردادن دولت فدرال است تا پرونده را به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) ارجاع دهد که ایران یکی از اعضای آن است. این همان مسیر قانونی است که دولت کانادا در گذشته گفته بود در صورت شکست مذاکرات با ایران، آن را دنبال خواهد کرد.
شرح گزارش:
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ دیروز چهارشنبه (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲) دادخواستی را به دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ارایه کرد تا سرنگون‌کردن این هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران را به‌عنوان «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» بالقوه مورد تحقیق قرار دهد.
به گزارش گاردین، از میان ۱۷۶ قربانی (افزون بر کودکی که هنوز متولد نشده بود) ۸۲ ایرانی، ۶۳ کانادایی، ۱۱ اوکراینی، ۱۰ سوئدی، ۴ افغانستانی و ۳ نفر انگلیسی بودند. اوکراین که از نظر حقوقی صاحب این هواپیما است، در ابتدا رهبری تحقیقات را برعهده گرفت، اما جست‌وجوها ابتدا با پیدایش همه‌گیری کرونا متوقف شد و سپس به‌خاطر حمله روسیه به حاشیه رفت. ایران در تحقیقاتش عامل این فاجعه را «خطای انسانی» عنوان کرده است.
در ۳۲ ماهی که از وقوع این فاجعه می‌گذرد هیچ تحقیق بین‌المللی مستقلی درباره پی‌اس۷۵۲ انجام نشده است. پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا از باز کردن پرونده جنایی و پذیرش پیشنهاد کی‌یف برای انجام تحقیقات مشترک خودداری می‌کند. به گفته انجمن خانواده‌ها، مقام‌های آرسی‌ام‌پی علت را بسیار پیچیده خواندن موقعیت و در دسترس‌نبودن شواهد در ایران عنوان کرده‌اند.
البته پلیس کانادا اعلام کرده است از تلاش‌های تحقیقاتی اوکراین حمایت می‌کند، اما خانواده‌های جانباختگان معتقدند دستاندرکاران کانادایی‌ها حتی پیش از حمله روسیه، اسناد و مدارک‌شان را با کی‌یف به اشتراک نمی‌گذاشتند.
کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا یک گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی برای مذاکره با ایران در مورد برقراری عدالت و دریافت غرامت تشکیل داده‌اند که تا کنون دستاورد چندانی نداشته است. به‌نظر می‌رسد این گروه، ایران را به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) می‌برد، اما این روند بسیار زمان‌بر است.
حامد اسماعیلیون رییس و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در این باره گفت: «کاسه صبر خانواده‌ها لبریز شده است. روند بررسی این پرونده به‌قدری کند و گرفتار بروکراسی است که پس از ۲ سال به این نتیجه رسیدیم که باید راه دیگری را امتحان کنیم.»
راهبرد حقوقی انجمن خانواده‌ها، استفاده از ماده ۱۵ قانون اساسی رم و دادگاه کیفری بین‌المللی است که به «هر فرد، گروه یا سازمانی» اجازه می‌دهد جرایم مشکوک را به دفتر دادستانی گزارش کند. این انجمن در پرونده خود استدلال کرده هواپیمای پی‌اس۷۵۲ با وجود نشانه‌های روشن غیرنظامی‌بودن، به‌عمد سرنگون شده است و مقام‌های بلندپایه دولت ایران تصمیم گرفته‌اند آسمان تهران را باز نگه‌دارند و هیچ هشداری به خطوط هوایی در مورد خطرهای احتمالی صادر نکرده‌اند.
بخشی دیگر از استدلال خانواده‌ها در تشکیل این پرونده، اشاره به انگیزه [حکومت ایران در] جلوگیری از حمله احتمالی ایالات‌متحده است که از مسافران و کارکنان غیرنظامی این هواپیما به‌عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.
این دادخواست به‌خاطر ایمن‌سازی‌نکردن محل سقوط هواپیما، برداشتن باقی‌مانده هواپیما با بولدوزر، غارت اشیای قیمتی و بی‌دقتی در تفکیک بقایای جانباختگان بازگردانده‌شده به بازماندگان، حکومت ایران را به «تجاوز به حیثیت و غارت» متهم کرده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، با آنکه ایران به اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی نپیوسته است، بررسی این پرونده در صلاحیت دفتر دادستانی این دادگاه قرار دارد. به‌این خاطر که پی‌اس۷۵۲ از نظر حقوقی بخشی از دارایی‌های اوکراین به‌شمار می‌رود و این کشور در سال ۲۰۱۳ صلاحیت دادگاه کیفری در زمینه بررسی جرایم ارتکابی در قلمرو خود را پذیرفته است.
جواد سلیمانی رییس کارگروه حقیقت‌یاب انجمن خانواده‌ها گفت: «این جنایت ترکیبی از اتفاق‌های تصادفی نیست. به‌همین خاطر ما به یک دادگاه [برای بررسی موضوع] نیاز داریم، نه مذاکره با ایران که به‌‌صورت فریبنده و روشمند می‌کوشد اتفاقات را لاپوشانی کند.»
«گیسو نیا» وکیل تیم حقوقی ارایه‌دهنده این دادخواست و مدیر پروژه طرح دعوای راهبردی در شورای آتلانتیک اظهار داشت: «ایمنی هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی تا حد زیادی مبتنی است بر اینکه غیرنظامیان نباید برای اقدام‌های سیاسی یا نظامی مورد استفاده قرار بگیرند. هنگامی که مقام‌های یک دولت این تعهد را زیر پا می‌گذارند، انجام تحقیق بی‌طرفانه و مستقل ضرورت دارد. تحقیقی که انجام آن برای دادگاه بین‌المللی کیفری با توجه به وجود شهروندان کشورهای مختلف در میان قربانیان [پی‌اس۷۵۲] امکان‌پذیر است.»
هایدی دایکستال وکیل دادگستری بریتانیا معتقد است: «بازکردن این پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی این امیدواری را ایجاد می‌کند که پس از گذشت بیش از ۲ سال و نیم، شاید خانواده‌های قربانیان پی‌اس۷۵۲ بتوانند مسئول‌ترین مقام‌ها را مورد بازخواست قرار دهند.»
به نوشته سی‌بی‌سی، اسماعیلیون گفته است: «ما هیچ نشانه‌ای از وجود نقشه راه برای دستیابی به عدالت یا وجود جدول زمانی مشخصی از سوی کشورهای آسیب‌دیده، به‌ویژه کانادا مشاهده نمی‌کنیم. کشورهای آسیب‌دیده به‌کندی عمل کرده‌اند و به‌خاطر بروکراسی و دل‌بستن به مذاکره‌ای معنادار با جمهوری اسلامی ایران [پرونده این فاجعه] مخدوش شده است.»
دولت کانادا در تحقیقات سال گذشته به این نتیجه رسید که شواهدی برای اثبات اینکه فاجعه «از پیش طراحی شده» وجود ندارد، اما به این موضوع اشاره کرد که مسئولیت کامل مرگ همه سرنشینان هواپیما با حکومت ایران است؛ به‌خاطر ایمن نگه‌نداشتن حریم هوایی و اطلاع‌رسانی نکردن به خطوط هوایی درباره خطرهای احتمالی.
خانواده‌های قربانیان که از این یافته ناراضی بودند، خودشان با ایجاد کارگروه «حقیقت‌یاب» دست به تحقیق زدند و در گزارشی که سال گذشته منتشر کردند، مدعی شدند ایران به‌عمد حریم هوایی‌اش را باز نگه‌داشته است تا در برابر حمله احتمالی آمریکا، از مسافران هوایی غیرنظامی به‌عنوان سپر انسانی استفاده کند. موضوعی که ایران آن را رد می‌کند و این فاجعه را حاصل “خطای انسانی” می‌داند.
ارول مندز استاد حقوق دانشگاه اتاوا و رییس بخش کانادایی کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان می‌گوید: «پرونده هواپیمای پی‌اس۷۵۲ شاید “آستانه گرانش” دادگاه بین‌المللی کیفری را برآورده نکند. زیرا این دادگاه به‌طور معمول نسل‌کشی گروهی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی یا جنایت تجاوزکارانه در مقیاس بزرگ را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد، اما اگر شواهد کافی وجود داشته باشد که نشان دهد مقام‌های ایرانی از مسافران هوایی تجاری به‌عنوان سپر انسانی استفاده کرده‌اند، احتمال پذیرفته‌شدن پرونده وجود دارد.»
به گفته دایکستال در میزگردی به میزبانی اتاق فکر آمریکایی شورای آتلانتیک، خانواده‌های جانباختگان از دولت کانادا می‌خواهند که در این مسیر به آنها بپیوندد. این اقدام خانواده‌ها تلاشی برای تحت فشار قراردادن دولت فدرال است تا پرونده را به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) ارجاع دهد که ایران یکی از اعضای آن است.
این همان مسیر قانونی است که دولت کانادا در گذشته گفته بود در صورت شکست مذاکرات با ایران، آن را دنبال خواهد کرد. از طریق این فرآیند، پرونده می‌تواند به دیوان بین‌المللی دادگستری راه یابد؛ البته به‌منظور پیگیری دریافت غرامت برای قربانیان، نه برقراری عدالت کیفری.